پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
«صما» بررسی می‌کند:
بخش مسکن نیازمند انقلاب است؟
صما، گروه اقتصادی: در شرایطی که بازار کسب و کار در کشور ما بیمار است و اقتصاد هم تولیدمحور نیست؛ به لحاظ اینکه بخش مسکن هم فارغ و جدا از سایر مولفه‌های اقتصادی نیست، وجود مشکلات فعلی در این بخش امری بدیهی است.
به عقیده کارشناسان، امروز کشور شرایطی را پشت سر می‌گذارد که بانک‌ها اقدام به تجارت می‌کنند و وزارتخانه بزرگی مثل وزارت راه و شهرسازی نیز در زمینه تولید مسکن یا واگذاری منابعی مثل زمین یا سایر امکانات به شرکت‌های تولیدکننده حرفه‌ای جهت تولید مسکن برای افراد بی‌بضاعت یا کم‌بضاعت، اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر مولفه بسیار موثری به اسم «اجاره به شرط تملیک» فراموش شده و طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده در این بخش هم به قدری انحصاری و محدودند که برای آنها نمی‌توان نقش و تاثیری را در بخش مسکن قائل بود. لذا چیزی بیش از وضعیت نابسامان موجود را نمی‌توان برای بخش مسکن متصور بود.
سنگ بنای مشکلات کی گذاشته شد؟
بر اساس این گزارش، بسیاری از صاحب نظران ریشه‌های معضلات امروز در بخش مسکن را به سالهای قبل ربط می‌دهند. به طوری که معتقدند: سنگ بنای مشکلات امروز در سالهای اولیه پس از انقلاب یعنی زمانی گذاشته شد که اقدام به تقسیم زمین‌ها کردند و علیرغم این هشدار کارشناسان که طبق تجربه کشورهای توسعه‌یافته با تقسیم زمین و ملک مردم خانهدار نمی‌شوند، توجهی به این تذکرات نشد.
به این ترتیب حاصل این بی‌توجهی، از یک طرف، از دست رفتن منابع کلان و از سوی دیگر افزایش فاصله طبقاتی بین مردم بود. چرا که اجرای این سیاست به طور همزمان چندین خانه برای یک فرد را به ارمغان آورد و این در حالی بود که نیازمندان واقعی حتی از یک واحد مسکونی بی‌نصیب ماندند. اثرات مخرب و منفی اجرای این سیاست را امروز نیز در جامعه می‌بینیم که بسیاری از اقشار نیازمند حتی یک متر سرپناه ندارند و زندگی در خانه‌های اجاره‌ای نیز سطح زندگی آنها را در حد یک خوابگاه تنزل داده و این مسائل و معضلات در حال حاضر که در فصل اجاره قرار داریم، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
طرح ایجاد کمپین برای کمک به مستاجران
اگرچه بر اساس اظهارات حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با توجه به ثبات قیمت مسکن، امسال افزایش قابل‌توجهی در بخش اجاره ایجاد نشده و قیمتها نسبت به سال گذشته فقط حدود ۱۰درصد افزایش یافته، اما گزارش‌های میدانی خبرنگار ما کماکان حاکی از موارد شوک‌آور و اسفبار در بخش اجاره مسکن در میان طبقات ضعیف و کم‌درآمد است که این افراد توان مالی برای پرداخت اجاره بهای سنگین حتی در مناطق جنوبی کلانشهری مثل تهران را ندارند.
درواقع در بخش اجاره وضعیت به قدری فاجعه‌بار است که حتی برخی افراد طرح ایجاد کمپین برای نجات و کمک به مستاجران در راه مانده را مطرح کرده‌اند، چرا که معتقدند: ناتوانی یک مستاجر در پرداخت اجاره بهای مسکن، سلامت روح و جسم و اعتبار او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که این موضوع درنهایت به کل جامعه آسیب می‌زند.
اجاره‌بها در پی تنظیم قیمتها در بازار
در این میان محمد صدر هاشمی نژاد، فعال برجسته اقتصادی نیز در خصوص دلیل افزایش اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال گذشته به صما گفت: وقتی که در یک دوره زمانی با سکون و رکود قیمت در بخشی مواجه می‌شویم، در مقاطع بعدی جهش قیمت در آن بخش ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه در دنیا اجاره‌بها و قیمت ملک رابطه‌ای تعریف شده با همدیگر دارند افزود: از آنجایی که در دو سال اخیر قیمت اجاره‌بها به خاطر رکود قیمت مسکن تا حدی متوقف شده و حتی در برخی موارد پایین آمده و تعدیل‌های سالانه هم به آن نخورده، به همین دلیل اکنون در پی جبران این گپ و عقب‌ماندگی و تنظیم قیمتها در بازار برآمده است.
حال در شرایطی که برخی کارشناسان، طرح مدیریت اجاره توسط سازمان‌های متولی را پیشنهاد می‌کنند که بر اساس آن، موجر نتواند تحت هر شرایطی و به هر دلیلی نرخ اجاره‌بها را بالا ببرد یا املاک بسیار مستعمل را با قیمت تورم روز اجاره دهد، برخی بخش‌های ذی‌نفع به بهانه محترم بودن مالکیت در اصل ۳۳ قانون اساسی، حق نظارت بر میزان اجاره‌بها را برای نهادهای متولی قایل نمی‌شوند.
مالکیت محترم است!
این در حالی است که پیش از این در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر اجاره‌بها نظارت داشتند و با این حساب محترم بودن مالکیت، همه نوعی بهانه و توجیه برای گریز از این موضوع مهم به حساب می‌آید.
در همین رابطه محمود حقیقت‌طلب، کارشناس بازار مسکن ضمن تایید مطالب فوق به «صما» گفت: بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۶۲ به نسبت افزایش خدمات و امکانات رفاهی یک خانه، اجاره‌بهای آن افزایش می‌یافت. اما متاسفانه مقامات کشوری به مرور زمان هم قوانین را فراموش می‌کنند و درگیر مسائلی می‌شوند که به دنبال آن اصلا به هشدارهای کارشناسان دلسوز و خبره کشور گوش نمی‌دهند.
به گفته وی مولفه‌های زیادی در بخش خانهدار شدن مردم یا افزایش تورم در نرخ مسکن و اجاره‌بها تاثیرگذارند، ولی در کشور ما بیشتر حالت بازی کردن با اینگونه مسائل وجود دارد و مقامات هنوز به این یقین و عزم راسخ نرسیده‌اند که معضل مسکن را حل کنند.
وی تاکید کرد: مقامات دولتی باید در بخش مسکن هم به لحاظ قوانین و هم به لحاظ اجرا و همه به لحاظ منابعی که صرف می‌کنند، انقلاب کنند. اگر این انگیزه و هدف را داشته باشند می‌توانیم امیدوار باشیم که در مسکن شاهد رویکرد خوبی باشیم و در غیر این صورت این مسائل ادامه دارد.
با این اوصاف و در حالی که شهروندان همین کشور هم اکنون با گرفتاری‌ها و مصایب زیاد ناشی از تحریم‌ها و مسائل اقتصادی متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند، بی‌توجهی یا کم توجهی مسئولان به مشکلات آنها در بخش مسکن و اجاره واقعا دور از انصاف است.