پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
«صما» بررسی می‌کند:
رعایت سه نکته حیاتی در سالم‌سازی نظامات مهندسی ساختمان
هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌ها نظام مهندسی ساختمان با همه چالش‌ها و دغدغه‌ها موجود برگزار شد. گرچه برگزاری انتخابات سه استان تهران، گیلان و فارس به دلیل بروز برخی مشکلات فنی به دور دوم کشیده شد، اما آنچه که مسلم است اعضای هیئت مدیره جدید باید ظرف دو ماه آینده برای انجام وظایف قانونی تعیین شده بر کرسی مدیریت سازمان تکیه بزنند.
به گزارش «صما» سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد وظایف متعددی دارد که البته کلیه این وظایف در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، اما شاید برخی موضوعات را بتوان از اصلی‌ترین دغدغه‌های اعضا و برخی تصمیم‌سازان سازمان به حساب آورد.
صاحب‌نظران حوزه مهندسی بر این اعتقادند که شفافیت مالی، کوتاه کردن مسیر انجام کار و رعایت اخلاق حرفه‌ای را می‌توان در زمره مهمترین موضوعات نظام مهندسی قرار داد، چرا که با اجرای این سه مورد، سازمان قابلیت اجرای درست و بند به بند قانون را خواهد داشت.
ورود به مباحث مالی برای سازمانی همچون نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهادی غیرانتفاعی و فنی یک امر کاملا طبیعی و غیرقابل انکار خواهد بود، اما نکته‌ای که در این مرحله نیاز به توجه بسیار زیادی دارد، وجود شفافیت مالی در این سازمان است.
مباحث مالی به همان اندازه که برای هر سازمانی راهگشا است به همان مقدار می‌تواند بستر اختلاف و بروز فساد در سازمان را مهیا سازد؛ لذا به منظور دوری از فساد و معضلات اینچنینی بحث شفافیت مالی در حوزه درون و برون‌سازمانی باید به صورت کامل رعایت بشود.
گفتنی است که موارد برون‌سازمانی معطوف به برنامه‌ها و بودجه سازمان می‌شود که بر اساس قانون مدون یکی از وظایف هیئت مدیره‌ها، بررسی بودجه سازمان بوده و باید در این بخش همه چیز شفاف باشد. همچنین شفافیت مالی برون‌سازمانی، شامل نحوه ارتباط ریالی اعضا با نظامات مهندسی ساختمان می‌شود؛ به این معنا که تعیین ظرفیت‌ها، سهمیه‌ها و میزان کارهایی که اعضا انجام می‌دهند باید به طور کامل روشن و مشخص باشد.
موضوع دیگری که مورد توجه نگارنده این مطلب بوده، تعیین کوتاه‌ترین مسیر برای رتق و فتق امور سازمانی است. امور مربوط به ارباب رجوع و مسائل داخلی سازمان که به صورت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تعریف می‌شود نباید دارای پروسه طولانی باشد؛ گفتنی است که منظور از درون‌سازمانی، امور اعضا و برون‌سازمانی امور بهره‌برداران، کارفرمایان و مردم با سازمان است، که باید برای جلب رضایت اعضا، تشریفات و بروکراسی اداری به حداقل برسد.
رعایت اخلاق حرفه‌ای سال‌های زیادی مدنظر اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده تا جایی که اخیرا هم وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید داشته و چندین مورد را به عنوان راهکارهای رعایت اخلاق حرفه‌ایی پیشنهاد داده است.
مدعیان حوزه مهندسی بر این باورند که رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ اصول تخصصی در هر ارتباط دو سویه‌ای از جمله ارتباط بهره‌بردار با مهندس و ارتباط مهندس با مهندس باید لحاظ شود. وجود هماهنگی در نظرات مالک و مهندس، اجرای امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده ناظر و مهندس و طرح انتظارات معقول از سوی بهره‌بردار از جمله موارد رعایت اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
اما فراتر از همه موارد مذکور احترام به قانون و رعایت موارد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
بر اساس قانون مذکور هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است که از بند یک ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا بند آخر این ماده و از بند یک ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی تا بند آخر این ماده را ملاک عمل خود در طی سه سال مدیریتش قرار دهد.
متاسفانه در سال‌های اخیر در نظامات مهندسی سطح کشور، شرایط سوءاستفاده‌های مالی از طریق رانت‌بازی مهیا شده و از دیگر سو عده‌ای از مهندسان از حقوق اصلی خود محروم شده‌اند که همین عامل، نارضایتی زیادی را در بین اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ها ایجاد کرده است. لذا داشتن شفافیت مالی برای حیات هیئت مدیره امری ضروری بوده که شاید در این دو ماده ۱۵ و ۷۳ به طور خاص چنین موضوعی مطرح نشده باشد اما اجرای این موارد می‌تواند هیئت مدیره را به این مهم نزدیک نماید.
گفتنی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرحله اول متعلق به اعضا بوده و در واقع وجود این نهاد غیرانتفاعی متکی به حضور اعضای حقیقی و حقوقی سازمان است که اجرای سه مورد فوق از مهمترین مطالبات اعضا و بهره‌برداران محسوب می‌شود و شاید اجرای این موارد به راحتی امکان‌پذیر نباشد اما قطعا خروجی آن به نفع نظام مهندسی خواهد بود. لذا در پایان باید تاکید کرد که انتظار جامعه مهندسی از هیئت مدیره جدید نظامات مهندسی ساختمان، اجرای تمام و کمال قانون مذکور به عنوان تکلیف شرعی و قانونی اعضا و تنها قانون موجود در این حوزه است.