آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » تنها کاری که انجام نمی‌شود نظارت عالیه و حاکم کردن ضوابط و استانداردها است
تنها کاری که انجام نمی‌شود نظارت عالیه و حاکم کردن ضوابط و استانداردها است

تنها کاری که انجام نمی‌شود نظارت عالیه و حاکم کردن ضوابط و استانداردها است

وزیر راه دولت اصلاحات در گفت و گوی اختصاصی با «صما»:
تنها کاری که انجام نمی‌شود نظارت عالیه و حاکم کردن ضوابط و استانداردها است/ پیران دِیر باید در کنار عاشقان پرانرژی جوان قرار گیرند
وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن اشاره به اینکه نقش سازمان نظام مهندسی در صنعت ساختمان نخست کنترل آیین‌نامه ها، ضوابط، مصوبه‌ها و استانداردهای ساختمان و سپس تهیه شناسنامه ساختمان است گفت: نقش این سازمان بطور کلی نظارت عالیه بر طراحی، اجرا و نظارت کارگاهی است.

به گزارش صما، احمد خرم گفت: سازمان نظام مهندسی که در جایگاه تشکل‌های مهندسی و صنفی حرفه‌ای قرار گرفته تا به امروز نتوانسته است آن طور که بایسته و شایسته است رسالت خود را ایفا نماید. سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها متاسفانه به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده و سوءاستفاده‌های ریز و درشت نظیر کاریابی و پروژه‌یابی برای خود باعث شده که حیثیت صنفی و حرفه‌ای مهندسی کشور مخدوش شود.

وی اشاره کرد: در حال حاضر صاحبان پروانه اشتغال، کارهای متعددی دارند و تنها کاری که انجام نمی‌شود نظارت عالیه و حاکم کردن ضوابط و استانداردها و نیز کنترل کیفیت است که ماموریت اصلی و اساسی سازمان نظام مهندسی است. اگر اهداف سازمان تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی و جمع‌آوری ثروت و منافع مالی و توزیع پروژه بین خودی ها باشد، می‌توان گفت که سازمان به اهدافش رسیده است اما اگر اهداف اصلی آن که برشمردم را مدنظر قرار دهیم به یقین باید اذعان کرد که به هیچ یک از اهداف دست نیافته است.

خرم با اشاره به اینکه به اعتقاد وی هدف اصلی نظام مهندسی ایجاد مسئولیت‌پذیری در طراحی و اجرا و نظارت پروژه‌هاست گفت: نظام مهندسی مطلقاً در این زمینه موفق نبوده است بلکه سازمان از مدار مسئولیت خارج شده و بازگرداندن آن به مسیر اصلی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. این مسئله بسیار مهم است که سازمان باید ضمن پرداختن به مسائل حوزه مهندسی، به ارتقای سطح و ارزش این زمینه بپردازد، یعنی راهبردهائی که چگونه می­توان ارتقاء کیفیت و یا حداکثر سرعت و پائین­ترین قیمت را حاکم بر پروژه­ها نمود مشخص کند و در نهایت به این بپردازد که این اهداف با ساختار اصولی به نتیجه برسد.

وزیر اسبق راه در دولت اصلاحات ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر بهره‌برداران ساختمان اطمینان لازم را به جامعه مهندسی کشور ندارند، اضافه کرد: سرمایه اجتماعی هر تشکل و یا سازمان دولتی و خصوصی، اعتماد و اطمینان جامعه به آن تشکل و سازمان است. متاسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اعتماد مردم که سرمایه اجتماعی است رو به افول بوده است و این موضوع در عصر اطلاعات و ارتباطات قابل پنهان کردن و مخفی نمودن نیست.

وی با بیان این مطلب که بهره‌برداران با آنچه می‌بینند، اطمینان لازم را به جامعه مهندسی کشور ندارند، تاکید نمود: به عنوان مثال در طراحی ما اصلا وضعیت خوبی نداریم، اگر دستور تهیه طرح یک ساختمان را در نظر بگیرید و این طراحی به پنج طراح مختلف داده شود، پنج طرح متفاوت و در محاسبات پنج دفترچه محاسبات مختلف ارائه می‌شود و در محاسبه طوری عمل می‌کنند که ضریب اطمینان اضافی (orver design) گوناگون طراحی و حاصل می‌شود. خلاصه اینکه اگر طرح را به طراح سازه و محاسب بدهیم باز پنج طرح و محاسبه متفاوت درمی‌آید و متاسفانه کسی جلودار این معضل نیست.

