آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » دادسراهای عمومی صلاحیت تشخیص تخلفات ساختمانی را ندارند
دادسراهای عمومی صلاحیت تشخیص تخلفات ساختمانی را ندارند

دادسراهای عمومی صلاحیت تشخیص تخلفات ساختمانی را ندارند

گزارش «صما» از تشکیل دادسرای اختصاصی حوادث ساختمانی:
دادسراهای عمومی صلاحیت تشخیص تخلفات ساختمانی را ندارند
صما، نظام مهندسی- به نظر برخی از کارشناسان حوزه نظام مهندسی، نداشتن صلاحیت تخصصی دادسرها برای رسیدگی به جرائم مربوط به حوادث ساختمانی از جمله معضلات این حوزه است، لذا به نظر می‌رسد که تشکیل دادسرای تخصصی برای بحث ساختمان می‌تواند تاثیر مطلوبی بر روند امور مربوطه داشته باشد.

از دیگر سو حضور کارشناسان تخصصی برای بررسی دقیق و حرفه‌ای حوادث ساختمانی از دیگر موارد مغفول مانده به‌شمار می‌رود.

گرچه از سال ۸۰ تاکنون قضات بدون نظر کارشناسان حرفه‌ای اقدام به صدور حکم نمی‌کنند، اما نبود کارشناسان حرفه‌ای در رابطه با حوادث کار و حوادث ساختمانی همچنان به قوت خود باقی است و کارشناسان حوزه ساختمان به تعداد انگشتان دست هستند و نیاز مبرم به حضور کارشناسان دارای صلاحیت در حوزه حوادث ساختمانی احساس می‌شود.

دادسرای قضایی از شورای انتظامی استعلام نمی‌گیرد

عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: طبق قانون شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استان‌‌ها برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهندسان در نظر گرفته شده است، که این شورا مجازات‌های مختلفی را برای تخلفات موجود در نظر می‌گیرد.

عزت‌ا… فیلی با بیان اینکه متاسفانه در دادسراهای قضایی از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک مرجع در مورد تخلفات مختلف استعلام گرفته نمی‌شود، گفت: حتی اگر برای مهندسی خارج از حوزه شورای انتظامی مشکلی پیش بیاید، دادسرای قضایی باید از شورای انتظامی استعلام بگیرد و بعد برای اجرای احکام اقدام کند.

بنیانگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، با اعتقاد به اینکه بیمه مهندسان از مهمترین مسائل مهندسان در رابطه با حوادث ساختمانی بشمار می‌رود، اذعان داشت: برخی استان‌ها با همان اعتباری که در نظام مهندسی جمع می‌شود برای مهندسان بیمه خریده‌اند تا در صورت وقوع حادثه در ساختمان، مهندس بتواند از این بیمه استفاده کند.

به گفته فیلی با ارائه خدمات بیمه دقت شرکت‌های بیمه هم در زمیه حوادث افزایش می‌یابد و کار با حساسیت بیشتری انجام می‌شود.

زمان بررسی پرونده‌ حوادث در حق مهندسان بی‌عدالتی می‌شد

در این رابطه بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه مدت زمانی به عنوان مدیر ناظران گاز نظام مهندسی استان خراسان رضوی مشغول فعالیت بوده، گفت:

در سطح استان خراسان رضوی در سال قبل بین ۵۰ تا ۷۰ مرگ و میر ناشی از گاز که به عنوان مرگ خاموش از آن یاد می‌شود اتفاق افتاده است.

خلیل مهدی‌زادگان در ادامه اضافه کرد: این آمار در سطح یک استان قابل توجه است، ضمن آنکه سایر مرگ و میرهای ناشی از حوادث ساختمانی درکلیه رشته‌های حوزه ساختمان هم حائز اهمیت می‌باشد.

مهدی‌زادگان با بیان اینکه عموما در پرونده‌های مرگ‌‌های خاموش بررسی امور به کارشناسان دادگستری سپرده می‌شد، اذعان داشت: برای بررسی مقصران و تعیین نحوه پرداخت دیه، مهندسان مکانیک مورد بی عدالتی قرار می‌گرفتند. لذا در سال‌های گذشته درخواستی مبنی بر ایجاد یک شعبه مخصوص برای رسیدگی به این مورد مطرح شد که تا حدی باعث بهبود شرایط شد.

بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، در ادامه افزود: بر اساس توافقات انجام شده قرار بر این بود که یک همکاری دوسویه مابین نظام مهندسی و دادگستری استان صورت بگیرد به این معنا که کارشناس دادگستری با نظر سازمان نظام مهندسی پیگیر امور باشد؛

در نتیجه سازمان نظام مهندسی استان نظرات فنی و تخصصی خود را ابلاغ کرد و کارشناسان مطلع نظرات تخصصی خود را در ارتباط با حادثه اعلام می‌کردند.

به گفته این مسئول سازمانی حاصل این پیگیری دو‌پیامد مثبت بود، اول اینکه یک شعبه اختصاصی برای قضاوت، قاضی مسلط بر حوزه ایجاد شد و دوم کارشناسان برای ارائه نظر کارشناسی باید مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار می‌گرفتند.

مهدی‌زادگان تاکید کرد: حضور کارشناسانی که دارای تخصص‌های حرفه‌ای و مرتبط با حوزه و ایجاد یک شعبه یا هر چیزی شبیه این می‌تواند در جهت برقراری عدالت برای قضاوت مهندسان در زمان بروز حوادث تاثیر جدی داشته باشد.

ظرفیت نظامات مهندسی سنجیده شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ادامه این گفتگو با اعتقاد به اینکه بحث حوادث ساختمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت، گفت: برای اینکه بتوان یک چیزی شبیه دادسرای تخصصی برای پیگیری حوادث ساختمانی ایجاد کرد نیاز به یک برنامه دقیق در سطح ملی و بین نهادهای قانونگذار، ضابطین قانون و کسانی که پیگیر موضوع حوادث ساختمانی هستند، می‌باشد.

حامد شیخ طاهری، شورای انتظامی، کارشناسان ماده ۲۷ و کارشناسان رسمی دادگستری را از جمله ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان برشمردو اذعان داشت: مناسب است که دستگاه قضا در زمینه حوادث ساختمانی به ظرفیت‌های نظام مهندسی ساختمان توجه نماید و برای بررسی حوادث و تعیین میزان تخلف مهندسان با نظر متخصصان حوزه مربوطه اقدام به صدور حکم کند.

شیخ طاهری با اشاره به اینکه برای ایجاد دادسرای تخصصی یا همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی ساختمان با دادگستری استان‌ها نیاز به بررسی و سنجش ظرفیت مناطق مختلف است، تصریح کرد: برای چنین اموری یک نسخه ملی پاسخگو نخواهد بود و لازم است که در شهرستان‌ها و شهرهای متوسط تصمیمات منطقه‌ای و محلی اخذ شود. لذا در ابتدای امر سنجش ظرفیت استان‌ها و شهرهای مختلف از ضروریات امر است.

به گفته عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، شاید در برخی استان‌ها ظرفیت دادسرای قضایی کافی باشد و حضور کارشناسان نظام مهندسی برای صدور رای نیاز منطقه را برطرف نماید و شاید هم در برخی کلان شهرها حتی لازم باشد که هر منطقه‌ای یک دادسرای اختصاصی داشته باشد.

شیخ‌طاهری با تاکید براینکه کارشناسان نظام مهندسی می‌توانند به عنوان بازوی دستگاه قضا به منظور رسیدگی به حوادث ساختمانی فعالیت داشته باشند، چرا که در بسیاری از امور هیچ نهادی به تنهایی به نتیجه نمی‌رسد، خاطر نشان ساخت: در بسیاری از موارد مهندس ناظر هیچ گناهی ندارد و اثبات آن برای متخصصان مشکل است. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان و دادگستری استان‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌ای می‌توانند کار رسیدگی به حوادث ساختمانی را پیگیری کرده و مانع از ضایع شدن حقوق مهندسان، کارگران و… شوند.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.