آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » آخوندی چوب قانونمندی خود را می خورد؟
آخوندی چوب قانونمندی خود را می خورد؟

آخوندی چوب قانونمندی خود را می خورد؟

صما بررسی می کند:
آخوندی چوب قانونمندی خود را می خورد؟
صما: براساس اصل ۸۹ و اصول دیگر قانون اساسی، استیضاح وزیران از اختیارات و حقوق قانونی نمایندگان مجلس است، کما اینکه رای اعتماد را هم خود نمایندگان به وزرا یا کابینه دولت می دهند.

بر همین اساس، از سال ۵۷ تاکنون ۲۴ استیضاح در مجلس شکل گرفته که از این تعداد عملا ۱۷ مورد تحقق پیدا نکرده و تنها ۷ استیضاح عاملی برای عزل وزرا بوده است. این ۷ مورد مربوط به استیضاح ایرج فاضل وزیر بهداشت، عبداله نوری وزیر کشور، احمد خرم وزیر راه و ترابری، مرحوم کردان وزیر کشور، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، شیخ‌الاسلامی وزیر کار و تعاون و فرجی دانا وزیر علوم بودند. با این اوصاف دو مورد از وزرای استیضاح شده مربوط به وزرای راه و ترابری بوده که نشان از حساسیت وزارتخانه متبوع یعنی راه و ترابری وقت و راه و شهرسازی فعلی دارد. در ۷ استیضاح مورد اشاره، با توجه به اختیارات نمایندگان مجلس، وزرای مربوطه از بعد سیاسی و یا از بعد عملکردی مورد استیضاح قرار گرفته اند.

در همین راستا طی روزهای اخیر به استناد قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز توسط هیئت رییسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع شده است.

اما استیضاح آخوندی در شرایطی اعلام وصول شده که به گفته صاحب نظران، این وزارتخانه شرایط خاصی را سپری می کند و مجلس نباید از این موضوع غافل شود. به گفته آنها این شرایط خاص هم به تعدد و وسعت وزارتخانه (شامل مسکن، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی) و هم به محدودیت اعتباراتی برمی‌گردد که نمایندگان در طول سال مصوب و عمران و آبادانی را از این وزارتخانه مطالبه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، داستان پرماجرای استیضاح آخوندی با درخواست حدود ۴۲ درصد از نمایندگان اصفهان و ۲۰ درصد از نمایندگان تهران آغاز شد و با امضای ۲۵ نماینده مجلس در چندین محور کلید خورد. البته هرچند درنهایت تعداد استیضاح کنندگان به ۱۳ نفر رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و قرار گرفتن وزیر در سیبل نمایندگان از جنبه سوال و تذکر به مرحله عملیاتی رسید.

به گفته کارشناسان، سوالات نمایندگان خواهان استیضاح وزیر راه، عملا شامل سوالات عملگرایانه ولی با یک رویکرد سیاستمدارانه است. حال اینکه نمایندگان به این قضیه سیاسی نگاه می‌کنند یا عملگرایانه، از هر دو جنبه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. ولی در جوامع فکری این تصور جا افتاده که به صورت سیاسی با عملکرد آخوندی برخورد می‌شود و تنها کسانی این قضیه را به طور جدی دنبال می کنند که به لحاظ قانونمندی آخوندی، منافع سودجویانه آنها به خطر می افتد.

یکی از محورهای استیضاح آخوندی به عملکرد رفتاری مدیران وزارتخانه یا جابه جایی آنها برمی‌گردد. در صورتی که به گفته کارشناسان جابجایی وزیران ستادی یا میانی از اختیارات وزیر مربوطه است، اما نمایندگان مجلس بر این اعتقاد بودند که وزارتخانه باید دراین مورد با آنها مشورت می‌کرد.

علاوه بر این، طبق یک برآورد بیش از ۳۷ درصد سوالات از وزیر مربوط به عملکرد وی در حوزه مسکن بوده است. در حالی که با توجه به شرایط حاکم بر کشور به نظر می رسد که اگر هر وزیر دیگری غیر از آخوندی روی کار می آمد، با توجه به مسائل پیچیده و اخیر سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، نمی توانست در این وضعیت کاری از پیش ببرد.

با این حال، به عقیده اکثریت کارشناسان، آخوندی همت کرد و تمام تلاش خود را در این مسیر گذاشت که بتواند با توجه به اعتبار مصوب، برای اتمام مسکن مهر قدم بردارد. حتی انتصاب قائم مقام مسکن مهر در وزارتخانه نشان از توجه خاص آخوندی به مسکن مهر داشت و وی عملا ساخت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر را که بخشی از آن توسط دولت قبل با هدف تامین مسکن قشر کم‌ درآمد ساخته شده بود، ادامه داد. با این وجود، عدم اتمام واحدهای مسکن مهر در زمان خاص خود، منجر به بروز نارضایتی‌های دیگری شد.

غافل از اینکه مسکن از جهت اختصاص نحوه تامین اعتبار و مراحل پیشبرد پروژه، براساس برنامه زمانبندی احداث می‌شود و آخوندی در مسیر تکمیل این پروژه و حتی سایر پروژه های عمرانی، با کمبود اعتبارات لازم مواجه بود.

از طرف دیگر در شرایطی که در کشور ما اگر فردی به مدت بیش از ۱۲ تا ۱۷ سال مجموع درآمد خود را پس انداز کند، امکان خرید یک مسکن براساس‌ شان خود دارد و این رتبه در کشورهای پیشرفته ۴ تا ۵ سال و در آسیا ۹ تا ۱۲ سال است، آخوندی با انتقاد از این موضوع طرح مسکن اجتماعی را به عنوان طرح جامعی برای بخش مسکن و با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته مطرح کرد که اجرای آن می تواند در رفع مشکل مسکن کشور موثرعمل کند.

این در حالی است که اصول ۴۳، ۳۱ و ۳ قانون اساسی نیز مقوله تامین مسکن به ویژه اقشار محروم و کارگران و کم درآمد و روستاییان را به دولت تکلیف کرده و دولت باید در این راستا قدم بردارد. با این حال مشاهده می کنیم که طبق برآوردها در طول سنوات پس از انقلاب، دولت بیش از ۳ تا ۵ درصد در ساخت مسکن قدم برنداشته و تولید مسکن بیشتر به کمک بخش خصوصی و انبوه‌سازان انجام شده است. بنابراین بدیهی است، تولید مسکن تکلیفی است که دولت برعهده دارد و این مهم باید دغدغه دولت و نه صرفا وزارتخانه راه و شهرسازی باشد.

درمجموع، با توجه به اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت در طی سال‌های اخیر و از طرفی وابستگی عمده به درآمد نفتی، میزان کسب درآمد به عنوان بودجه عمومی کشور پایین بوده است. بنابراین با توجه به برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس طی ۵ ماه آینده و از طرفی با توجه به شرایط حاکم بر کشور، قطعا تداوم حضور آخوندی در وزارتخانه به نفع جامعه است و می تواند به پیشبرد طرح ها و برنامه های وزارتخانه در بخش مسکن و اتمام مسکن مهر و اجرای مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح های اجرا شده در جوامع پیشرفته منتهی شود.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.