آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » بخشنامه‌های جدیدی برای نظام مهندسی صادر می‌کنیم
بخشنامه‌های جدیدی برای نظام مهندسی صادر می‌کنیم

بخشنامه‌های جدیدی برای نظام مهندسی صادر می‌کنیم

مشروح اظهارات آخوندی در گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها:
بخشنامه‌های جدیدی برای نظام مهندسی صادر می‌کنیم/ در اخلاق حرفه‌ای فرد باید بداند نباید در دو سوی یک میز بنشیند
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۸ میلیون نفر از شهرنشینان ایران در سکونت‌گاه‌های نامناسب زندگی می‌کنند و این یعنی یک سوم جمعیت شهری ایران؛ با وجود حجم بزرگ سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز طی سال‌های اخیر، هنوز شاهد حجم انبوه بد مسکنی‌ها هستیم.

عباس آخوندی عصر دوشنبه ۹ شهریورماه در گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذی‌حساب استان‌های سراسر کشوربا بیان اینکه دولت در آستانه شرایط سختی از نظر اقتصادی قرار گرفته است٬ گفت: امیدواریم با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای در وضعیتی قرار گیریم که قدرت انتخاب بیشتری در جهان داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از منظر بازار جهانی دسترسی راحت‌تری به کالا و خدمات دنیا خواهیم داشت٬ ادامه داد: این دسترسی از طریق مبادلات مستقیم در زمینه کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به سرمایه‌های جهانی موثر خواهد بود.

شرایط پساتحریم به معنی حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست

وی نکته مهم در این مسئله را داشتن درک درست از شرایط اقتصادی کشور برای اخذ تصمیمات صحیح دانست و افزود: همه ما واقفیم که شرایط پساتحریم به معنی حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست؛ تحریم به معنی این است که فردی دست و پایش شکسته است و فردی دیگر گلوی او را می‌فشارد حالا با رفع تحریم‌ها فشار از گلو برداشته ولی آیا دست و پای شکسته درمانخواهد شد؟البته همینکه فشار برداشته شود امکان درمان و زندگی بهتر نیز فراهم خواهد شد.

وضعیت اقتصادی فعلی سخت ترین شرایط بعد از انقلاب است

وی با بیان اینکه از جهت اقتصادی برای من که از ابتدای انقلاب در مسئولیت‌های دولتی بوده‌ام شرایط فعلی سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب است٬ گفت: تنگنای بودجه از یک طرف و حجم هزینه‌های دولت از طرف دیگر مانع بهبود شرایط اقتصادی شده است. به این هزینه‌ها هزینه‌های جاری دولت٬ شرایط سخت تملک سرمایه‌ و یارانه‌ها را نیز اضافه کنید.

عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه از سوی دیگر میزان وابستگی کشور به نفت افزایش یافته و به بیماری «هلندی»مبتلا شده‌ایم٬ اظهار کرد: در دولت قبل حجم گسترده واردات که حتی به میوه نیز کشیدسبب وابستگی ما به واردات شد که با توجه به کاهش قیمت نفت این مسئله به هم ریختگی کل اقتصاد کشور را در پی داشت.

آخوندی سپس به بحث بودجه جاری اشاره و خاطرنشان کرد: برآورد بودجه پیشنهادی دولت و آنچه در جریان است دو رقم کاملا متفاوت است؛ یکی رقمی است که به تصویب مجلس رسید و آن ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی می‌شد اگر درآمد نفت بهتر شود به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هم برسد و دیگری مبلغ قابل وصول است که در خوشبینانه‌ترین شرایط ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است یعنی برای امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

وی ادامه داد: در خصوص یارانه‌ها نیز پیش بینی می‌شود ۱۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشیم؛ بنابراین شرایط بودجه و اقتصاد کشور بسیار پیچیده و دشوار است.

وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: به مشکلات فعلی تنگنای مالی بانکی را هم باید بیفزاییم در حال حاضر میزان مطالبات معوقه و وصول نشده بانک‌ها ۱۵ درصد حجم سرمایه و دارایی آن‌ها است.این مسئله نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور که باید به گردش اقتصادی جامعه کمک کند خود در تنگنای مالی سختی فرو رفته است.

