آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » در سر دولت چه می گذرد؟
در سر دولت چه می گذرد؟

در سر دولت چه می گذرد؟

«صما» نگاه طرح جامع مسکن به اقشار مختلف مردم را بررسی می کند:
در سر دولت چه می گذرد؟
صما- گروه مسکن: چندی پیش و پس از مدت ها کش و قوس و وعده و وعید مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بالاخره طرح جامع مسکن رونمایی شد.

جدا از انتقادات و تعریف و تمجیدهایی که در روزهای اخیر از طرح جامع مسکن شده و می شود، رونمایی از این طرح امیدواری های نسبی را در مورد این موضوع که دولت یازدهم به دنبال این است بخش مسکن را با برنامه مشخصی رو به جلو ببرد، به وجود آورده است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این طرح طی ۱۲ سال آینده وضعیت خانه دار شدن نیازمندان در کشور را ساماندهی خواهد کرد و در قالب پنج سند راهبردی منتشر شده که هدف اصلی آن تأمین مسکن مناسب برای کل جامعه و هدف خرد آن افزایش شاخص توان‌پذیری مسکن در میان جامعه است. در واقع به نظر می رسد که یکی از اهداف اساسی تدوین کنندگان طرح جامع مسکن این است که به یکی از موضوعات مورد تاکید در قانون اساسی که جزء وظایف دولت ها است، یعنی تامین مسکن دهک های پایین جامعه و نیازمندان پاسخ دهد.

طرح جامع مسکن جزء تکالیف برنامه چهارم توسعه است و در واپسین روزهای دولت اصلاحات مراحل نهایی خود را طی کرد اما پس از آغاز به کار دولت نهم عملا به فراموشی سپرده شد.

طرح جامع مسکن مبتنی بر ۷ محور اساسی است که برنامه مسکن خانوارهای کــم‌درآمــد، نــوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی شهری، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن، مسکن روستایی و توسعه بازار استیجاری از جمله این محورها است. در این طرح برنامه هایی که می تواند برای تحقق هر یک از موارد مذکور به کار گرفته شود، در سرفصل‌های جداگانه عنوان شده است.

یکی از مهمترین و اصلی ترین موارد پیش بینی شده در این طرح تامین مسکن کم‌درآمدها است که برای عملیاتی شدن این موضوع ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات مسکن برای بانک پذیر کردن کم‌درآمدها، استفاده از ظرفیت خیریه و وقف برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، هم‌پیوندی بین برنامه‌های بهسازی و نوسازی پهنه‌های نابسامان شهری و روستایی با برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تدوین بسته‌های تشویقی و حمایتی از طرف وزارت راه‌و‌شهرسازی برای ترغیب نهادهای فعال عمومی و اجتماعی به تامین مسکن افراد زیر پوشش، تبدیل استیجار به یکی از ابزارهای اصلی تامین مسکن کم‌درآمدها و ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی و تعیین و تدقیق وظایف نهادهای متولی و هماهنگ‌کننده مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده است.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ۳۶ سال اخیر، همواره دولت های مختلف برنامه هایی را در مورد بخش مسکن تهیه و تدوین کرده اند که برخی از آنها به مرحله اجرا درآمده، برخی دیگر به شکل ناقص اجرا شده و تعدادی از این برنامه ها هیچ گاه اجرایی نشد. در این میان اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران این است که تکرار چرخه معیوب اتخاذ سیاست‌های نادرست، بی ‌توجهی به نظرات کارشناسان، اصرار بر تداوم برنامه‌های غلط و کنار گذاشتن تدریجی مدیران کارشناس و کارآمد در دولت های مختلف ضمن دامن زدن به افزایش قیمت مسکن، از خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه جلوگیری کرده است.

