پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
«صما» تحلیل می‌کند:
اثرات سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت بر مسکن
صما: برخی از فعالان عرصه اقتصادی بر این باورند که سیاستهای انقباضی دولت در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ منجر به رکود بخش‌‌های اقتصادی اعم از بازار مسکن و کاهش چشمگیر ساخت و ساز مسکن و آپارتمان در کشور شد.
بر اساس این گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اینکه سیاستهای انقباضی دولت باعث تشدید رکود در اقتصاد شده، گفته است: دولت مدعی است که پایه پولی را حفظ کرده و سیاست انقباضی نداشته، در حالی که سیاستهای پولی دولت با محدودیت همراه است.
خروج از رکود و مهار تورم، محورهای تصمیمات دولت
در این میان برخی از کارشناسان نظری مخالف دارند و معتقدند که دولت سیاست انقباضی به کار نگرفته است. به عقیده این گروه از صاحبنظران با نگاهی به دستاوردهای دولت یازدهم، می‌بینیم برای اولین بار است که دولت همزمان هم به دنبال خروج از رکود و ایجاد رونق و هم در پی مهار تورم و حفظ آن در سطح متعادل است و محورهای تصمیم‌گیری خود را بر پایه این اصول قرار داده است؛ پس سیاست انقباضی در این فرآیند وجود ندارد.
از همین رو، این رویکرد دولت در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نباید صرفا بر مقوله خروج از رکود تمرکز کنیم، منطقی به نظر می‌رسد. چرا که توجه صرف به خروج از رکود، به‌معنای ایجاد زمینه برای ورود نقدینگی به بازار است که این نقدینگی ممکن است منجر به بروز تورم یا تشدید آن شود.
کاهش نرخ سود بانکی، یک سیاست انبساطی
کارشناسان با ارزیابی مثبت از تلاش دولت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و مهار آن می‌گویند: این اقدام مهم و موثر به معنای کاهش هزینه تمام شده پولی است که به دست بانک‌ها می‌آید و طبیعتا پولی که بانک‌ها بعدها در قالب تسهیلات برای بخش ساخت و ساز ارائه می کنند، پول کم‌هزینه‌تری خواهد بود، یعنی قیمت تمام شده پایین‌تری دارد و این خود یک سیاست انبساطی است.
در حالی که اگر دولت به دنبال ایجاد رقابت در بین بانک ها برای ارائه سودهای بانکی بالاتر بود، در آن صورت می‌شد گفت که یک سیاست انقباضی را دنبال می‌کند. از طرفی دولت با استفاده از ابزار دیگر نیز در تلاش است تا اقتصاد کشور و بخش ساخت و ساز را از رکود خروج کند. هرچند که سیاستهای مالی دولت در بخش مسکن کم‌اثرتر است و دولت‌ها به وسیله تعرفه‌ها و نرخ‌های مالیاتی می‌توانند بسیار موثر واقع شوند.
سیاستهای پولی و مالی، عامل رکود
با این حال برخی دیگر از فعالان ساختمانی نیز با اذعان به اینکه در حال حاضر سیاستهای پولی و مالی کشور باعث رکود بازار مسکن شده است، معتقدند: تلاش مسئولان در مسیر کاهش نرخ سودهای بانکی راه به جایی نمی‌برد؛ به این دلیل که مافیای بانکی و موسسات مالی و مخصوصا موسسات مالی غیردولتی از قدرت بالایی در این مملکت برخوردارند و اجازه چنین اقدامی را به بانک مرکزی نمی‌دهند.
به گفته آنها وقتی سیاستهای مالی کشور به گونه‌ای است که تا ۲۲ درصد بهره به سپرده‌‌های بانکی اختصاص می‌یابد، مردم در شرایط فعلی رکود و تعطیلی بازار و بیکاری بهترین راه را سپرده‌گذاری در سیستم‌های بانکی می‌دانند که این رویکرد مضر، موجب توقف و ورشکستگی کشور خواهد شد؛ چرا که خود مردم با این رویکرد تورمی ۲۲درصدی را به جامعه تزریق می‌کنند که این بار تورمی سالیانه به جامعه اضافه و تحمیل می‌شود.
از طرف دیگر، در شرایطی که سود تسهیلات بانکی بین ۲۷ تا ۳۴ درصد است، هیچ یک از تولیدکنندگان مسکن حاضر به پرداخت این رقم سود و وارد مقوله تولید نمی‌شوند و آنها نیز سپرده‌گذاری و استفاده از بازار خراب فعلی کشور را ترجیح می‌دهند و در چنین وضعیتی یک تجزیه و تحلیل اساسی در رابطه با مسائل مالی و پولی کشور الزامی است.