وی گفت: میزان بدهی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا و خدمات عدد بسیار بزرگی است. در اوایل دولت بحث این بود که چه مقدار دولت به بانک‌ها٬ پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا بدهکار است؛ شوربختانه این رقم مشخص نبود و ارقام مختلفی اعلام می‌شد.یک مسئول میزان بدهی را۱۰۰ هزار میلیارد و مسئولی دیگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کردنهایتا دولت از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا دفتری تأسیس و میزان بدهی‌های دولت را برآورد کند.

میزان بدهی‌ مسجل دولت به پیمانکاران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است

آخوندی تأکید کرد: البته رقم بدست آمده که اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده صرفا بدهی‌های مسجل دولت است و در آن میزان بدهی‌های تعهدی و آتی لحاظ نشده است در حالیکه در سال‌های گذشته میزان مطالبات کسری از هزار بود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این رقم بدهکاری قابل خرید و فروش در بازار بدهی نیست٬ گفت: در خصوص بانک‌ها نیز همین مشکل وجود دارد و بخشی از قفل شدن فعالیت بانک‌ها (وام‌دهی) به دلیل بدهی گسترده آن‌ها٬ مطالبات وصول نشده و ایجاد وضعیت قرمز بانکی به دلیل میزان بدهی بالا به بانک مرکزی است.

آخوندی افزود: در سال گذشته کل تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داده بودند حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما نکته مهم این است که بیش از ۶۰ درصد این رقم فقط تمدید قرار داد بوده به این معنا که تسهیلات جدیدی وارد بازار نشده و کسانی که در سال‌های قبل تسهیلات گرفته بودند و نمی‌توانستند آن را بازپرداخت کنند با امضای قرارداد جدید تسهیلات قدیمی را تمدید کرده‌اند که در شمارش میزان پرداخت تسهیلات این قراردادهای جدید به عنوان تسهیلات مجدد به حساب آمده‌اند و عملا پول جدید وارد چرخه اقتصاد نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام‌دهی بانک‌ها در ایران معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی یا GDP است٬ افزود: در کشورهای اروپایی میزان وام‌دهی بانک‌ها بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد است و در کشورهای آسیای شرقی این رقم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است این اتفاقات در کنار هم آثار تشدید کننده دارد و سبب شده بنگاه‌های اقتصادی درآمد نداشته باشند.

آخوندی خاطرنشان کرد: کاهش درآمد بنگاه‌ها روی مالیات قابل وصول نیز اثر منفی می‌گذارد چون مالیات بر درآمد اعمال می‌شود و وقتی بنگاه‌ها گردش مالی قابل وصول نداشته باشند مالیات کمتری می‌پردازند و درآمد دولت کمتر می‌شود در واقع با یک چرخه معیوب پیچیده‌ای مواجه هستیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه این دولت در نخستین قدم تلاش کرد تا با کنترل تورم بالای ۴۰ درصد فضای غبار آلود اقتصادی را آرام کند٬ ادامه داد: اگر تورم به بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد می‌رسید دیگر شرایط قابل کنترل نبود الان قدم دوم دولت پس از تورم تلاش برای خروج از رکود در شرایط پساتحریم است.

وی ادامه داد: تدبیری که دولت برای حل مشکل بدهی‌های خود اندیشیده ایجاد بازار بدهی با استفاده از انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن به طلبکاران است تا با خرید و فروش این اوراق بتوانند آن‌ها نیز بدهی‌های خود را به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کنند. قدم دیگر دولت نیز تغییر چهره نظام بانکی کشور با استفاده از افزایش سرمایه و خارج کردن دارایی‌های سمی از بانک‌ها است.