مسکن در دولت سازندگی

در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری یکی از مهم ‌ترین طرح های دولت سازندگی بود. هدف این برنامه تولید یک میلیون و ۵۸۲ هزار واحد مسکونی شهری بود که سهم بخش خصوصی از این میزان ۹۵ درصد در نظر گرفته شده بود، البته هیچ گاه این برنامه به شکل کامل محقق نشد. اما در دور دوم دولت سازندگی هم راستا با سیاست های دولت در اقتصاد، در بخش مسکن نیز از شدت دخالت و تأثیرگذاری دولت در بازار کاسته شد. در این دولت توجه به مسکن ارزان قیمت، حل مشکل اسناد مسکن روستایی، بازسازی مناطق جنگ‌ زده، استفاده اقتصادی از زمین به‌ عنوان سیاست‌ های راهبردی در بخش مسکن به عنوان طرح های اساسی در نظر گرفته شد. اما با وجود تدوین این طرح های نسبتا جامع در دولت هاشمی، هیچ گاه خانه دار شدن خانواده های کم درآمد به واقعیت نپیوست.

همچنین در دولت پنجم و ششم مقرر شد که در راستای کمک به اقشار کم درآمد، دولت از سازندگان واحدهای با زیربنای کم حمایت به‌ عمل آورد. در عین حال دولت اصلاحات از طریق پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعتباری تلاش کرد تا توان خرید اقشار کم درآمد را افزایش دهد اما این طرح نیز جامه عمل نپوشید.

بررسی‌های انجام شده نشان می ‌دهد طی هشت سال دولت سازندگی، بدون احتساب ساخت و ساز بخش خصوصی تنها ۷۰ هزار واحد با سیاست ‌های حمایتی دولت در قالب مسکن اجتماعی ساخته و به‌ گروه‌ های هدف واگذار شد.

اقدامات دولت اصلاحات برای بخش مسکن

اما تاکید دولت اصلاحات بر حل مشکل کم‌ درآمدها، آزادسازی بازار مسکن و همچنین حمایت از کوچک ‌سازی و انبوه ‌سازی بود. در زمان دولت هفتم و هشتم بر نقش سیاست‌ های پولی و تسهیل شرایط اعطای وام مسکن تأکید زیادی می ‌شد. در این دوران طرح‌ هایی مانند مسکن استیجاری برای بهبود شرایط مسکن انجام شد، اما در عمل وضعیت مسکن اقشار آسیب پذیر حتی تنزل یافت و بر ابعاد اسکان غیر‌رسمی افزوده شد.

آمار نشانگر این موضوع است که در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی تنها ۲۷۰ هزار واحد مسکونی با سیاست ‌های حمایتی دولتی و در قالب طرح‌های استیجاری به دست گروه‌ های هدف رسید.

دولت احمدی نژاد و طرح مسکن مهر

اما همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، مسکن مهر به عنوان شاخص ‌ترین طرح در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفت. در حالی که دولتمردان معتقد بودند که با کمک پروژه مسکن مهر قیمت مسکن در کشور مهار شد، اما بر اساس مرکز آمار ایران در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. در دولت نهم و دهم قیمت مسکن در ایران حدود ۵ برابر شد که نشان از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن و از جمله مسکن مهر بوده است. در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن، این اقدام با موفقیت همراه نشد.

هر چند که به ظاهر در قالب اجرای طرح مسکن مهر بیش از یک میلیون خانوار خانه دار شدند اما فقدان کارشناسی لازم در مورد این طرح مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که تورم ۴۰ درصدی یکی از مهمترین مسایل ناشی از اجرای نامناسب و بدون کارشناسی مسکن مهر بود که دامنگیر اقتصاد کشور نیز شد.

اما و اگرهای طرح جامع مسکن

در شرایطی که طرح های مربوط به بخش مسکن، در هیچ یک از دولت ها به شکل موفق و کاملی اجرا نشده است، اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران این است که ارائه طرح جامع مسکن یک حرکت امیدوار کننده است اما هنوز میزان توان دولت در حمایت از بخش مسکن مشخص نیست. در عین حال کارشناسان بر این باورند تا زمانی که متقاضیان خرید خانه اجبار داشته باشند تا برای تامین سرپناه، نقدینگی مورد نیاز خود را به طرق گوناگون تامین کنند و همچنان قیمت زمین و احداث مسکن رو به بالا باشد، برنامه هایی مانند طرح جامع مسکن نیز نمی تواند آنطور که باید و شاید گره گشا باشد.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.