آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » توجه مبحث دوم به جایگاه کاردان فنی، امری اجتناب‌ناپذیر است
توجه مبحث دوم به جایگاه کاردان فنی، امری اجتناب‌ناپذیر است

توجه مبحث دوم به جایگاه کاردان فنی، امری اجتناب‌ناپذیر است

«صما» گزارش می‌دهد:
توجه مبحث دوم به جایگاه کاردان فنی، امری اجتناب‌ناپذیر است
بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یا موضوع نظامات اداری، می‌تواند هر سه سال یک‌بار بازبینی و بررسی مجدد شود.
به گزارش خبرنگار «صما»، غریب به یک سال است که طرح بازبینی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به طور جدی مطرح شده است و متخصصان و کارشناسان آن را بازبینی کرده‌اند که در همین مدت، انتقادها و پیشنهادهای بسیاری ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از انتقادهای وارد به طرح بازبینی مبحث دوم مقررات ملی، نادیده‌گرفتن مجدد و کم‌رنگ‌شدۀ کاردان‌های فنی در بازبینی دوباره مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. برخی متخصصان حوزه مهندسی ساختمان بر باورند که کم‌رنگ‌کردن کاردان‌های فنی در عرصه ساخت‌وساز، خلأ بزرگی را در چرخه ساختمان‌سازی ایجاد خواهد کرد و این خلأ در نهایت، آسیب جدی به صنعت ساختمان کشور وارد خواهد کرد.

به کاردان‌های فنی سهم بیشتری داده شود

اولین معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وقت، در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بیان کرد که ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به بحث مقررات ملی پرداخته است. وی اظهار داشت: «در تبصره این قانون، پیش‌بینی شده که مقررات ملی ساختمان می‌تواند هر سه سال یک‌بار بازنگری شود. با توجه به تغییر شرایط تکنولوژیکی، فنی، حرفه‌ای، بازار کار و…، می‌توان مقررات ملی را هم هر سه سال یک‌بار متناسب با این شرایط بازنگری و تجدید کرده، متن یا ویرایش جدیدی از آن ارائه کرد و به تصویب دولت رساند.

سید کمال‌الدین شهریاری در ادامه اضافه کرد: «مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان نظامات اداری است و در حقیقت شامل مجموعه مدارک فنی، فرم‌ها، روابط بین عناصر ذی‌مدخل در امر ساخت‌وساز و روشن‌سازی ارتباط موارد فوق می‌شود.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طراحی، اجرا، نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان دخالت دست‌اندرکاران ساختمانی در این امور، نحوه ارجاع کار، شرح خدمات و حتی نحوه محاسبه حق‌الزحمه در مبحث دوم یا نظامات اداری دیده شده است، گفت: «سازمان‌ها، تشکیلات و نهادهایی که به صورت حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شوند، برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مبحث دوم و تحت عنوان نظامات اداری گردآوری شده‌اند.»

شهریاری توجه به جایگاه کاردان‌های فنی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد: «در هرم نیروی انسانی مرتبط با ساختمان، به بالاترین تخصص‌ها یعنی دکترا و فوق‌ تخصص با تحصیلات و مدارک عالیه دانشگاهی نیاز است و در طبقات یا لایه‌های پایین‌تر، به‌ترتیب حضورکارشناس ارشد، کارشناس، کاردان و معمار تجربی، کارگر دارای پروانه فنی و حرفه‌ای و حتی کف هرم، یعنی کارگران ساده ضروری است.»

به گفته این استاد دانشگاه، هرم نیروی انسانی بخش ساختمان، باید از رأس خلوت باشد و وقتی به قاعده می‌رسد، وسیع و گسترده‌ شود؛ به این معنا که در هر پروژه ساختمانی اگر به یک متخصص با مدرک دکترا نیاز است، باید دو نفر با مدرک کارشناسی ارشد، سه یا چهار نفر با مدرک کارشناسی و حدود ۷ نفر با مدرک کاردانی باشد و به همین ترتیب تا به کارگران ساختمانی در کف هرم برسد.