آخوندی اظهار امیدواری کرد: در شرایط پساتحریم بهتر و ارزان‌تر کالا صادر می‌کنیم٬ هنگامی که در شرایط تحریم بودیم از آنجایی که نمی‌توانستیم ارز از طریق بانک وارد کنیم مجبور بودیم از واسطه‌ها استفاده کنیم؛ میزان تجارت خارجی ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است و چون بانک‌ها تحریم بودند مجبور بودیم ۱۵ درصد این مبلغ را هزینه واسطه‌ها کنیم یعنی ۱۵ میلیارد دلار هزینه اضافه داشتیم که در شرایط پساتحریم این واسطه‌ها حذف می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی حذف واسطه‌های بانکی را به سود تجارت صادرکنندگان اعم از کالا و خدمات به بازارهای خارجی دانست و گفت: رفع تحریم‌ها می‌تواند در فاینانس و تأمین مالی چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه روش BOT و چه سایر روش‌ها از هزینه تبادلات تجاری موثر باشد.

وی به کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی با لغو تحریم‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در زمان تحریم کشتی‌ها در بنادر جنوبی ایران پهلو نمی‌گرفتند و مستقیم به بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تخلیه کالا حرکت می‌کردند و ما مجبور بودیم با چند کشتی فیدری و کوچک کالاهای شناورهای بزرگ را خرد خرد به ایران بیاوریم اما در این مدتی که از توافق هسته‌ای گذشته شناورهای متعلق به ۱۵ لاینر ایرانی مستقیما در بنادر ایران پهلو می‌گیرند که یک آغاز مهم در کاهش هزینه‌ها است.

این عضو کابینه دولت یازدهم مهم‌ترین شرایط اصلاح اقتصادی در دوران پساتحریم را رعایت اصل مهم رقابت عنوان و بیان کرد: باید در کشور شرایط رقابتی و سلامت اقتصادی حاکم شود؛ اگر قرار باشد سرمایه خارجی به کشور بیاید آنچه تضمین کننده سلامت اقتصادی است شرایط رقابتی است نه سیستم رانتی. من تمام تلاش خود را از زمان ورود به وزارت راه و شهرسازی بر روی استقرار شرایط رقابتی گذاشته‌ام باید به سمتی برویم که هیچ کاری خارج از رقابت به هیچ فردی واگذار نشود.

وی ادامه داد: همزمان با اصلاحات اقتصادی و دعوت به توسعه مبادلات تجاری و اصلاح سیستم اداری نیز اقدام کنیم تا جلوی فساد گرفته شود؛ اقدام ضد فساد در ایران بسیار مهم است و اگر جلوی فساد گرفته نشود همزمان با افزایش مبادلات تجاری در شرایط پسا تحریم به بدتر شدن شرایط فساد می‌انجامد.

آخوندی تصریح کرد: در حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد چند اقدام عملی شده است که نخستین آن صدور بخشنامه شفافیت مناقصات به این معنا که همه مردم باید بدانند چه افرادی و با چه قیمت‌های پیشنهادی به مناقصه آمده‌اند ضمن اینکه به همه مردم باید اعلام کنیم هیچکس هیچ مبلغی برای برنده شدن در مناقصه به شخص مسئولی پرداخت نکرده است.

وی موضوع دیگر مبارزه با فساد را اخذ تأییدیهعدم پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های برگزار کننده مناقصات ذکر کرد و افزود: با این کار افرادی که بخواهند به تولید فساد در سیستم اداری اقدام کنند اقرارنامه‌ای دارند که می‌تواند در دادگاه علیه او استفاده شده و در نتیجه ریسک و خطر تخلف برای او بالا می‌رود.

بررسی انتخابات نظام مهندسی

وزیر راه وشهرسازی در خصوص انتخابات نظام مهندسی و لزوم کاهش تخلفات در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها را مورد بحث قرار داد و افزود: در ایران بحث تضاد منافع در مبادلات بسیار بالا است. این مهم که نکته کلیدی مبارزه با فساد است به بحث اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد؛ متأسفانه در ایران به صورت سربسته از اخلاق حرفه‌ای یاد می‌شود و حتی برخی تلقی رفتارهای فردی و ادب شخصی از اخلاق حرفه‌ای دارند در حالیکه این دو با یکدیگر متفاوتند.