خرم در ادامه تصریح کرد: از مصادیق حیف اموال مردم همین مسئله over design طراحی کردن است، همین مسئله باعث می‌شود سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان پول مردم حیف شود. در نظر بگیرید یک طراح سازه، طرح مشخصی را به ازای هر مترمربع ۱۵۰ کیلوگرم فولاد محاسبه می‌کند، دیگری با ۱۱۰ کیلوگرم و نفر سوم با مثلا ۹۵ کیلوگرم و واقعیت این است که هر دوسوی این قضیه ضرر و زیان است چه کمتر و چه بیشتر محاسبه نمودن حاصل کار این است که وقتی در طرح و محاسبه ضریب اطمینان را بیش از حد لزوم در نظر می‌گیرند یا انجام نمی‌شود و یا تعلل صورت می‌گیرد، بهره‌بردار هم نسبت به این موضوع حساس نیست زیرا تخصص لازم را ندارد. لذا بخشی از هزینه‌ها هدر می‌رود و این همان هدر دادن اموال عمومی و حیف و میل سرمایه‌های کشور است که متاسفانه در کشور عزیز ما ایران در این خصوص هیچ حساسیتی وجود ندارد و قاعدتا پیگیری و برخوردی نیز با خاطیان و عوامل هدررفت اموال عمومی کشور نمی‌شود.

احمد خرم در ادامه ضمن برشمردن بخشی از سوابق اجرایی و مهندسی خود ظرفیت‌سازی برای صدور خدمات فنی مهندسی یکی از دلایل کاندیداتوری خود در انتخابات نظام برشمرد و گفت: مهمترین دلیل شرکت من در انتخابات و کاندیداتوری در هیئت مدیره سازمان این است که من ۲۵ سال در جایگاه یک مدیر دولتی تجربیات فراوانی در این حوزه اندوخته‌ام، ۱۱ سال نیز در این سوی میز فعال بوده و نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها را می‌شناسم.

وی افزود: دوم اینکه در هر موضعی که بوده‌ام چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، همواره شفاف و جدی حرکت کرده‌ام و احساسم این است که در این شرایط سازمان نظام مهندسی نیازمند مدیریت شفاف است. دلیل سوم این که با ارتباطاتی که با دولت و مجلس دارم می‌توانم در هنگام فشار روی بخش خصوصی و یا برای کسب امتیاز برای بخش خصوصی، نقشی هر چند کوچک ایفا نمایم.

این وزیر اسبق دوره اصلاحات در ادامه گفت: از موضع سازمان نظام مهندسی می‌توان با ارتباط و تعامل با تشکل‌های مهندسی کشور به تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‌گری که در دست دولت و حاکمیت است به حرکت بخش خصوصی شتاب داد و باب برون‌سپاری را باز کرد، برون‌سپاری در خصوص امور تصدی‌گری نیست بلکه برون‌سپاری در خصوص امور حاکمیتی است. به عنوان مثال با تشکیل شرکت‌های اطلاعاتی و امنیتی در بخش خصوصی و یا تشکیل شرکت‌های مقررات و آیین‌نامه‌نویس و یا شرکت‌های برنامه‌ریزی‌های استراتژیک. می توان امور حاکمیتی را هم برون سپاری کرد.

وی در ادامه با ارائه تعریفی از برون‌سپاری گفت: out sourcing یا برون‌سپاری می‌گوید هر چه از امور حاکمیتی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد را بدهید انجام دهد و هر موردی را که قادر به انجام آن نیست دولت انجام دهد تا زمانی که بخش خصوصی بتواند. این یعنی امور تصدی‌گری را که مطلقا دولت نباید انجام بدهد که هیچ، از امور حاکمیتی نیز آنچه را که بخش خصوصی می‌تواند به انجام رساند، باید به بخش خصوصی واگذار شود و آنچه را که از مسائل حاکمیتی بخش خصوصی قادر به انجامش نیست، دولت باید انجام بدهد تا زمانی که بخش خصوصی به توانایی انجام درست آن دست یابد یعنی دولت و حاکمیت باید برای برون‌سپاری در بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کنند. در کشورهای اروپایی و امریکا حتی در زمینه مسائل نظامی و اطلاعاتی نیز با شرکت‌های نظامی و اطلاعاتی خصوصی قرارداد می‌بندند، حالا این بخش پیشکش، حداقل در کشور باید امر خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی خوب انجام شود.