وی با تأکید بر اینکه حذف هریک از لایه‌های این هرم به معنای قطع رابطه لایه بالایی با لایه پایینی است، اذعان اشت: «بر اثر این قطع رابطه، نوعی خلأ ایجاد می‌شود که پرکردن آن بر عهده لایه پایینی یا بالایی است؛ یعنی اگر کاردان فنی نبود، باید کارشناسان که مهندسان پروژه هستند، مستقیم با کارگران ساده یا کارگران دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای در ارتباط باشند.»

شهریاری بر این اعتقاد است که به بازی‌ نگرفتن کاردان‌های فنی در چرخه ساخت‌وساز، خلأ بزرگی ایجاد کرده است. بنابراین، به دلیل خلأ موجود و تناسب‌نداشتن آموزش در سطوح مختلف، بازار کار ایران در مقابل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد پاسخ‌گو نیست. این در حالی است که کارگران ساده یا آنهایی که اصلاً سواد ندارند، اقبال بیشتری در بازار کار ایران دارند.

اولین معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وقت در ادامه یادآورشد: «متأسفانه در نظام آموزش کشور، برنامه‌ریزی درستی متناسب با نیاز بازار کار وجود ندارد. جان کلام اینکه در حال حاضر، صنعت ساختمان کشور، به حضور کاردان‌های فنی بیش از کارشناسان مهندسی نیاز دارد و در حقیقت می‌توان این ادعا را داشت که حضور کاردان‌های فنی در زنجیره ساخت‌وساز، واقعیتی انکارناپذیر است.»

شهریاری در پایان خاطرنشان ساخت: «قدر مسلم، طراحان و ناظران ساختمانی باید در رتبه کارشناسی ارشد و فوق تخصص باشند؛ چراکه طراحی و نظارت کاملاً فنی و تخصصی است. اما در مرحله اجرا، حتماً به کاردان و پایین‌تر از کاردان، بیشتر از کارشناس و کارشناس ارشد نیاز است. به همین دلیل باید در این مرحله، بها و سهم بیشتری به کاردان‌ها داده شود.»

جایگاه تکنسین فنی در صنعت ساختمان پررنگ شود

در زمینه جایگاه تکنسین فنی در صنعت ساختمان، رئیس ستاد اجرایی خط‌مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: «متأسفانه تکنسین فنی، استادکار و نیروی ماهر به تعداد کافی در کشور وجود ندارد و در واقع، صنعت ساختمان از کمبود تکنسین فنی متبحر رنج می‌برد. به این معنا که به‌رغم تعداد کافی مهندس و حتی بیش از نیاز بازار، کار در کارگاه‌های ساختمانی توسط اشخاصی انجام می‌شود که فاقد پروانه صلاحیت‌اند.»

حمید بدیعی با بیان اینکه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که تاکنون آماده شده، در حد آیین‌نامه مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، گفت: «هنوز به جزئیات این متن که معمولاً با عنوان شیوه‌نامه از آن یاد می‌شود، پرداخته نشده است؛ ولیکن همان طور که گفته شد، باید جایگاه تکنسین فنی را در صنعت ساختمان پررنگ کرد.»

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر این اعتقاد است که در حال حاضر، حوزه ساخت‌وساز از نبود تکنسین ساختمانی رنج می‌برد. البته نباید فراموش کرد کاردان‌های فنی باید نقش کلیدی و اساسی خود را در حوزه اجرای عملیات ایفا کنند؛ مانند دنیای پیشرفته امروز که تکنسین فنی کارهای بخش‌های مختلف را کنترل می‌کند.

بدیعی در پایان خاطرنشان ساخت: «در صنعت ساختمان، در بسیاری از جاهای دنیا، بیشترین دستمزد به کاردان‌ها تعلق می‌گیرد؛ ولی متأسفانه گاهی مواقع کاردان‌های فنی به دنبال اجرای کار نظارت هستند و طبیعی است که مسیر انتخابی، مسیر درستی نباشد و نتیجه درستی هم در پی نداشته باشد.»

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.