وی ادامه داد: در اخلاق حرفه‌ای فرد باید بداند همزمان نباید در دو سوی یک میز بنشیند به این معنا که من نمی‌توانم هم ناظر پروژه باشم هم پیمانکار. از امام علی (ع) پرسیدند عدل بهتر است یا جود همه منتظر بودند که ایشان سخاوت را برگزیند ولی ایشان فرمودند عدالت بهتر است چراکه عدل هرچیز را در جای خود می‌گمارد ولی جود کارها را از جای خود خارج می‌کند. در اخلاق حرفه‌ای نیز این گونه است ممکن است در اخلاق فردی از کسی که سخاوتمند است تجلیل کنیم ولی بخشش از بیت‌المال عین ظلم است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فساد اداری در ایران بسیار رایج است٬ اظهار کرد: نقدی که به فرهنگ اجتماعی برخی ایرانیان درباره ریاکاری آن‌ها رایج است به نظر من حرف صحیحی است. منشأ ریاکاری وقتی است که فرد می‌خواهد در یک زمان در دو موضع باشد و وقتی چنین باشد مجبورید رفتارهای متضاد داشته باشید.

وی با تسری دادن این بحث به موضوع سلامت سازمان‌های نظام مهندسی تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند فرد می‌خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است.

آخوندی به تضاد منافع در بنگا‌ه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در این بنگاه‌ها بنگاهدار نماینده خریدار است یا فروشنده مگر می‌شود یک نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستأجر. این مشکل نشأت گرفته از تضاد منافع در ایران است که در معاملات روزمره مردم به چشم می‌خورد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسیگفت: مبحث دوم ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود در این مبحث آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه می‌دهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می‌زند؛ مهندس ناظر نمی‌داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی. بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفه‌ای داشته باشیم در حالیکه این آیین نامه از بیخ و بن دارای ایرداتی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر بازرسی از پروژه متعلق به شهرداری است٬ شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند. اگر ناظر پروژه برای مالک کار می کند ناظر خودش حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند مگر شما وقتی به پزشک می‌روید از نظام پزشکی استعلام می‌گیرید؟

وی ادامه داد: من معتقدم مهندسان جزو شریفترین افراد هستند که از نظر ضریب هوشی و شخصیتی هم در جایگاه بالایی قرار دارند. ایراد به سیستم وارد است وقتی سیستم به من اجازه می‌دهد که یک نفر هم ناظر باشد هم عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معلوم است که مسئله ایجاد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در بحث نظارت تصمیم دارم بخشنامه‌های جدید صادر کنم و تلاش داریم تا سیستم ارجاع کار و پاسخگویی اصلاح شده و نقش‌های متضاد در نظام مهندسی کاملا حذف شود.

وی افزود: نکته دیگر در کشور وجود دو سیستم مهندسی موازی است. نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می‌دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه‌ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی‌کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می‌دهد اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابر این دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان‌های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: می‌خواهم کاری کنم این دو سیستم در طول هم قرار گیرند نه روبه‌روی یکدیگر در نتیجه کسانی که می‌خواهند دفتر یا شرکت مهندسی تأسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت و ساز در کشور شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: گام بعدی من اصلاح آیین‌نامه مبحث دوم قانون نظام مهندسی و نظام ارجاع کار است و می‌خواهم این مبحث را به صورت رقابتی شدن و نه توزیع اداری اصلاح کنم؛ اینکه نظام مهندسی برای مردم تعیین تکلیف کند نقض حقوق شهروندی است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید دفاتر مهندسی داشته باشیم که وقتی متقاضی به آن‌جا مراجعه می‌کند این بنگاه مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت و ساز را خودش انجام دهد. در گذشته نیز به همین شکل یک استاد بنا از طراحی تا تحویل کلید به مالک خودش همه کارها را انجام می‌داد اما الان مردم باید به چندین مهندس مراجعه کنند و گفته می‌شود برای کسب مجوز ساختمان‌های بزرگ باید ۲۱ امضا از مهندسان گرفته شود.

تقدیم پیش‌نویس اصلاح مبحث دوم نظام مهندسی به هیئت دولت

آخوندی گفت: به زودی پیش نویس اصلاح مبحث دوم نظام مهندسی ساختمان را در هیئت دولت مطرح کرده و متن بازنگری شده آن مورد تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.

