آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » تبعات استنکاف شهرداری از درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی
تبعات استنکاف شهرداری از درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی

تبعات استنکاف شهرداری از درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی

در گفت‌وگوی «صما» با یک حقوق‌دان بررسی شد: تبعات استنکاف شهرداری از درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی پس از آنکه با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این‌گونه تصور شد که الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها ابطال شده است، عباس آخوندی در ابلاغیه‌ای رسمی به شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی استان تهران، بر استفاده از سازنده دارای صلاحیت در تمامی مراحل ساخت تأکید کرد. شهرداری تهران اما بی‌اعتنا به این ابلاغیه، تغییری در مواضع خود در این زمینه ایجاد نکرد.

از همین رو، وزارت راه و شهرسازی ناچار شد مجدداً با ارسال دو نامه به شخص قالیباف، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خواستار درج نام و مشخصات مجری در پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه شود. اما، بسیاری از تشکل‌های مهندسی بر این باورند که کماکان شهرداری اراده‌ای برای حذف بسازبفروشی افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت نخواهد داشت. این در حالی است که از نگاه حقوق‌دانان، سرپیچی شهرداری از اجرای دستورات دولتی تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت. برای واکاوی این موضوع، خبرنگار صما با مهندس حسن محمد حسن‌زاده، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو نشسته‌است. متن این مصاحبه به شرح ذیل است:

آقای حسن‌زاده، همچنان که می‌دانید، به‌تازگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نامه‌ای به وزیر کشور و شهرداری تهران ابلاغ و از شهرداری درخواست کرده است که مشخصات مجری ذی‌صلا ح را در پروانه‌های ساختمانی صادره درج کند. از طرفی، بسیاری بر این باورند استقامت و فشار صاحبان سرمایه، بسازوبفروش‌ها و مالکان بر شهرداری باعث خواهد شد کماکان مدیریت شهری در برابر اجرای این خواسته که از مطالبات اصلی جامعه مهندسی است، مقاومت کند. همچنین به باور منتقدان، با این رویکرد، ابلاغیه دولت تغییری در مواضع شهرداری ایجاد نخواهد کرد. پرسش این است که امتناع احتمالی شهرداری‌ها از اجرای این ابلاغیه، چه تبعاتی برای این نهاد به دنبال خواهد داشت؟

در وهله اول، بعید به نظر می‌رسد شهرداری‌ها به عنوان شخصیت حقوقی، از اجرای قانون و تکالیف قانونی استنکاف کنند؛ اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم بر اساس نص صریح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵، «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان، مستخدمان، مأموران دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، بخواهند از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

بنابراین، قانون‌گذار صراحتاً بر این قضیه تأکید کرده و استنکاف و ممانعت را مستوجب مجازات دانسته است. البته علاوه بر مجازات انفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این رهگذر فراهم شود، مقام یادشده تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بنابراین، برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان هم بدون واکنش نمی‌ماند.

البته جناب‌عالی در حالی استنکاف شهرداری از مقررات و ضوابط ساخت‌وساز را بعید می‌دانید که در کارنامه کاری این ارگان، بی‌اعتنایی به برخی مقررات و ضوابط شهرسازی به چشم می‌خورد. لغو یک‌جانبه طرح شناسنامه فنی ساختمان از این موارد است. به طور کلی، فکر می‌کنید ریشه اصلی بی‌رغبتی این نهاد به رعایت مقررات ملی ساختمان که از جمله آن، درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی است، چیست؟

اگر پیش‌فرض جناب‌عالی را در این باره بپذیریم، باید بگویم این موضوع شاید ناشی از ابهامی است که در تفسیر قانون وجود دارد. قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح می‌کند که «شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها، تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده کنند.»

با توجه به اینکه طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، فقط شهرداری‌ها مرجعی هستند که صلاحیت صدور پروانه ساختمانی را دارند، قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی تکلیف کرده است که برای صدور پروانه، شهرداری‌ها باید نقشه‌هایی را بپذیرند که اشخاص صاحب صلاحیت آن را تهیه و تأیید کرده باشند و در امر نظارت هم باید از وجود چنین اشخاصی استفاده شود. در تفسیر ماده مذکور گفته می‌شود که هنگام صدور پروانه ساختمانی، درج نام مهندسان طراح و ناظر کفایت می‌کند و ضرورتی وجود ندارد که اسم مجری در پروانه درج شود.

شاید چنین تفسیری در دید اول، قابل پذیرش باشد؛ اما با واکاوی آن در می‌یابیم که جای تأمل وجود دارد. به عبارتی، اگر قانون‌گذار چنین تکلیفی را تعیین کرده است، به معنای آن نیست که اسم مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی نباید درج شود. درهیچ جای قانون هم تصریح نشده است که اسم طراح و ناظر باید در پروانه ساختمانی درج شود. البته اجرای این امر عمدتاً برای احرازهویت آنها صورت می‌گیرد تا پیگیری و کنترل چگونگی انجام خدمات فنی آنان، به‌راحتی امکان‌پذیرباشد. در واقع، از آنجایی که قانون‌گذارتکلیف کرده، اگر قرار است پروانه‌ای صادر شود، باید مبتنی بر حضور اشخاص صاحب صلاحیت باشد. بر اساس همین استدلال، می‌شود پذیرفت که اسم و مشخصات مجری ذی‌صلاح هم باید در پروانه ساختمانی درج شود.

