آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » بازدهی اقتصادی، چالشی بزرگ در اداره شهرها
بازدهی اقتصادی، چالشی بزرگ در اداره شهرها

بازدهی اقتصادی، چالشی بزرگ در اداره شهرها

«صما» تحلیل می کند:
بازدهی اقتصادی، چالشی بزرگ در اداره شهرها
با وجود آنکه مسئولان شهرداری تهران مکررا رواج تراکم فروشی در پایتخت را تکذیب و البته همزمان از اصطلاح فروش تراکم مجاز نیز استفاده می کنند، اما آن سوتر عده ای معتقدند به دلیل درآمد قابل توجهی که از رهگذر فروش تراکم به دست می آید این سازوکار کماکان در شهرداری به صورت خاموشی در جریان است.

چندی پیش بود که شهردار تهران با تایید این واقعیت که افرادی حاضرند تا صدها میلیارد تومان برای دریافت تراکم به شهرداری عوارض پرداخت کنند، استفاده از این سازوکار درآمدی را صریحا رد کرد. اما برخی بر این باورند که راه تخلف در فروش تراکم همچنان باز است چرا که اختیارات کمیسیون ماده پنج و صد شهرداری، روزنه ای در فروش تراکم غیر مجاز تلقی می شود. به طور کلی به دلیل تبعات فروش تراکم بر ساختار، چهره، هویت و عدالت شهری این مسئله همواره دغدغه جدی کارشناسان شهری بوده و آنها همواره نسبت به بحران هایی که از این رهگذر در آینده به وجود می آید هشدار می دهند.

اما شاید این سوال پیش بیاید که منشا درآمدزایی شهرداری از طریق تراکم فروشی از کجا بوده و از چه زمان این سازوکار مخدوش به عنوان منبع اصلی درآمد شهرداری تبدیل شده است. کارشناسان در بررسی سیرآغاز و تداوم درآمد زایی از طریق فروش تراکم شهری به این نتیجه رسیده اند که این مسئله یک مشکل جهانی است و البته عمدتا در نظام های سرمایه داری نمود پیدا می کند.

جرقه تراکم فروشی در ایران از دهه ۴۰ شمسی آغاز شده و در آن سال ها تخریب باغات تهران و برخی فضاهای شهرها از جمله پارک ها گزارش شده است. اما با شروع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی این رویه تا چند سال متوقف شد. با خاتمه جنگ در سال ۱۳۶۷ فروش تراکم بار دیگر به جریان افتاد و البته بسیار هم پررنگ تر شد چرا که در گیرودار سال های جنگ به دلیل کمبود منابع دولت قانونی تصویب شد که کمک های دولت به شهرداری ها محدودتر شود.

در سال ۱۳۶۰ قانونی تحت عنوان محدود شدن کمک دولت به شهرداری ها به اهرمی برای تسریع این روند تبدیل شد. با پایان یافتن جنگ و در سال های بعد از آن، اما این قانونی که به دلیل مشکلات آن مقطع زمانی تصویب شده بود به همان شکل رها شد و هیچ اصلاح و تجدید نظری در آن صورت نگرفت.

بنا به باور محققان و کارشناسان، قانون مذکور محرک اصلی شدت یافتن جریان تراکم فروشی محسوب می شود چرا که بعد از پایان یافتن جنگ، مسئولیت کمک و حمایت مالی از دولت سلب و وظیفه درآمدزایی مستقیما به عهده شهرداری ها گذاشته شد و از سوی دیگر شهرداری ها نیز توان لازم برای برای توسعه اقتصادی را نداشتند.

به هر حال تراکم فروشی از دهه۷۰ کم کم شروع به اوج گرفتن گرفت و در سال های اخیر نیز اوج خود رسید. در این میان یک برنامه به عنوان طرح تفصیلی تهران با هدف ساماندهی شهری تدوین و عملیاتی شد ، اما بنا به گفته کارشناسان شهری طرح مذکور به لحاظ قانونی دست برخی ها را برای دور زدن آن باز نگه داشته است.

فروش تراکم علاوه بر تمام مشکلاتی که به لحاظ اداره شهر و ساماندهی آن به همراه خود دارد باعث تحریک ذائقه مدیران شهری به دلیل درآمد بالای حاصل از آن می شود و این ابراز درآمد شهری شاید آن قدر برای آنها جذاب و غیرقابل چشم پوشی باشد که هیچ گاه نتوان به طور کامل از آن صرف نظر کرد و همواره روزنه ای برای فروش گاه به گاه تراکم همچنان باز بماند.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.