آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » از شایعه تا واقعیت استیضاح وزیر
از شایعه تا واقعیت استیضاح وزیر

از شایعه تا واقعیت استیضاح وزیر

تحلیل «صما» از شایعه تا واقعیت استیضاح وزیر
عباس آخوندی به شایعه می پیوندد یا واقعیت؟
یک سایت از احتمال برکناری وزرای «کشور»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» و «کار» خبر داد و همین خبر کافی بود تا به سرعت در رسانه های مختلف بازنشر شود و به دنبال قافیه ای در سخنان دولت مردان باشند که بتوانند آن را به این تغییرات تأویل کنند و پس از آن به گمانه زنی در مورد افراد جایگزین بپردازند.

اینکه یک دولت بخواهد پس از بیش از دوسال که از بر سر کار آمدنش می گذرد تغییراتی در کابینه و تیم خود به وجود آورد در نوع خود خبری عادی به حساب می آید چرا که در این مدت توانسته کاستی های موجود بر مسیر حرکت و برنامه های خود را ببیند؛ همچنین توانایی های عملی وزرا و مدیران ارشد خود را بسنجد و برای روان کار کردن تیم دولت، دست به تعویض هایی بزند. پس تا اینجا این تغییرات بر فرض صحت و انجام، امری عادی است که در دولت های گذشته نیز به کرات انجام شده و بی تردید در آینده نیز انجام خواهد شد اما آنچه که این موضوع را خبرساز کرد چند نکته است که لازم است به آن بیشتر پرداخت.

نزدیکی به زمان انتخابات: تا حدود هشت ماه دیگر دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و نخبگان سیاسی و احزاب به صورت چراغ خاموش به کار یارگیری و ائتلاف مشغول هستند و شاید بیشترین حساسیت این تغییرات احتمالی کابینه را شاخک های آنها احساس کرده باشد و با دقت به بازنشر، پیگیری و تفسیر خبر آن پرداخته اند. البته برای ایجاد تغییرات، هشت ماه زمان کمی نیست و اگر دولت به این نتیجه رسیده است که نیازمند ترمیم کابینه است بهتر است که اقدام کند چه اینکه پس از برگزاری انتخابات اسفندماه شاید دیگر زمان چندانی از عمر دولت یازدهم برای انجام جابه جایی اعضا که بتوانند فعالیت مثمر ثمری انجام دهند باقی نباشد و باید منتظر دولت دوازدهم ماند.

وزرایی که تغییر خواهند کرد: نگاهی به اسامی وزرایی که قرار است جابه جا شوند و دیدن نام وزیر کشور در این میان، دوباره نگاه ها را به سمت انتخابات می کشاند و ناخودآگاه اظهارات چندی پیش حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور به اذهان متبادر می شود که ادعا کرد: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.» هرچند این سخن را خیلی زود نظر شخصی خود خواند اما همچون تیری که از چله کمان گذشته باشد به سیبل افکار عمومی و سپهر سیاسی کشور در نشسته بود. حال سؤال اینجاست که آیا دولت در صورت معرفی افراد جدید می تواند از مجلس فعلی برای آنها رأی اعتماد بگیرد؟ آن هم برای وزیری که متولی و مجری مستقیم انتخاباتی است که بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس به احتمال فراوان سودای شرکت در آن را دارند. وزرای «ورزش و جوانان» و «کار» دو گزینه دیگر مورد ادعای خبر برای جابه جایی هستند که شاید چندان حساسیتی بر تغییر آنها حداقل در میان طیف های سیاسی ایجاد نکند هرچند گرفتن رأی اعتماد برای جانشین آنها نیز همچنان بر جای خود باقی است به خصوص وزارت ورزش و جوانان که با معرفی چند وزیر پیشنهادی، بالاخره توانست صاحب وزیر شود.

وزارت راه و شهرسازی: شاید در میان تمامی وزیران ادعایی این خبر برای تغییرات، هیچ کدام به اندازه وزیر راه و شهرسازی سایه تغییر به واسطه استیضاح را به خود نزدیک ندیده باشد و به کرات برای بیان توضیحات به مجلس احضار شده است و آخرین بار نیز در اردیبهشت ماه به مجلس رفت و به ادای توضیحات پیرامون سؤالات نمایندگان که بیشتر مربوط به وضعیت مسکن و ساختمان بود و کمتر راه، پرداخت که به ظاهر نمایندگان در بیشتر موارد قانع نشدند. هرچند وزیر راه و شهرسازی نیز با رأی اعتمادی شکننده به ساختمان خیابان آفریقا راه یافت تا جایی که رئیس مجلس، آن را رأی اعتماد ناپلئونی خواند. اما سؤال اینجاست که چرا دولت باید خود اقدام به تعویض این وزیر بزند؟ البته وضعیت رکود بازار مسکن و چالش های پیش روی آن، پیش ران بودن صنعت ساختمان در چرخه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال بالای این صنعت در کشور بر کسی پوشیده نیست و رونق ساخت و ساز می تواند برای اقتصاد کشور مغتنم باشد؛ اما نکته اصلی این است که چرخش چرخ صنعت ساختمان نیازمند تزریق نقدینگی به بازار است که در حال حاضر این امر با سیاست های انقباضی، کنترل تورم و کاهش نقدینگی که از طرف تیم اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری می شود در تضاد است- شاهد مدعا نیز عدم موافقت با افزایش وام مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان بود- در واقع هر شخص دیگری که سکان وزارت راه و شهرسازی را به دست بگیرد قدر مسلم حداقل در سال جاری که تمام همِ دولت بر کنترل تورم و تمام همِ وزارتخانه بر اتمام مسکن مهر است نمی تواند کاری بیشتر از آنچه که درحال انجام است را به انجام برساند. نکته قابل تأمل اما در این زمینه گزینه جایگزینی است که در خبر مورد ذکر برای ایشان در نظر گرفته شده است یعنی علی عبدالعلی زاده که از لحاظ خواستگاه سیاسی و نوع نگاه اصلاح طلبانه در یک جبهه قرار دارند و بسیار بعید به نظر می رسد تغییر وزیر راه و شهرسازی به این سبک و سیاق تغییری در وضعیت وزارتخانه ایجاد کند هرچند که با توجه به سبقه سیاسی عبدالعلی زاده احتمال رأی اعتماد گرفتن ایشان از مجلس اگر به سختی عباس آخوندی نباشد قدر مسلم آسان تر نیز نخواهد بود.

در پایان نیز ذکر این نکتۀ کلی، بایسته است که در صورت لزوم ایجاد تغییرات در کابینه، دولت نمی تواند منتظر نتایج انتخابات باشد چرا که مشخص نیست مجلس آینده همسو با مشی دولت اعتدال باشد و تنها با تعلل و دفع الوقت، این فرصت های عمل به برنامه ها و شعارهای دولت است که از دست می رود. هرچند هنوز خبر موثقی نیز از درون دولت در تأیید یا تکذیب این تغییرات حاصل نشده است تا جایی که نهاوندیان در جواب خبرنگاران در این باره به صورت مبهم گفته است«در این مورد هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است بلکه آنچه که گفته شده در خصوص عملکرد وزراست که این اتفاق یک فرآیند طبیعی است که لازمه تدبیر و امید است؛ اما تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست».

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.