آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » بررسی نظریه چهارم آخوندی و خط مشی انتخاباتی ترکان
بررسی نظریه چهارم آخوندی و خط مشی انتخاباتی ترکان

بررسی نظریه چهارم آخوندی و خط مشی انتخاباتی ترکان

«صما» نظریه چهارم آخوندی و خط مشی انتخاباتی ترکان را بررسی می کند:
دو مسیر و یک هدف
در فصل پایانی سال ۱۳۹۳ وزیر راه و شهرسازی طی دستوری نظر خود را وفق قانون، درباره شش مورد از موارد ابهام یا سکوت موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان ابراز کرد.

چهارمین نظریه آخوندی ناظر بر این بود که کلیه پرسنل شاغل در وزارت راه و شهرسازی چنانچه قصد عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و تصدی سمت بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان‌ها را داشته باشند باید سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود از این وزارتخانه استعفا دهند. هرچند این نظریات با موافقان و مخالفانی همراه بود اما طبق قانون لازم الاجرا محسوب می گردد.

اهمیت نظریه چهارم از آنجا ناشی می شود که وزارت راه و شهرسازی چون دارای نقش حاکمیتی بوده و نظارت بر انتخابات و تعیین هیئت های اجرایی را بر عهده دارد لذا پرسنل شاغل در این وزارتخانه نباید با عضویت و شرکت در انتخابات نظام مهندسی، شائبه ذی نفعی و انتفاع این وزارتخانه به طور اعم و پرسنل به طور اخص را در اذهان متبادر کنند چون مغایر و مخل بر شأن و نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه است. حال این قید «نباید» را وزیر راه و شهرسازی در این نظریه چهارم به صورت قید «نمی توانند» و «جایز نیست» به کلیه پرسنل وزارت متبوع خود ابلاغ کرد تا بی‌طرفی و قانونمندی و قانون‌مداری وزارتخانه را حفظ کند؛ چه بسا این نظریه با مقاومت‌هایی نیز در بدنه وزارتخانه مواجه گردیده باشد، اما امری لازم و ضروری بود که در این دوره از انتخابات میسر گردید.

در سوی دیگر این انتخابات، سازمان نظام مهندسی قرار دارد که اعضای هیئت مدیره استانی که بعضاً خود به عنوان کاندیدای هفتمین دوره انتخابات مطرح هستند نیاز است که مواظبت کنند از امکانات و بودجه سازمان‌های استانی چه به عمد و چه به سهو در راستای تبلیغات شخص یا گروهی استفاده نکنند. استفاده عمد از این امکانات بدین گونه است که گروهی دانسته و با نیت استفاده تبلیغاتی اقداماتی را با استفاده از نام، بودجه و امکانات سازمان انجام دهند که نفع آن اقدام به صورت غیر مستقیم به خود آنها برسد و در انتخابات پیش رو آنان را از رقبا پیش اندازد.

استفاده سهو نیز این گونه است که هیچ قصد و غرض تبلیغاتی از انجام برخی امور با استفاده از نام و امکانات سازمان مد نظر اعضای هیئت مدیره استانی نیست اما چون ممکن است که در ذهن سایر اعضا، شبهه سوء‌استفاده از امکانات و بودجه سازمان را ایجاد نماید لذا لازم است که از انجام این امور به شدت پرهیز شود.

نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به روسای سازمان های استانی را باید در راستای این هدف دید که برگزای هر نوع همایش توسط سازمان و حتی حمایت از همایش‌های غیر را ممنوع کرده همچنین هرگونه استفاده از امکانات سازمان که حتی شائبه تبلیغاتی از آن مستفاد گردد را منع نموده است که می توان این نامه را خط مشی مهمی تلقی کرد که به قصد ایجاد فضای برابر برای تمام کاندیداها صادر شده است تا کسانی که دسترسی به منابع مادی و معنوی سازمان را دارند حتی به سهو هم نتوانند از این امکانات در راستای منافع شخصی و گروهی خود استفاده کنند و فضا و فرصتی برابر برای تمام کاندیداها جهت تبلیغات قانونی در زمان مقرر حاصل آید که هزینه آن نیز از حساب شخصی کاندیدا خواهد بود و نه حساب سازمان.

در هر صورت باید این دو اتفاق را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که در چنین بستری، انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند شکل گیرد تا افرادی که صلاحیت تکیه بر کرسی‌های سیاست‌گذاری و اجرای صحیح اصول حرفه ای این سازمان را دارند بتوانند به نمایندگی مهندسان ساختمان برگزیده شوند و ضمن انتفاع اعضای نظام مهندسی در نهایت شهروندان به عنوان بهره‌برداران نهایی، از ثمره این سازمان حرفه‌ای در صنعت ساختمان بهره‌مند گردند.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.