توزیع عادلانه کار و جلوگیری از انحصار طلبی مطالبه اکثریت مهندسان است

عضو سه دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت وگو با «صما» مطرح کرد:
توزیع عادلانه کار و جلوگیری از انحصار طلبی مطالبه اکثریت مهندسان است
عضو هیات رئیسه انجمن مهندسان راه و ساختمان در واکنش به اظهار نظر اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: تحقق این امر باعث حفظ حقوق خریداران، مهندسان و سرمایه گذاران می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اجرایی کردن این پروسه سبب حضور متخصصان درامر ساخت وساز می شود در نتیجه این امر کیفیت و عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا می کند که نتیجه آن در نهایت منجر به حفظ سرمایه های ملی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار صما، اخیرا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ‌و‌ شهرسازی از تهیه اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی الزامات اداری و فرآیند نحوه فعالیت مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در رابطه با مالک، شهرداری و همچنین امور مربوط به کنترل‌های لازم در این زمینه خبر داد.

همزمان با انتشار این خبر برخی ازمهندسان با مثبت ارزیابی کردن این اصلاحیه در عین حال تاکید کردند اجرایی شدن این مهم سبب جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، دفاع از حقوق مهندسان و نیز جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی خواهد شد.

در این زمینه مهندس اکبرپور، عضو هیات رئیسه انجمن راه و ساختمان درگفت وگو با خبرنگار سایت صما اظهار داشت: با توجه به گذشت کمتر از یک دهه از زمان ابلاغ و اجرای مبحث دوم مقررات ملی و تجربه فراز و نشیب‌های متعدد از رهگذر اجرای این قانون، کاملا منطقی است با توجه به تجارب به دست آمده، تغییرات و اصلاحاتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایجاد شود.

عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه اصولا در این مبحث فرآیندهای تشکیل دفاتر طراحی، نظارت و اجرا و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل‌ در ارائه این خدمات تشریح شده و همچنین مباحث مربوط به انبوه‌سازان و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان تبیین شده است اظهارداشت: اما یک شاخصه مهم این مبحث موضوع متولی شدن مهندسان دارای صلاحیت در امر اجرا به صورت شخص حقوقی است که در شهر تهران علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، با توجه به مخالفت‌های گوناگون صورت‌گرفته از طرف عواملی که در شهرداری تهران بودند، موفق نشدیم که این مهم را به صورت کامل اجرایی کنیم و عموما فقط درمتراژهای سه هزار متر به بالا و به صورت محدود بالای دو هزار متر اجرایی شده است.

اکبرپور با بیان اینکه امر اجرا باید توسط مجری با صلاحیت صورت بگیرد و مالک نیز به عنوان سرمایه‌گذار باید دخیل باشد و نمی توان نقش او را نادیده گرفت درباره مخالفتهای صورت گرفته با بکارگیری مجری ذی صلاح درفرآیند ساختمان گفت: بسیاری از مخالفان بر این باورند که این امر سبب تحمیل هزینه اضافی شده و باعث می شود قیمت تمام شده افزایش یابد این درحالی است که براساس آنچه که در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان دیده شده بکارگیری مجری ذی صلاح رقمی بین ۲٫۵ تا ۱۰ درصد به قیمت تمام شده ملک می افزاید و بنابراین می توان گفت این امر آنچنان نقشی در افزایش قیمت ندارد.

عضو سه دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به مزایای بکارگیری مجری ذی صلاح گفت: مجری ذی صلاح از طریق بیمه و با استمرار حضورش در کارگاه کیفیت ساخت را تضمین می کند و بنابراین باید بین واحدی که دارای مجری ذی صلاح است و واحد مسکونی که فاقد آن است فرق اساسی باشد.

اکبرپور با بیان اینکه مهندسان می بایست از بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمانها حمایت کنند درعین با اشاره به مزایای دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: براساس شنیده ها از قرار معلوم روند دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمان به گونه ای که درمرحله اول صرفا مجوز اولیه فاز یک به مالک داده شود و بعد از آن پروانه به نحوی صادر شود که مجری تعیین شود و در آن صورت مجری مسئولیت‌های خاص خود را خواهد داشت که تحقق این رویه به نفع همه آحاد جامعه است.

عضو هیات ریسه انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به اینکه الزام به کارگیری مجری ذی صلاح درساختمانها سبب می شود که پروسه ساخت وساز به صورت تخصصی و توسط حرفه مندان این رشته اجرایی شد گفت: بکارگیری مجری ذی صلاح به صورت مستقیم به نفع خریداران است و خریدار تضمین‌های لازم را می‌گیرد و می‌داند سازنده ساختمان کیست و درصورت بروز معضل می تواند از بیمه آن استفاده ‌کند و اگر مسئله حقوقی پیش بیاید می‌داند که دنبال چه کسی باید برود.

اکبرپور با اشاره به اینکه توزیع عادلانه کار و جلوگیری از انحصار طلبی مطالبه اکثریت مهندسان است: قطعا اگر همه چیز شفاف باشد و در اختیار مهندسان قرار گرفت آنها آرامش خیال بیشتری خواهند داشت و توزیع اجرا بین خیل عظیمی از مهندسان دارای صلاحیت صورت می‌گیرد.

وی درباره اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر گفت: من اشکالی را در آن نمی‌بینیم و ساز و کار این امر هم به صورت کامل در مبحث دوم تبیین شده است و گو اینکه قبلا هم این فرآیند وجود داشته است.

عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درعین حال به محور سوم اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان منبی بر بکارگیری بازرس در فرآیند ساخت وساز اشاره کرد و گفت: بازرس کسی است که از طرف مجموعه راه و شهرسازی، نظام مهندسی یا شهرداری ملزم است که بر روند اجرای ساخت و ساز به صورت بازرسی‌های مداوم نقش کنترلی ایفا کند. فعال شدن شرکتهای بازرسی در پروسه ساخت وساز باعث افزایش کیفیت کار و ارتقای جایگاه مهندسان در کشور کمک می‌شود و نهایتا تضمین‌های لازم داده می‌شود و چرخه ساخت وساز چرخه سالم‌تری می شود.

اکبرپور تصریح کرد: متاسفانه عموم مردم در فرآَیند ساخت و ساز به دنبال ارزان سازی به قیمت کاهش کیفیت ساخت هستند و از این روی است که کار را به دست متخصصان صنعت ساختمان نمی سپارند.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز شهری جزو سرمایه‌های پایدار و درازمدت است و ما باید بتوانیم ساختمان‌های با کیفیت بسازیم گفت: لازم است که کشور را از چرخه نامیمون ساخت و ساز مجدد که دوره تخریب و تجدید بنا به طور متوسط ۱۲ سال است خارج کنیم و عمر مفید ساختمان را به سطح کشورهای پیشرفته که بالای ۵۰، ۶۰ سال است برسانیم.

عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکتهای بازرسی زیرنظر مالک نیستند و کارکردی مستقل دارند بنابراین فعالیت آنها می تواند به چرخه ساخت و ساز کمک کند.

وی در پایان خروجی این اصلاحیه را به نفع آحاد استفاده‌کننده ساختمان ارزیابی کرد و گفت: از رهگذر این تغییرات نه تنها حقوق مردم مهندسان حفظ خواهد شد بلکه درنهایت باتوجه به اینکه این پروسه به افزایش عمر مفید ساختمانها منجر می شود در واقع شاهد حفظ سرمایه های ملی کشور خواهیم بود.