پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
وزیر راه و شهرسازی افزود: مالک برای نظارت باید هزینه‌ای را بدهد و فردی را برای نظارت انتخاب کند که نه در انتخاب آن حقی دارد و نه آن فردی که انتخاب می‌شود به مالک گزارش می‌کند، بلکه گزارش‌ها را به شخص ثالثی ارایه می‌کند. این سیستم معیوب معلوم است که نمی‌تواند محصولی داشته باشد. لذا من از روز اول این بحث را مطرح کردم که باید بحث بازرسی را از امر نظارت تفکیک کنیم. چیزی که از ابتدا به آن اعتقاد داشتم این بود که نهایتا شهرداری‌ها به عنوان اصلی‌ترین مرجع کنترل ساختمان، مسئولیت تام بر انجام فعالیت‌های ساختمانی و نظارت در کشور را برعهده دارند.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: چگونگی این نظارت و اینکه این کار آیا توسط بازرسان مستقل صورت می‌گیرد و یا توسط کارمندان شهرداری، برعهده شهرداری است. کسی نمی‌تواند به شهرداری تکلیف کند که باید حتما از سیستم بازرسان استفاده کند و یا از کارمندان خود و یا اینکه اساسا به مهندسان اعتماد کرده و قبول کند که امضای مهندس بر اساس تعهدی که می‌دهد صحیح است.
آخوندی گفت: معتقدم هر فردی باید مسئولیت کار خود را برعهده بگیرد. اگر شهرداری برای انجام ماموریت خود می‌خواهد برون‌سپاری کند و می‌خواهد شخص حقیقی و حقوقی را انتخاب کند که بقیه کار نظارت تا اجرا را کنترل کند مسئولیت، هزینه و حق انتخاب را برعهده خواهد داشت. بنابراین اگر خواست برون‌سپاری کند باید حتما از فرد حرفه‌ای ذی صلاح استفاده کند و گرنه بیش از این، باید اختیارات در اختیار شهرداری باشد. اگر قرار است مهندس ناظر بازرس شهرداری باشد چرا شهرداری خود انتخاب نمی‌کند و چرا هزینه این بازرسی را مالک به جای شهرداری می‌پردازد؟