با چنین تفسیری، آیا شهرداری نمی‌تواند مدعی باشد که در هیچ نص قانونی تکلیف نشده که صدور پروانه ساختمانی مستلزم معرفی و تعیین مجری ذی‌صلاح است و در نتیجه خود به خود، ضرورت مقیدکردن صدور پروانه ساختمانی به معرفی مجری ذی‌صلاح از نظر این نهاد منتفی باشد؟

قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و تمامی مراجع صدور پروانه ساختمانی را به رعایت مقررات ملی ساختمان مکلف کرده که از مصادیق آن، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری، است. بنابراین شهرداری‌ها بر اساس مبحث یادشده، ملزم به کنترل اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص صاحب صلاحیت هستند. از سوی دیگر، در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها ملزم به احراز حضور اشخاص صلاحیت‌دار در فرایند ساخت‌وساز شهری شده‌اند.

در مبحث دوازدهم که از شهرداری‌ها تحت عنوان مرجع رسمی صدور پروانه ساختمان نام برده، تصریح شده که مرجع رسمی ساختمان، مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمانی، نظارت و کنترل بر امر ساختمان‌سازی در محدوده مورد عمل خود است. در بند دیگرهمان سند، ذیل عنوان سازنده (مجری) گفته است: «سازنده و مجری، شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می‌کند، اجرای ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک برعهده دارد. سازنده ساختمان، نماینده صاحب‌کار در اجرای ساختمان و پاسخ‌گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان خواهد بود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس این ماده قانونی، شهرداری موظف است کنترل کند که عملیات ساختمانی توسط چه شخص یا اشخاصی انجام می‌شود و از مداخله افراد فاقد صلاحیت ممانعت کند. از این رو، با توجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مکلف هستند از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز شهری به عنوان مجری جلوگیری کنند و اگر نکنند، تخلف وچه‌بسا به استناد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شود.

به هر روی، بنده معتقدم مقاومت شهرداری در برابر اجرای مقررات شهرسازی، شاید ناشی از طرز تلقی و استنباط از قانون باشد. بنابراین، اگر قانون مبسوط‌‌ تر بیان شود، قطعاً این نهاد نیز تمکین می‌کند؛ چراکه شهرداری‌ها به عنوان مدیریت عالی شهری، بیشتر ازهمه نهادهای دیگر بر این باورند که باید یک شهر خوب و قابل قبول داشته باشند.

از اظهارات شما این‌طور برداشت می‌شود که صرفاً طرز تلقی و استنباط از قانون، پاشنه آشیل و عامل اصلی بی‌میلی شهرداری به رعایت مقررات ساخت‌وساز است. آیا واقعاً فقط همین عامل، علت اصلی مقاومت این نهاد در برابر موضوع مذکور است؟

من هم با شما از جهتی موافق هستم که صرفاً ابهام قانونی نمی‌تواند دلیل مقاومت شهرداری در برابر اجرای ابلاغیه مورد نظر باشد. مع‌الوصف، شاید علت اصلی‌تر آن، مسامحه اشخاص حقوقی در اجرایی‌شدن چنین امری باشد. می‌خواهم بگویم اگر شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه ساختمانی، آگاهانه در رعایت مقررات ملی ساختمان کوتاهی می‌کند، چرا نهادهایی که مسئول پیگیری اجرای قانون هستند، از این بابت شهرداری را نزد نهادهای قضایی و قضاوتی تحت تعقیب قرار نمی‌دهند؟ به هر حال، قانون‌گذار در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تصریح داشته: «مأموران دولتی و شهرداری‌ها اگر از اجرای اوامر کتبی دولتی جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.» بنابراین، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های استان، موظف هستند این تکلیف را اجرایی کنند.

یعنی تاکنون وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه، رعایت مقررات ملی ساختمان را از شهرداری مطالبه نکرده است؟

به باور من، تا جایی که به خاطر دارم، این اولین بار است که وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رسمی و جدی اجرای مقرارت ملی ساختمان را مطالبه کرده است و درهیچ دوره‌ای ندیده‌ام که دولت با چنین جدیتی در این موضوع ورود کرده باشد. اگر شهرداری در اجرای مقرارت ملی ساختمان تعلل کرده و استنکاف از اجرای قانون داشته است، باید بازخواست شود؛ ولی هم‌زمان لازم است نهادهایی که امتناع شهرداری از ضوابط ساخت‌وساز را نادیده گرفته‌اند و در این زمینه مسامحه کرده و از شهرداری به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند هم پاسخ‌گو باشند!

