پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
در نشست «اخلاق حرفه ای و مدیریت مصرف انرژی» مطرح شد:
اجرای مدیریت مصرف انرژی در کاهش هزینه های نهایی ساختمان بسیار موثر است
در نشست «اخلاق حرفه ای و مدیریت مصرف انرژی» که با حضور کارشناسانی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برپا شد لنکرانی، کارشناس ارشد بخش انرژی ساختمان با اشاره به پیشینه و فعالیتهای این سازمان گفت: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از سال ۷۹ با انگیزه کاهش مصرف سوخت در بخش‌های صنعت، حمل و نقل و ساختمان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و از سال ۸۰ به طور رسمی فعالیت خود را در بخش ساختمان آغاز کرده و هدف این بوده که سیاست‌گذاری‌های کلی را براساس قوانین موجود در این بخش انجام دهد.
لنکرانی افزود: محور اصلی کار ما و قانون اصلی که بیشتر بر روی آن تمرکز است مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که در دوره‌های مختلف بازنگری شده و به طور کلی روی مصرف انرژی در ساختمان، راهکارهای صرفه‌جویی در انرژی چه در ساختمان و پوسته خارجی و چه در بخش داخلی و تاسیسات، راهکار ارائه می‌کند و به صورت کلی محاسباتی را ارائه می‌دهد.
این کارشناس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در ادامه با اشاره به تلاشهای این سازمان جهت فراهم سازی زیرساختهای لازم در بخش بهینه سازی مصرف انرژی در کشور گفت: رویکرد ما بیشتر تدوین استاندارد و تجهیز آزمایشگاه‌هایی بود برای مصالح عایق‌کاری و تجهیزات تاسیساتی. در حال حاضر امکانات خوبی در این زمینه مهیا است و با توجه به زیرساختهای آماده شده انتظار این است که سایر ارگان‌های مسئول نظیر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نیز همکاری مستمر و مناسبی داشته باشند تا مبحث ۱۹ عملی شود.
لنکرانی با اشاره به چالشها و مشکلات موجود در مورد هزینه ها و بودجه های پروژه های مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: سیاست اصلی شرکت بهینه‌سازی در طول سال‌ها بر این اساس بوده که تمام پروژه‌هایی که تعریف و اجرایی می‌شدند بایستی دیدگاه بازگشت سرمایه‌ای با ذخیره انرژی داشته باشد که هزینه‌های آن در پروژه پوشش داده شود و اگر در سطح کلان بررسی شود طبیعتا این مطلبی است که در دنیا تجربه شده که صرفه‌جویی در این خصوص می‌تواند باعث حفظ سرمایه‌های ملی کشور شود.
برچسب انرژی باید به عنوان برند کیفی ساختمان مطرح باشد
در ادامه این نشست اسلامی، مدیر بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: یکی از سیاست‌گذاری‌های کلی که در کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود بحث رده‌بندی مصرف انرژی ساختمان است. قانون موجود در کشور ما که محاسبات مصرف انرژی را بیان می‌کند مبحث ۱۹ از مقررات ملی ساختمان است که متولی آن هم وزارت راه و شهرسازی بوده است.
اسلامی افزود: گذشته از مبحث ۱۹ که قانونی است برای حداقل‌های مصرف انرژی،در سال ۹۲ که سال اصلاح الگوی مصرف بود، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با همکاری وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، استاندارد برچسب انرژی ساختمان را تدوین کردند اما اجرای برچسب به دلیل تنوع گستردگی ساختمان‌ها در کشور، با پیچیدگی‌هایی روبرو شده و اخیرا وزارت راه و شهرسازی مطابق با ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف نوعی رده‌بندی انرژی ساختمان را به صورت دستورالعمل غیر از استاندارد ملی پیشنهاد داده که البته هنوز مصوب نشده است.
وی در ادامه افزود: غیر از آن ما در اجرای بند ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ۴ راهکار اصلی آمده، یکی آشنایی طراحان و ناظران ساختمان با این مقررات است که شرکت بهینه‌سازی با همکاری مرکز تحقیقات مسکن، سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی طی ۱۰ سال گذشته همکاری داشته و حدود ۱۰ هزار نفر از مهندسان را آموزش داده است.
وی ادامه داد: راهکار دوم وجود موارد مصالح مرتبط و استاندارد در حوزه ساخت و ساز است، در حال حاضر برخلاف ۱۵-۱۰ سال گذشته در بازار کشور مشکلی در این زمینه وجود ندارد. راهکار سوم، وجود خدمات مشاوره‌ای به مالکان و مجریان است که البته با توجه به هزینه‌هایی در این زمینه باید صورت بگیرد خود بهره‌برداران مسکن تمایل و تقاضایی نسبت به این موضوع ندارند و خدمات مشاوره‌ای در زمینه انرژی به دلایل مختلف بسیار کم است.
