پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
پیش‌بینی دبیر انجمن شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان در گفتگو با «صما»:
بازار مسکن در انتظار واکنش‌های احساسی به حوادث سیاسی/ تداوم رکود در سال ۹۴
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید گفت: در حال حاضر فاصله قدرت خرید تا قیمت عرضه در بازار مسکن بسیار زیاد است و نمی‌توان تصور هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در سال جاری داشت.
فریدون گائینی در گفتگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: البته شاید شرایطی ایجاد شود که قیمت مسکن در مقطعی بالا برود، اما این موضوع ناشی از واکنش‌های احساسی بازار به حوادث سیاسی است نه یک روند منطقی پایدار و دلیل این ادعا مربوط به فاصله زیاد توان خرید متقاضیان با قیمت فروش مسکن است.
وی همچنین اظهار داشت: براساس نسبت‌های رایج با قیمت آپارتمان، چون قیمت زمین در تهران بیش از حد انتظار بالا رفته، لذا اثرات القایی زمین در کاهش بازدهی اقتصادی ساخت و ساز در تهران بسیار موثر واقع شده که البته بازار مسکن پایتخت جدا از بازار مسکن شهرستان‌ها قابل تحلیل است.
گائینی با بیان اینکه در شهرهای دیگر فاکتور زمین کمتر موثر است افزود: هرچند در سایر شهرها نیز رکود در خرید و فروش وجود دارد، اما بدلیل معقول بودن قیمت‌ها، مردم هنوز توان خرید را از دست نداده‌اند. چرا که قیمت زمین و درنتیجه قیمت تمام شده آپارتمان در مقایسه با تهران پایین‌تر است. با این حال به دلیل رکود اقتصادی، درآمد مردم آنقدر بالا نیست که مثل گذشته به دنبال تبدیل ملک خود به احسن باشند.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان یادآور شد: اگرچه طی چند سال پیش ساخت و ساز اداری یا مسکونی سود مناسبی به دنبال داشت، اما هم‌اکنون قیمت زمین، مصالح، دستمزد، عوارض شهرداری و… به قدری بالا رفته که سود مورد انتظار برای سازندگان حاصل نمی‌شود.
گائینی در ادامه تاکید کرد: مشکل دوم پایین بودن قدرت خرید در بین مردم است. یعنی حتی اگر یک سازنده از قبل ساختمانی را ساخته باشد و با متغیرهای صعودی نظیر قیمت مصالح، دستمزد و قیمت زمین و عوارض برای ساخت و ساز روبه‌رو نباشد، ولی همچنان به دلیل رکود اقتصادی کشور و بالطبع پایین بودن قدرت خرید مردم، نمی‌توانیم در سال ۹۴ شاهد خروج بازار مسکن از رکود باشیم.
وی افزود: با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به موافقت‌نامه ۱+۵ و نرخ رو به کاهش دلار، احتمالا در ماه‌های مهر و آبان ۹۴، با بهبود نسبی کارکرد اقتصادی کشور بعد از دوره تحریم و امکان ورود پول با منشأ خارجی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور، شاهد تحرک اقتصادی باشیم که در چنین حالتی طبعا فعالان اقتصادی تا حدی پول مازاد خود را به عرصه کسب وکار در بخش ساختمان هدایت می‌کنند.
گائینی همچنین با بیان اینکه پیامد خروج از رکود اقتصادی، کسب درآمد خواهد بود و این درآمد می‌تواند پشتوانه‌ای برای مردم در خرید مسکن یا امکان جابه‌جایی ملک محسوب شود، گفت: در صورت امضای موافقت‌نامه ۱+۵ و کاهش تحریم‌ها با سرعت مناسب، خروج اقتصاد از رکود، و نیز هماهنگی مجلس و دولت و همکاری بدنه اجرایی کشور با بخش خصوصی، به نظر می‌رسد که در اواخر امسال شاهد حرکت‌های محدودی در حوزه خرید و فروش مسکن باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تجاری و اداری نیز به لحاظ اینکه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ شهرداری حجم مجوزهای اداری و تجاری شهر تهران را بمنظور تامین بودجه جهت اجرای طرح‌های عمرانی افزایش چشمگیری داده است، لذا مجوزهای صادر شده بیش از حد نیاز بازار در دست سازندگان وجود دارد.