عضو هیئتمدیره نظام مهندسی تهران در گفتوگو با «صما»: رشته ترافیک از فقدان مستندات در این حوزه رنج میبرد رشته ترافیک علیرغم اهمیتی که در زندگی شهرنشینی دارد، هم در دانشکدههای فنی و هم در حوزه شهرسازی و صنعت ساختمان به آن بیتوجهی شده و همین امر، باعث بروز مشکلات ترافیکی جدی در شهرها شده است. با آسیبشناسی در این رشته مشخص میشود که دلایل بیتوجهی به آن را باید در چند بخش بررسی کرد. در گام اول باید گفت که مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و حتی اعضای هیئتمدیره، از رشته ترافیک و شرح خدمات آن شناخت کمی دارند و در حقیقت، تعریف درستی از آن ندارند.
عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به دو دهه کار تخصصی در این رشته و بیش از ده سال حضور در گروه تخصصی ترافیک نظام مهندسی این استان، گفت: «تعداد کم اعضای رشته ترافیک و دارندگان صلاحیت در این رشته، دومین معضل آن محسوب میشود. اکثر فارغالتحصیلان این رشته دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای برنامهریزی حملونقل و راه و ترابری هستند. این آمار حاکی از آن است که حدود ۱۵۰۰ نفر در استان تهران ساکناند و متأسفانه تعداد دارندگان پروانه اشتغال کمتر از ۱۵۰ نفر یعنی حدود ۱۰ درصد است. حال آنکه از این ۱۵۰۰ نفر حدود ۱۰۰۰ نفر در رشته عمران پروانه اشتغال به کار دارند؛ ولی طی این سالها اقدامی برای اخذ پروانه ترافیک به عنوان صلاحیت دوم انجام ندادهاند.»
تضاد منافع موجود در صنعت ساختمان؛ یکی از مشکلات رشته ترافیک
کامبیز رضوی، موضوع تضاد منافع را سومین بخش مشکلات این رشته معرفی کرد که وزیر راه و شهرسازی هم به آن توجه کرده است. رضوی اذعان داشت: «در واقع، حوزه مداخله رشتههای شهرسازی و ترافیک، در جهت رعایت مقررات شهرسازی و استانداردهای ترافیکی و سرانههای مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی با هدف حقوق شهروندان است و طبق مبحث دوم، بیشتر مجتمعهای بزرگ با کاربریهای تجاری، اداری و جاذب سفر مشمول مطالعات ترافیکی و شهرسازی میشوند.»
عضو هیئتمدیره نظام مهندسی ساختمان تهران اضافه کرد: «رعایت مقررات، سرانهها و ایجاد تسهیلات ترافیکی برای مجتمعهای مذکور، مثل پارکینگ بیشتر برای مراجعان، تعداد گیتهای ورود و خروج استاندارد و…، همگی مستلزم هزینههای اضافی برای سازندگان و در نتیجه کاهش رغبت آنها به ساختوساز به دلیل سود کمتر و کاهش درآمد شهرداریها از محل تغییر کاربری و فروش تراکم است. همه این کارها سبب حذف مطالعات ترافیک از چرخه صدور پروانه میشود که در نهایت به ضرر شهروندان خواهد بود.»
کمبود مقررات قانونی از علل اصلی بیتوجهی به رشته ترافیک
رضوی با بیان اینکه کمبود مقررات قانونی و بیتوجهی به رعایت آن از طرف مراجع صدور پروانه، از علل اصلی کمتوجهی به رشته ترافیک است، تأکید کرد: «در حال حاضر، بند ۴-۷ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده ۳۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تبصره ذیل آن، ملاک الزام به استفاده از خدمات مهندسان ترافیک است.»
گفتنی است در بند ۴-۷ از فصل دوم آمده: نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتابهای ترافیکی، ارزشهای هویتی، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداث و نظایر آن در زمینهای مربوط به احداث مجتمعها و مجموعههای ساختمانی، نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرسازی و بعضاً ترافیک است، شهرداریها موظفاند در تمامی ساختمانهایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرسازی و ترافیک بهرهبرداری نمایند.
