«صما» تحلیل میکند:
آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی سیاسی است؟
شاید بتوان گفت که دولت یازدهم یکی از دولتهایی بوده که بیش از سایرین سایه استیضاح را بر سر وزرای خود احساس کرده است. البته طرح استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان مجلس محسوب میشود اما با توجه به آمار طرح استیضاح در عمر دولت یازدهم این سئوال در اذهان عمومی و تخصصی ایجاد میشود که چه تعداد از این استیضاحها منطقی و به جا بوده است؟
به گزارش صما، یکی از وزرایی که طرح استیضاحش چندین ماه بطول انجامیده و در نهایت هم اعلام وصول شده، استیضاح وزیر راه و شهرسازی بوده است؛ طرح استیضاحی که اوایل سال جاری، طبق اعلام نمایندگان با ۵۰ رای موافق کلید خورد و در نیمه راه با ۳۰ امضا برای تایید به هیئت رئیسه مجلس، ارائه شد و پس از طی مراحل قانونی و حضور وزیر راه و شهرسازی، در کمیسیون عمران برای پاسخ به سئوالات موافقان استیضاح در نهایت با ۱۳ رای موافق اعلام وصول شد.
موضوعی که در این مرحله مورد توجه ویژه قرار گرفته، حضور رئیس کمیسیون عمران در صف موافقان این استیضاح بوده است که با توجه به سوابق کاری این مسئول، این امر به اذهان متبادر میشود که شاید استیضاح وزیر راه و شهرسازی بیشتر جنبه سیاسی دارد.
لذا طرح موضوعات مذکور در حالیست که برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که در حال حاضر مجلسیان نمیتوانند افکار جامعه را متقاعد نمایند که استیضاحهای مجلس این دوره سیاسی نبوده است. چرا که پیکان نمایندگان مجلس به سوی وزرایی بوده که افکار اصلاحطلبی آنها دارای قوت بیشتری است و از سوی دیگر منطق این نمایندگان هم برای استیضاح وزرای این دوره چندان قوی به نظر نمیرسد.
شاید خالی از لطف نباشد که در این بخش برخی از دلایل مخالفان استیضاح وزیر راه وشهرسازی التبه برای چندمین بار، آورده شود.
تعدادی از صاحبنظران حوزه بر این اعتقادند که بودجه عمرانی در نظر گرفته شده، پاسخگوی هزینههای حوزه مطروحه نیست، ضمن آنکه، همین بودجه یکجا و در زمان مقرر به وزارتخانه پرداخت نشده است، حال با این شرایط چطور میتوان از یک وزیر انتظار داشت که تمامی امور مربوط به حوزه خود را به موقع و بدون کمترین کاستی انجام دهد؟
این نمایندگان معتقدند باید توجه داشت که در فضای مهندسی و عمرانی اعداد و ارقام وجود دارند، بنابراین باید اظهارات براساس مستندات باشد. در این بخش شاید طرح این موضوع خالی از لطف نباشد که از سال ۹۲ به بعد عالیترین تخصیص بودجه عمرانی با توجه افت قابل توجه درآمدهای دولت، حدود ۲۵ درصد بوده است، بنابراین نمیتوان انتظار سرعت در پیشرفت فیزیکی پروژهها را داشت.
گفتنی است که وزارت راه و شهرسازی با اعتبارات محدود متولی عرصههای وسیعی از جمله هوایی، دریایی، مسکن، ریلی بوده و درنتیجه هر مسئولی در این شرایط بهتر از این نمیتواند کار کند؛ پس باید توجه داشت که کلید همه مشکلات عمرانی در دست عباس آخوندی نیست و با استیضاح میزان مشکلات کاهش نمییابد.
جالبتر اینکه، اینگونه موضوعات در شرایطی مطرح میشود که دیگر وزارتخانهها با شرایط بهتر دستاوردهای کمتری داشتند اما مورد سئوال نمایندگان مجلس قرار نگرفتهاند. لذا در حالی که اعداد و ارقام موجود از کم کاری وزیر راه و شهرسازی خبر نمیدهند و نمایندگان با طرح انتقاداتی در مورد نحوه ارتباط وزرای این دوره با مردان سیاسی دولتهای گذشته صحبت میکنند، طبیعی است که استیضاح وزرا در اذهان مردم وجه سیاسی به خود بگیرد.
موضوع دیگری که در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی باید مد نظر قرار بگیرد پاسخهای منطقی عباس آخوندی در کمیسیون عمران بود که اکثریت اعضای کمیسیون عمران به این موضوع اذعان داشتند و در مجموع فعالیت وزیر راه و شهرسازی را در این مدت و با توجه به جمیع جهات، مثبت ارزیابی کردهاند.
همچنین محلی بودن موضوعات مطروحه، مورد دیگری بر اثبات غیرمنطقی بودن این استیضاح است. ظاهرا فکر تغییر مدیران محلی، برخی از نمایندگان مجلس را برآن داشته تا از استیضاح حمایت نمایند. در نتیجه یادآوری اینکه مسئولان نباید از اهرمهای قانونی موجود استفاده نابجا کنند، ضروری است.
ازدیگر سو برخی از نمایندگان بر این اعتقادند که پیوستن سیدمهدی هاشمی به موافقان استیضاح موردی است که نباید از نگاه مسئولان دور بماند چرا که رئیس کمیسیون عمران، مرجع رسیدگیکننده به طرح استیضاح بوده، و اکنون خودش در جایگاه مدعی قرار گرفته است.
جان کلان اینکه استیضاح وزیر راه وشهرسازی نتیجهای به جز تعطیلی و بلاتکلیفی چند ماهه این وزارتخانه و تعطیلی زیرساختهای عمرانی کشور در پینخواهد داشت. البته نباید غافل از این موضوع شد که استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است اما همه نمایندگان مجلس در نهایت باید به مصالح کشور توجه داشته باشند. از سوی دیگر میتوان به این استیضاح نگاه دیگری داشت، به این معنا که این استیضاح فرصت مناسبی برای عباس آخوندی باشد تا با حضور در صحن مجلس و کسب رأی اعتماد مجدد از بهارستان نشینان، به حاشیهسازیهای دوساله درباره وزارتخانه تحت مدیریتش پایان دهد.