آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » راهی برای جلوگیری از سیاسی بودن نظام مهندسی

راهی برای جلوگیری از سیاسی بودن نظام مهندسی

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ «ﺻﻤﺎ»:
ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۹ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ “ﺻﻤﺎ” ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺭﺋﻮﺱ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﺍﺱ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻻ‌ﺗﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺪﻥ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪﻥ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﺻﻨﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﻪ ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺁﻥ ﮔﻔﺖ: ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ۱۹ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺍﯾﺐ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻼ‌ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺪﯼ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﻮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۳۲، ۳۴، ۱۱۷ ﻭ ۱۰۶ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎﺯ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ۳۲ ﻭ ۳۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ  ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ NGO ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻀﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻫﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۰ ﺭﺍﯼ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؟ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻻ‌ﺯﻣﻪ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺭﺍﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﯾﮏ NGO ﻓﻨﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻓﻨﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﮑﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺭﺳﯿﺪ.
ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ، ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ، ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﻫﺎ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.