اما واقعیت این است که قدرت شهرداری به حدی زیاد است که اصلاً زور دولت به آن نمی‌رسد!

در جایی که به استناد فراز پایانی اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، شهرداری جای خود دارد. به زبانی دیگر، وقتی قانون اساسی درخصوص رهبری این‌گونه تصریح داشته، آیا شهرداری می‌تواند در برابر قانون ابراز قدرت کند؟ و آیا چنین جایگاه و قدرتی را دارد؟

جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مطالبه رعایت مقررات ملی ساختمان از شهرداری چیست؟ آیا این سازمان اهرم‌های قانونی کافی برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح را در اختیار دارد؟

بر اساس بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از مهم‌ترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضای سازمان استان است. بر اساس این بند قانونی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌تواند بابت اهمال شهرداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان که به حیثیت حرفه‌ای مهندسان لطمه می‌زند، اقدامات قانونی را نزد مراجع صالحه به‌ویژه قضایی اعمال کند. به عنوان مثال، وقتی در سال ۸۶، شورای اسلامی کرج در مصوبه‌ای تصویب کرد که در احداث ساختمان‌ها تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع، به مجری ذی‌صلاح نیاز نیست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از این مصوبه شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و هیئت عمومی آن مرجع قضایی، در دادنامه‌ای با اکثریت آرا اعلام کرد که با توجه به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ همان قانون مصوب سال ۸۳، استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمامی ساختمان‌ها و ساخت‌وسازها ضروری است و فرد فاقد صلاحیت نمی‌تواند در امر ساخت‌وساز مداخله کند. بنابراین، سازمان نظام مهندسی ساختمان اگر نسبت‌به رعایت قوانین و ضوابط ساخت مجدانه عمل کند، قطعاً می‌تواند دستگاه‌های ذی‌ربط را به رعایت قوانین وادار کند و با اعمال ابزارهای قانونی که در دست دارد، قادرخواهد بود استفاده از مجری ذی‌صلاح را الزامی کند.

به طور کلی فکر می‌کنید الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها چه مزایایی را برای صنعت ساختمان در بر دارد؟

به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها از سال ۵۲ الزامی بوده است؛ چراکه قانون‌گذار در آن سال، قانونی به نام قانون نظام معماری و ساختمانی تصویب و بعد در شهریور ۵۶ اصلاحیه‌ای بر آن اعمال کرد. سپس در خرداد سال ۷۱، قانون جدیدی به‌صورت آزمایشی جانشین آن کرد و نهایتاً در خرداد سال ۷۴، قانون موجود را تصویب و ابلاغ کرد. اگر تمامی آن قوانین را بررسی کنیم، می‌بینیم که به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها از همان زمان الزامی بوده، ولی در اجرایی‌شدن آن اشکالاتی وجود داشته که به طور جدی دنبال نشده است. البته در حال حاضر، خوشبختانه زمینه اجرایی‌شدن آن ایجاد شده است. به طور کلی، اگر اجرای ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح به‌صورت واقعی اجرایی شود، یعنی مجری ذی‌صلاح به معنای واقعی کلمه در کارگاه ساختمانی حاضر شود و خدمات فنی را آن‌طور که بایسته است، ارائه دهد، یقین بدانید که کیفیت ساختمان‌ها از شرایط موجود بسیار بهتر خواهد شد و بهترشدن کیفیت ساختمان‌ها به معنای افزایش امنیت جان و رعایت حقوق بهره‌برداران است.

کلاً جناب‌عالی چه پیشنهادی دارید که شهرداری موضوع درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی را اجرایی کند؟

در وهله نخست، بر این باورم که شهرداری‌ها به رعایت قوانین ساخت‌وساز اعتقاد دارند؛ اما اگر مقاومتی وجود دارد، شاید ناشی از استنباط سطحی و نادرست از نصوص قانونی باشد. بنابراین، اگر نص‌های قانونی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کاملاً بازخوانی و به‌طور مطلوب‌تری بیان و ابلاغ شوند، به احتمال قریب به یقین، شهرداری‌ها هم تمکین می‌کنند. از دیگر سو، هم‌زمان با این امر لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز خواستار اجرای قوانین از سوی شهرداری‌ها شوند و با مکاتبه، از این نهاد بخواهند که این قضیه به‌صورت جدی‌تری اعمال شود. سپس اگر استنکافی دیده شد، به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، مسئول مستنکف را به مرجع قضایی معرفی کنند. به طور کلی، نباید فراموش کرد که خدمات مهندسی ساختمان در زمینه اجرا دارای چنان اهمیتی است که اگر بیشتر از طراحی، محاسبه و نظارت نباشد، کمتر هم نیست؛ چراکه تبلور واقعی طراحی، محاسبه و نظارت، در اجرا محقق می‌شود. بنابراین، با استناد به روح قانون در مواد و ضوابط گفته‌شده، احراز صلاحیت مجری و درج نام و مشخصات وی در پروانه ساختمانی ضروری است.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.