خرم با اشاره به اینکه در خصوصی‌سازی معیار پول و ثروت است گفت: دیدگاه خصوصی‌سازی داشتن و توسعه‌گرا بودن مستلزم داشتن توان مدیریتی نیست، هر کسی در مزایده برنده شود و پول بیشتری داشته باشد، برنده خواهد بود.

این کاندید هفتمین دوره انتخابات هئیت رییسه سازمان نظام مهندسی در ادامه با ارائه تحلیل جامعی از وضعیت فعلی سازمان نظام مهندسی به راهکارهای برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی این سازمان اشاره کرد و گفت: در اولین گام باید قانون نظام مهندسی بازنگری شود و به سمت دادن اختیارات بیشتر به بخش خصوصی پیش برود، در حال حاضر قانون این سازمان بیش از اینکه به بخش خصوصی ارائه خدمات نماید به دولت چسبیده است. دوم اینکه قانون ناقص هم خوب اجرا نمی‌شود و لذا معضلات و درگیری‌های شدیدی به واسطه آن بروز کرده که همگی شاهد آن هستیم.

وی افزود: باید روزنه‌های ورود فساد در قانون بسته شود تا در سازمانی که تمام ارکان آن از راس سازمان گرفته تا پایین‌ترین سطح همگی افراد تحصیلکرده و جزو مهندسین جامعه هستند سوءاستفاده خدایی ناکرده فساد مالی بروز نکند.

خرم در جمع‌بندی این بخش از سخنانش گفت: باید بطور کلی اشاره کنم که یکی از دلایل کاندیداتوری‌ام این است که معتقدم باید در کنار مهندسان جوان مهندسان خبره و مجرب نیز قرار بگیرند تا ضمن انتقال دانش و تجربه، ضرب‌المثل زیبای «آزموده را آزمودن خطاست» تکرار نشود، لذا ما پیران دیر باید در کنار عاشقان پرانرژی جوان قرار گیریم.

این وزیر دوران اصلاحات در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربیات دوران وزارت و استانداری چه اهداف و برنامه‌هایی برای سازمان نظام مهندسی دارد، گفت: سازمان باید در تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها کمک و بازوی یاری‌رسان دولت و مجلس باشد که تاکنون این نقش را بسیار کمرنگ ایفا کرده است، دیگر اینکه سا زمان باید زمینه اشتغال خصوصا برای افراد حقیقی و حقوقی جوان فراهم نماید، هم چنین سازمان باید اصول بهره‌وری نیروی کار از مهندس گرفته تا افرادی که دارای مهارت هستند را فراهم سازد و نیز کلاس‌های مهندسی ارزش برقرار نماید و یا در تشکیل این چنین دوره‌هایی با NGOهای مهندسی ارزش همکاری داشته باشد که اینها و تحقق کامل این موارد از برنامه‌هایی است که من به آن اعتقاد دارم.

وی گفت: لازم به ذکر است که مهندسی، ارزش همراه پروژه از مطالعه تا ساخت و بهره‌برداری را محقق می‌سازد. نخست بالاترین کیفیت، دوم بالاترین سرعت و سوم کمترین هزینه. اعمال این اصول از اتلاف و هدررفت منابع و سرمایه‌های مردم و بیت‌المال جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره و تاکید بر اهمیت خردجمعی اعلام نمود: گرچه فعلا به صورت مستقل ثبت‌نام نموده‌ام اما مطمئنا باتوجه به گرایش سیاسی خود و همچنین خوش نام بودن و اثرگذار بودن هر کدام از لیست‌ها در یکی از لیست‌ها، خواهم بود و در صورتی که ائتلافی شکل بگیرد مطمئنا به تنهایی تصمیم‌گیر نبوده و با خردجمعی هر تشکل و ائتلافی صورت خواهد پذیرفت، که من هم عضوی از آنها خواهم بود.

خرم در پایان همکاری سازمان در تهیه شناسنامه ساختمان را جزو برنامه‌های اصولی خود برشمرد.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.