آخرین خبرها
خانه » اخبارعمومی » آسیب شناسی بروز دو دستگی در انبوه سازان

آسیب شناسی بروز دو دستگی در انبوه سازان

Anboohsazan0

گروه انبوه سازان- در حال حاضر انبوه سازی با چالش های متعددی روبه روست. رکود شدید حاکم بر بخش مسکن و ساختمان، کمبود منابع مالی و سرمایه و نبود تسهیلات کافی برای متقاضیان خرید، بالا بودن قیمت زمین و سایر مسائل موجود در حوزه ساخت و ساز، انبوه سازی را کمرنگ کرده است.

در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که مشکلات دیگری نیز سد راه توسعه انبوه سازی شده و آن را با خلل مواجه کرده است. یکی از این مشکلات که اخیرا به ویژه طی یک سال پیش نیز مطرح شده، وجود اختلاف و دودستگی در بین اعضای هیئت مدیره برخی انجمن های انبوه سازی است. گفته می شود که عدم یکپارچگی در بین این دسته از انبوه سازان موجب شده تا آنها در مسیر تلاش برای حذف دسته دیگر، توان یکدیگر را تحلیل ببرند و مشکلات جدی به خصوص بر سر توسعه صنعتی ایجاد کنند که در نهایت لطمه آن را کشور و مردم خواهند خورد.
به گزارش خبرنگار «صما» احمد خرم، وزیر سابق راه و ترابری و رییس انجمن تولیدکنندگان و فناورن صنعتی ساختمان، ضمن تایید مطالب فوق معتقد است: متاسفانه نهادهای ذیربط یعنی وزارت کار و امور اجتماعی نیز در دامن زدن به این اختلاف سهم بزرگی دارند، به دلیل اینکه در این مسیر حاضر به بررسی مستند نشدند و برخی افراد نیز اجازه ندادند که این اسناد به وزارت کار و امور اجتماعی برسد و این اختلاف باعث شد تا ضربه سنگینی به حوزه مسکن و انبوه سازی وارد شود که جبران آن بسیار دشوار است.

رابطه بین دودستگی انبوه سازان و  بخش مسکن
وی در حالی این اظهارات را مطرح می کند که یک کارشناس مسکن در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: این اختلافات تاثیر ناچیزی در حوزه اقتصاد مسکن و انبوه سازی دارد و آنچه که امروز بخش مسکن را در کشور معطل کرده، به واسطه مسائل موجود در اقتصاد کلان است.
به اذعان بابک حاجیان، در حال حاضر کشور در شرایطی به سر می برد که تولید مسکن با یک سری ابهام رو به رو است و حجم سنگین ساخت و ساز در بخش های تجاری و اداری اتفاق افتاده که چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد: بخش مسکن نیز به دلیل مسائل سیاسی، توافقات هسته ای و نبود منابع مالی در بخش مسکن با رکود مواجه است و بنابراین در بخش انبوه سازی، این مسائل بسیار بیشتر از اختلافات انجمن های مردم نهاد تاثیرگذار است.
حاجیان با ارائه مثالی تشریح کرد: همانطور که با بروز مشکلی در یک سازمان یا شرکت، کارکنان آن دچار اختلاف و دودستگی می شوند و اهداف اصلی و مهم فراموش می شود، این اختلاف و عدم اتحاد در بین برخی از انبوه سازان نیز به واسطه رکود بازار و اقتصاد و کم رونقی بخش انبوه سازی است.
این اقتصاددان همچنین عنوان کرد: حتی این اختلافات به هیچ وجه نمی تواند در توسعه صنعتی سازی موثر باشد. چون در حال حاضر بسیاری از سازمان ها و شرکت های معتبر و بزرگ در عرصه ساخت و ساز فعالیت می کنند که عضو انجمن های انبوه سازان هم نیستند. لذا به نظر می رسد که این موضوع نوعی بزرگ نمایی از سوی کسانی است که می خواهند به نوعی جایگاه خود را در انجمن های انبوه سازی تثبیت کنند.

