پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
گزارش «صما» از پنجمین کنفرانس احداث و انرژی:
توان مهندسان ایرانی نادیده گرفته نمی‌شود/ صدور خدمات فنی و مهندسی در اولویت دولت است/ پیشنهاد تشکیل شورایی برای بازگرداندن رانت‌های میلیاردی
پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی امروز (۲۵ آبان) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
بنگاه‌های اقتصادی ایران رنجور شده‌اند
به گزارش «صما» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت اکنون در شاخص‌های عمده اقتصادی متمرکز شده، گفت: بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده در دولت تدبیر و امید استفاده کند و خود را برای به دست گرفتن مدیریت اقتصاد ایران آماده کند.
عباس آخوندی امروز در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی ایران رنجور شده‌اند و برای حضور در یک هماورد بین‌المللی با کاستی‌های جدی مواجه هستند.
آخوندی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی کشور نیازمند آن هستیم استراتژی مناسبی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلاس در نظام بنگاه‌داری ایجاد کرده است پیشنهاد کرد به منظور بازگرداندن رانت‌های ۱۰۰ میلیارد دلاری باید شورایی زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شود.
وی ادامه داد: بنگاه‌های خصوصی با مشکلات بسیاری برای حضور در بنگاه‌های بین‌المللی مواجه بودند، اما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی به روش ساختاری این بنگاه‌ها حمایت شوند.
آخوندی با تاکید بر اینکه فعالیت بخش خصوصی کشور باید قابل عرضه در فضای بین‌المللی باشد افزود: اکنون باید به دنبال عملیاتی کردن برنامه‌هایی باشیم که در دهه‌های گذشته به آن کمتر توجه شده است و براساس سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور شرکت‌های خصوصی در بازارهای بین‌المللی شرایط مناسبی را فراهم کنیم.
وی در خصوص تعیین تکلیف میزان بدهی دولت و دارایی‌های سمی گفت: باید رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ بین‌المللی به انتشار اوراق و اسناد معادل ارزی اختصاص یابد تا بتوانیم بخشی از درآمدهای نفتی را به پاک‌سازی اقتصاد ایران اختصاص دهیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: باید همچنین برای این مدت چاره‌جویی کنیم و بازگرداندن رانت‌های غیرشفاف به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی را پیش‌بینی کنیم. چرا که این افراد با تصاحب ثروت ملی ثابت کردند که قصد بازگرداندن اموال ملت را ندارند.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط پساتحریم امیدواریم با عزم ملی و جدیت دولت به نتیجه مطلوبی برسد و فضایی را برای رقابت‌های بین‌المللی برای بخش خصوصی ایجاد کند.
پیش‌بینی ۱۶ هزار اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
همچنین معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه آینده اقتصادی ایران بسیار روشن خواهد بود، گفت: دارایی یک کشور تنها منابع طبیعی آن نیست، بلکه بخش مهمی از دارایی یک کشور سرمایه انسانی آن است.
اسحاق جهانگیری در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: گاهی قدر شرکت‌هایی که در یک دوره زمانی در کشور شکل می‌گیرد را نمی‌دانیم و ناخواسته این سرمایه‌ها در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد. در صورتی که این شرکت‌ها سرمایه‌های گرانقدر کشورمان هستند.
جهانگیری با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۶ امیدوارکننده خواهد شد گفت: مدیریت کشور در انتخابات ۹۲ به ریل صحیح بازگردانده شد. چرا که یکی از اتفاقات بد دوره گذشته اتلاف درآمد نفت بود. باید پرسید ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت در ۸ سال گذشته چه شد.
وی همچنین با انتقاد از اتلاف نظام مدیریتی کشور گفت: نظام مدیریتی کشور آسیب دیده و مهمترین کار دولت یازدهم این است که این مدیریت را مشخص کند که خوشبختانه در این دو سال آثار آن را شاهد بودیم.
جهانگیری همچنین گفت: اصلی‌ترین مسئله‌ای که سایه آن در کشور سنگینی می‌کرد تعامل با کشورهای دنیا بود. در دوران تحریم هر روز ایران و ایرانی‌ها به بهانه ایرانی بودن در دنیا آسیب می‌دیدند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم توانست با مذاکرات سربلندی ایران را به حدود هسته‌ای خود برساند گفت: در حال حاضر تحریم‌های بانکی و نفتی برداشته شده است و باید از منتقدین این مذاکرات پرسید اگر دستاورد این مذاکرات افتخار نیست پس تنگناهای اقتصادی مردم در دولت گذشته افتخار دارد؟
جهانگیری با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: در حال حاضر در دولت یازدهم سقفی برای پرواز بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و در کشور همگان به این واقعیت رسیده‌اند که راهی جز ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا اقتصاد را در دست بگیرد و با اشتغال زایی و یافتن شرکای خارجی فعالیت‌های قابل عرضه‌ای در عرصه بین‌المللی انجام دهد. چرا که شرایط قانونی نیز برای این اقدام وجود دارد.
معاون اول رییس جمهور به بدهی دولت به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: بازاری برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ایجاد خواهیم کرد و در بودجه سال جاری دولت اجازه دارد ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به پیمانکاران پرداخت کند و در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد در بودجه آن به این مسئله توجه کنیم.
جهانگیری با تاکید بر لزوم جهت‌گیری بخش خصوصی ببه صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: پیمانکاران داخلی باید تلاش کنند که به سمت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر جهت‌گیری داشته باشند چرا که در شرایط پساتحریم صدور خدمات فنی و مهندسی در اولویت دولت است.
معاون اول رییس جمهور در پایان با تاکید بر اینکه در دوران پساتحریم توان مهندسان ایرانی نادیده گرفته نمی‌شود گفت: دولت در این زمینه قوانین را به خوبی رعایت می‌کند و اجازه نخواهد داد حق بخش خصوصی نادیده گرفته شود.