راهکار آخر اعمال روش‌های صحیح نظارت است یعنی ما در قانون نظام مهندسی ساختمان به تفصیل انواع روش‌های نظارت وجود دارد، قانون وجود دارد اما متاسفانه در زمینه اجرا دچار ضعف هستیم که البته تلاش‌هایی صورت می‌گیرد با همکاری شهرداری‌ها و نظام مهندسی ساختمان این مورد هم رفع می‌شود تا انشاءالله بتوانیم شاهد اجرایی شدن واقعی مبحث ۱۹ باشیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پررنگ‌تر شدن بخش انرژی و با اجرای برچسب انرژی ساختمان به عنوان یک برند کیفی ساختمان، این طرح به عنوان محرکی برای کاهش اتلاف انرژی در سطح کشور و رونق بخش انرژی ساختمان باشد.
در زمینه مدیریت مصرف انرژی قوانین به اندازه کافی وجود دارد؛ در اجرا مشکل داریم
در ادامه این نشست، فضلی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت مصرف با اشاره به قوانین موجود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور گفت: ما در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی قوانین بالادستی‌ای داریم از جمله بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری هست که در جهت کاهش شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه ششم به میزان نصف است که مبنای محاسبه هم سال ۸۹ بوده، در راستای اجرایی شدن سایست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر کاهش مصرف انرژی تاکید شده اما قانونی که زیرساختهای خیلی خوبی را ایجاد کرده و اکنون در حال اجرایی شدن است ۷۵ ماده است در قالب قانون ۱۷۷۰ یا قانون اصلاح الگوی مصرف.
وی گفت: ما در زمینه قانون در کشور مشکلی نداریم شاید حتی بیش از لزوم هم قانون وجود داشته باشد اما مشکلی که داریم این است که اولا منابع مالی تامین این قوانین مشخص شود و هر سازمان و ارگانی بتواند اعتبارات لازم را تخصیص دهد، به این علت که در دستگاه‌های دولتی اعتبارات جاری را خود دولت پرداخت می‌کند، حساسیت لازم در خصوص کاهش هزینه‌های انرژی وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم فراهم سازی زمینه های مناسب برای اجرای طرحهای صرفه جویی انرژی در کشور گفت: بحث مهمی که در این زمینه مطرح است اینست که اگر تجهیزات مناسب با راندمان بالا به دلایل مختلف در کشور تولید نشود و در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد عملا تاوان این موضوع را دولت در بخش هزینه‌های انرژی می‌پردازد.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با اشاره به کفایت قوانین موجود در این زمینه گفت: قوانین لازم در این حوزه وجود دارد اما به لحاظ کلی اگر بخواهیم نسبتی را در این زمینه لحاظ کنیم باید نسبت قوانین اجرا شده به کل قوانین را ملاک قرار دهیم که در این حوزه کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن رتبه‌های بالایی به دست می‌آورند. ولی در کشور ما علیرغم اینکه قوانین زیادی هم وجود دارد ولی اجرایی شدن آنها به دلیل محدودیت منابع و نبود مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی، عموما دچار چالش شده است.
فضلی در ادامه اشاره کرد: پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، پروژه‌های زمانبری است که مرتبط با توسعه پایدار است، در دنیا هم اینگونه است. بحث دیگر ارتقای تکنولوژی است، ما به هیچ وجه با تکنولوژی‌های سطح پایین نمی‌توانیم بهینه‌سازی مصرف را پیش ببریم. پس تغییر نظام حاکم بر بازار و ورود تکنولوژی‌هایی جدید این یکی از ملزومات مهم است.
وی در پایان تاکید کرد: هم چنین شاخص‌هایی که در کشور ما برای بحث بهینه‌سازی تدوین می‌شود بسیار سخت‌گیرانه است و خیلی ایده‌آل نیست. بنابراین ما باید در بحث حمایت‌ها از بخش خصوصی در زمینه بهینه‌سازی باید از تجربه‌های موفق در دنیا استفاده کنیم و دولت باید به عنوان پشتوانه اصلی سرمایه‌گذاری در این بخش حضور داشته باشد و سرمایه‌گذاران را تشویق کند هم چنین باید بر روی نیروهای مهارتی شاغل در بخش انرژی و صنعت ساختمان هم کار شود.