 

اجرای قوانین، پیش شرط اتحاد
با این حال، رییس سابق کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان، در این رابطه بر این باور است که ضعف در اجرای قوانین منجر به بروز چنین اختلافاتی در بین انبوه سازان می شود.
سید مجید نیک نژاد ادامه داد: طبق قانون انبوه ساز جایگاهی دارد که این جایگاه تاکنون احقاق نشده است. یعنی درواقع قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴ ، متولی صنعت ساختمان در زمینه صلاحیت حرفه ای است و طبق ماده ۴ این قانون هر شخص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه های مختلف صنعت ساختمان و هفت رشته مهندسی، باید دارای صلاحیت حرفه ای باشد.
نیک نژاد با بیان اینکه در بخش انبوه سازی یا توسعه گری که درواقع به معنای تولید و عرضه انبوه مسکن و ساختمان است، هر شخص حقیقی و حقوقی باید دارای صلاحیت حرفه ای مطابق با تعریف قانون باشد، افزود: این تعریف از صلاحیت حرفه ای شامل فعالان زمینه های مختلف صنعت ساختمان (شامل مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان) می شود. در قالب ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی باید نظام صنفی کارهای ساختمانی برای تشکل ها توسط آیین نامه ای تهیه می شود که با گذشت ۱۹ سال، تهیه نشده است.
این انبوه ساز برتر پیش شرط ایجاد اتحاد و فعالیت صحیح انبوه سازان را وجود آیین نامه ای دانست که صلاحیت هر کدام از تشکل ها و شرکت های عضو را تعریف و مشخص می کند که افراد باید در قبال وظایف و مسئولیت های خود باید پاسخگو باشند.
بر اساس اظهارات نیک نژاد، در چارچوب قانون، یک شرکت یا مهندس سازنده باید در قبال جایگاه و صلاحیت خود و نیز خدماتی که ارائه می کند، پاسخگو باشد. اما متاسفانه دولت ها می آیند و می روند و این قسمت از قانون همچنان بلااجرا مانده است.
انبوه سازان جایگاه قانونی در وزارت راه و شهرسازی ندارند
بر اساس قانون وظایف و تکالیف افراد دارای صلاحیت، مشخص است و افراد فاقد صلاحیت جایگاهی در این عرصه ندارند. با این حال متاسفانه نه انبوه سازان، نه مهندسان مشاور و نه پیمانکاران جایگاه قانونی در وزارت راه و شهرسازی ندارند و فعالیت هایی که در عرصه ساخت و ساز به دست شرکت های سازنده انجام می شود، از لحاظ قانونی در کنترل وزارتخانه مذکور نیستند.
نیک نژاد با تاکید بر مطالب فوق ادامه داد: وقتی متولی قانون یعنی وزارت راه  و شهرسازی تعریف درستی از قانون نکرده و آن را به درستی اجرایی نمی کند، پس قانون حتی در بالاترین مرجع انبوه سازان یعنی کانون و انجمن های استانی نیز اجرایی نمی شود. از طرف دیگر وقتی می بینیم سازمان های نظام مهندسی قانون را مصادره کرده اند و تمام اقداماتی که انجام می دهند، مغایر با قانون است، بنابراین در چنین شرایطی امکان ایجاد اتحاد وجود ندارد.
چرا  وزیر تعلل می کند؟
در این میان علاوه بر قانون، در مقطه کنونی تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۷۵ که مربوط به ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است، اجرایی نمی شود. این در حالی است که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در همان سال این تصویب نامه را به تصویب دولت رسانده و حال خود این وزارتخانه در اجرای آن و همچنین قانون، کوتاهی می کند.
نیک نژاد خاطر نشان کرد: وزیر در حالی وعده تصویب آیین نامه ماده ۲۹ را تا پایان سال داده است، که این تصویب نامه آماده و حاضر است و نیازی به این تعلل احساس نمی شود. بنابراین لازمه هر اقدام مثبت و سازنده ای در بخش انبوه سازی و دوری از اختلاف بین انبوه سازان، مشخص جایگاه قانونی آنها و اجرای قوانین است تا در چارچوب آن اقدامات صحیح و غلط مد نظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که مهمترین شرط لازم برای اتحاد بین فعالان ساختمانی از جمله انبوه سازان و سازندگان این است که ابتدا جایگاه آنها مشخص و قوانین این بخش لازم الاجرا شود تا به این ترتیب از پرداختن به مسائل حاشیه ای جلوگیری به عمل آید.

منبع: شبکه اطلاع رسانی صما

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.