بنگاهداران فقط از مالک کمیسیون اخذ کنند

وی بااشاره به تضاد منافع در بنگاه‌های معاملات ملکی و لزوم حذف آنگفت: به دنبال آن هستیم تا قانونی تصویب شود که بنگاهداران معاملات ملکی فقط از مالک و فروشنده کمیسیون اخذ کنند و خریدار به بنگاهدار پول ندهد.

آخوندی به مبحث مهم تشکیل ستادهای استانی بازآفرینی پایدار شهری اشاره و اظهار کرد: از نظر من در حوزه مسکن هیچ کاری مهم‌تر از تشکیل و اجرای مصوبات این ستادها نیست وضعیت آشفته‌ای که در شهرها می‌بینیم نتیجه فعالیت‌های متفرق دولت‌های گذشته است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این ستادها وظیفه دارند که وضعیت فعلی سکونت‌گاه‌های نابسامان شهرها را که کیفیت زندگی مردم٬ محیط زیست٬ آسایش٬ دسترسی آسان به نقاط مختلف و ایمنی در آن‌ها کاهش یافته است را ارتقا دهند.

وجود ۱۸ میلیون بد مسکن با وجود سرمایه‌گذای انبوه در ساخت و ساز

وی ادامه داد: ۱۸ میلیون نفر از شهرنشینان ایران در سکونت‌گاه‌های نامناسب هستند یعنی یک سوم جمعیت شهری ایران؛ این‌ها به این معناست که با وجود این حجم سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز در سال‌های اخیر بازهم شاهد حجم انبوه بد مسکنی هستیم؛ بنابراین باید ستادهای استانی بازآفرینی پایدار شهری به‌جای موازی‌کاری و دیدن مسکن به عنوان تک واحد٬ کل شهر را یک مجموعه بدانند و مسائل آن را حل کنند.

آخوندی ادامه داد: در نگرش یکپارچه به مشکلات شهر هم وضعیت مسکن دیده می‌شود هم حمل و نقل و هم آموزش٬ ورزش٬ آتش نشانی٬ فضای سبز٬ بهداشت و درمان و … لحاظ می‌شود؛ بنابراین شهر یک سازمان اجتماعی است نه یک سری کالبد.

وی تأکید کرد: من به ستادهای بازآفرینی پایدار شهری دل بسته‌ام و از آن‌ها انتظار دارم. یکی از چیزهایی که می‌توان از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سود برد این است که حمل و نقل شهری و مسائل کالبدی شهر به صورت یکپارچه حل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث حمل و نقل درون شهری و برون‌شهری ادامه داد: این خطوط فرضی موجود برای برنامه‌ریزی است وگرنه فردی که از خانه‌اش در کاشان خارج می‌شود و به تهران می‌آید کاری به این تقسیم‌بندی‌ها ندارد او می‌خواهد یکپارچگی حمل و نقل عمومی را تجربه کند.

وی موضوع بعدی را بحث ساماندهی پایانه‌های مسافری و باری استان‌ها عنوان کرد و گفت: بسیاری از شهرهای ما مشکل پایانه حمل و نقل‌شان با ساخت یک پایانه حل نمی‌شود مثلا در تهران فقط یک پایانه راه‌آهن داریم درحالیکه باید چند پایانه ادغامی با مترو داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد: پایانه‌های بار و بار اندازهای مراکز استان‌ها نیز باید به خارج از شهر و تا فاصله ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری شهر منتقل شود؛ این مسئله هم برای روستاهای اطراف اشتغال‌زایی می کند و هم به بازشدن فضای شهری کمک می‌کند.

وی آخرین نکته را بی فایده بودن ساخت جاده‌های کمربندی در شهرهای مختلف ذکر کرد و افزود: ارزیابی من این است که کمربندی‌ها در شهرهای کوچک و متوسط هم هزینه زیادی دارند و هم راندمانشان پایین است. مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به جای اجرای کمربندی با کمک شهرداری‌ها به ساماندهی محور موجود پرداخته و تلاش کنند تا شهر به سمت مقابل کمربندی توسعه یابد. ضمن این‌که هزینه اجرای این کار از ساخت کمربندی بسیار کمتر است./

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.