عضو هیئتمدیره نظام مهندسی ساختمان تهران یادآور شد: «ماده ۳۲ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساختوسازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه (پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را لحاظ کند. علاوه بر آن، وفق تبصره این ماده قانونی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آئیننامه لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال برای انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده کند.»
به گفته این عضو سازمانی، وزارت راه و شهرسازی، طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به عنوان متولی اصلی نظارت بر اجرای قانون مستندات لازم مثل آئیننامهها و شیوهنامههای مربوط به استفاده از خدمات مهندسان ترافیک در ساختوساز شهری را طی این ۲۰ سال که از تصویب قانون میگذرد، تهیه و ابلاغ نکرده و فقدان مستندات قانونی مزید بر علت است.
رضوی با اشاره به اینکه بهرغم همه مشکلات، با پیگیریهای مدیران حوزه ترافیک در نظام مهندسی ساختمان، اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار داشت: «در نیمه دوم سال ۹۳، به پیشنهاد گروه تخصصی ترافیک نظام مهندسی تهران، موضوع تدوین مبحث ترافیک در دستور کار شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، زیرمجموعه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفت و کارگروه استان تهران و شورای مرکزی تشکیل شد. این رویه، به تصویب تهیه مبحث الزامات ترافیکی احداث بنا منجر شد.»
گفتنی است که گروه ترافیک شورای مذکور، حسب مسئولیت کشوری خود، در ارتقای رشته ترافیک، به تهیه RFP و RFQ و انتخاب مشاور ذیصلاح برای تهیه مبحث مذکور اقدام کرد و سرانجام در شهریور ۹۴، پژوهشکده مطالعات حملونقل طبق قرارداد با شورای مرکزی، مسئولیت تهیه پیشنویس مبحث ترافیک را عهدهدار شد.
وی شرح خدمات مهندسان ترافیک در امور ساختمان را در دو بخش عارضهسنجی و تغییر کاربری برشمرد و گفت: «این شرح خدمات به انضمام حدود صلاحیت و حقالزحمه هر بخش تعیین و به استانها ابلاغ شده است. همچنین هیئتمدیره دوره ششم استان تهران طی مصوبهای ساختمانهای گروه د و بهویژه با عملکرد شهری و فراشهری را در مرحله اول با زیربنای بیش از ۵۰ هزار متر، ملزم به استفاده از خدمات ۷ رشته اصلی کرد. طبق این مصوبه، در این گروه از ساختمانها بایستی مهندسان ترافیک در کنار سایر رشتهها خدمات ارائه کنند.
با کنارهگیری مهندسان ترافیک هیچ معضلی مرتفع نمیشود
عضو هیئتمدیره نظام مهندسی تهران، حضور فعال مهندسان ترافیک در عرصه ساختوساز را امری ضروری دانست و تأکید کرد: «بهرغم تلاش اعضای نظام مهندسی طی شش دوره گذشته تا زمانی که مهندسان ترافیک در سازمان ۱۰۰ هزار نفری به تعداد لازم نباشند، صدایشان کمتر شنیده خواهد شد و با قدرت کمتری میتوانند اهداف و مطالبات برحق صنفی و حرفهای این رشته را دنبال کنند که همان بهرهمندشدن مردم از زندگی در شهرهایی با وضعیت ترافیکی مناسبتر و زندگی استاندارد باشد.»
رضوی، در پایان به تعریف پروفسور W.R.Blunden اشاره کرد. بر اساس این تعریف، مهندسی ترافیک، علم اندازهگیری آمدوشد و سفر، مطالعه قوانین مربوط به جریان ترافیک و تولید ترافیک و کاربرد این معلومات به صورت علمی و تخصصی برای برنامهریزی، طراحی و عملکرد مناسب سیستم ترافیک به منظور ایجاد حرکات موثر ایمن برای جابهجایی افراد و کالا است. وی تصریح کرد: «مهندسی ترافیک به نحوی با جریان ترافیک و تولید آن در ارتباط است و استفادهکنندگان از راه، وسیله نقلیه، مشخصات جریان ترافیک، ظرفیت جادهها، همه و همه زیربخشهایی از مهندسی ترافیک محسوب میشوند.»