آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » دستاورد صدور دو پروانه برای یک ساختمان چیست؟
دستاورد صدور دو پروانه برای یک ساختمان چیست؟

دستاورد صدور دو پروانه برای یک ساختمان چیست؟

تحلیل «صما» از تغییرات مبحث دوم مقررات ملی:
دستاورد صدور دو پروانه برای یک ساختمان چیست؟
در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اخیراً پیش‌نویس آن از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، به دو نوع پروانه ساختمانی اشاره شده که یکی پروانه طرح و دیگری پروانه ساخت است. در نوشتار ذیل، به تبیین چرایی صدور این دو نوع پروانه پرداخته‌ایم.
۱٫پروانه طرح: طبق آنچه در پیش‌نویس آمده است، مالک در مرحله اول، با مراجعه به شهرداری، تقاضای پروانه طرح خواهد داد و شهرداری با توجه به ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی، حداکثر بنا و سطح اشغال را برای ملک مفروض در نظر می‌گیرد. مالک یا متقاضی موظف است به مدت یک ماه، تابلویی با درج تمام مشخصات پیش‌بینی شده در پروانه طرح را در مقابل پلاک ثبتی مذبور نصب کند تا چنانچه همسایگان، گروه‌های محیط زیستی و نهادها ‌به ساخت این ساختمان اعتراضی داشتند، به شهرداری یا مرجع صدور پروانه طرح مراجعه کنند. در این صورت، شهرداری نیز موظف است به ایرادات به حق معترضان پاسخ دهد و آن را در پروانه لحاظ کند.

حال این سوال مطرح است که آیا وجود چنین سازوکاری می‌تواند مانع تخلفات شهرسازی اعم از تراکم‌فروشی یا ساخت بنا بر خلاف پروانه شود؟ و آیا در صورت بروز تخلف، رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تخریب خواهد بود؟ چون هنگامی که شهرداری در پروانه طرح حداکثر میزان مجاز ساخت را در نظر گرفته است و هرگونه اعتراضی هم در این پروانه لحاظ شده است، پس دیگر هیچ مفری نه برای مجری ساخت و نه برای شهرداری باقی نمی‌ماند که به دور از چشم بازرسان ساختمانی به صورت خلاف ساخته شود که حالا نیاز به رفتن به کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد و حکم تخریب یا جریمه بگیرد.

سوال دیگر اینکه آیا در این شرایط، سازنده‌ای حاضر می‌شود بدون تخلف به‌ویژه در افزایش تراکم، اقدام به ساخت‌وساز کند؟ و آیا چنین ساخت‌وسازی برای سازنده صرفه اقتصادی خواهد داشت؟ و اگر این تخلفات حین ساخت که در اکثر ساختمان‌ها دیده می‌شود و مقایسه نقشه‌های اولیه با ساخت، به‌خوبی موید این تخلفات از پروانه اولیه است و اتفاقاً یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌شود، به صفر تقلیل یابد، آیا نباید فکری به حال درآمدهای پایدار شهرداری‌ها کرد تا بتوانند همراه این طرح برای اجرا باشند؟

۲٫پروانه ساخت: در اصلاح مبحث دوم پیش‌بینی شده است که پروانه ساخت به نام پیمانکار کل صادر شود. در واقع، مالک که پروانه طرح به نام او صادر شده است، تنها نقش تأمین‌کننده مالی را به عهده خواهد داشت. حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه بخش عظیمی از ساخت‌وسازهای کشور توسط افرادی انجام می‌شود که به نام بسازوبفروش شناخته می‌شوند، آیا این افراد حاضر می‌شوند از گردونه ساخت خارج شوند و فقط در حد سرمایه‌گذار ایفای نقش کنند؟

این افراد که اکثراً خود را در حوزه ساخت‌وساز بسیار باتجربه می‌دانند و به نوعی خود را مصداق کلمه پیمانکار کل تعریف‌شده در مبحث دوم جدید قلمداد می‌کنند؛ با این تفاوت که از نظر مرجع صدور صلاحیت که وزارت راه و شهرسازی باشد، این افراد فقط می‌توانند پروانه طرح را دریافت کنند و صلاحیت آن را دارند. اتفاقاً این بسازوبفروش‌ها همان افرادی هستند که مجری ذی‌صلاح را هم بار مالی اضافه بر دوش خود حس می‌کنند و به هر روشی متوسل می‌شوند تا با کمترین هزینه ممکن به صورت صوری با امضای مجری ذی‌صلاح که به هیچ وجه بر سر پروژه حاضر نشود، به توافق برسند. حال به فرض تصویب این پیش‌نویس، نحوه تعامل مالی و تأمین هزینه پروژه ساختمانی بین مالک و پیمانکار کل که در اصلاحیه به آن اشاره شده است، چگونه اجرایی خواهد شد؟
به نظر می‌رسد جامع و کامل‌بودن این طرح و اینکه می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های شهرسازی را رفع کند، یک روی سکه است. روی دیگر این سکه آن است که چنین طرحی چقدر می‌تواند در وضعیت و شرایط کنونی حاکم بر صنعت ساختمان کشور اجرایی و عملیاتی باشد؟ نگرانی همه افراد، تشکل‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط در اصلاحیه جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را هم باید از این منظر دید و فرصتی فراهم آورد که تمامی نظرات موافق و مخالف تا قبل از نهایی‌شدن این مبحث، مدنظر تدوین‌کنندگان قرار گیرد.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.