پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همواره مهندسان در اصلاحات بزرگ اجتماعی پیشتاز بوده‌اند گفت: درحال حاضر مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب می‌شود، هزینه‌اش را مالک متقبل می‌شود ولی عملا مهندس ناظر بازرس شهرداری است؛ این امر سه‌گانه‌ای مملو از تعارض در منافع را ایجاد کرده است.
به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز ۲۶ بهمن ماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران و در جمع مهندسان و مسئولان نظام مهندسی با ابراز خوشوقتی از حضور در جمع همکاران و مهندسان و تاکید بر این که موضوع بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان بحث بسیار مهمی است و قصد دارد درباره آن سخنرانی کند، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب رسید و حدود ۱۰ سال طول کشید تا آیین‌نامه مبحث دوم که شامل نظامات اداری است در سال ۸۳ به تصویب برسد. این تاخیر ۱۰ ساله نشان از پیچیدگی و اهمیت آیین‌نامه دارد؛ با توجه به اینکه بقیه موارد آیین‌نامه به سرعت تصویب شد، اما تدوین بخش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حدود ۱۰ سال به طول انجامید.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری ملی ایران در صنعت ساختمان انجام می‌شود و این نکته نشان می‌دهد که این قانون بر بخش بسیار گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری ملی متمرکز است و می‌خواهد بر جمعیت مهندسی و نظامات اجرایی نظارت داشته باشد و تنسیق امور کند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: در حال حاضر تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی بیشتر از ۳۵۰ هزار نفر در سراسر کشور است و این آمار نشان می‌دهد چه سطح بزرگی از اشتغال دانشی کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان فعال است. همچنین آنچه همواره به نظر من جزو مسایل اصلی است؛ بازار خدمات مهندسی در ایران را دربرمی‌گیرد.
آخوندی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی خیلی پیش از سال ۱۳۷۴ در ذهن مهندسان موردتوجه بود گفت: مسئله بسیار مهم این است که نظم امر مهندسی در ایران چگونه باید صورت بگیرد؟ وقتی راجع به امر نظم مهندسی صحبت می‌کنیم مفهوم این است که چگونه هر فعالیتی که دانش مهندسی در آن تعیین کننده است در این کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی ایران مخصوصا با اقتصاد پس از نفت و نحوه تسلط دولت بر اقتصاد در پنج برنامه توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب موقعیت مسلطی را برای دولت ایجاد کرد. لذا اساسا نظم مهندسی در ایران عمدتا بر مبنای فعالیت‌های دولتی صورت گرفت و نظام فنی اجرایی کشور خمیرمایه اولیه نظم مهندسی در ایران بود که با قانون سازمان برنامه و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون تاسیس سازمان برنامه شکل گرفت.
آخوندی ادامه داد: خیلی زودی معلوم شد که فعالیت‌های بسیار زیاد دیگری در حوزه مهندسی وجود دارد که از دایره نظام فنی اجرایی کشور بیرون مانده است. لذا قانون نظام معماری در کشور تاسیس شد و اولین هسته‌های قانونی و اندیشه‌ای برای انتظام‌بخشی و ایجاد تنسیق در بخش مهندسی در حوزه معماری و ساختمان در دهه ۵۰ شکل گرفت. ولی از همان ابتدا این مسئله مطرح بود که آیا می‌شود امر مهندسی در کشور را با دو قانون اجرا کرد؟ ما می‌توانیم یک بام و دو هوا داشته باشیم؟ می‌توانیم یک کشور داشته باشیم که طرح‌های عمرانی دولتی از حیث امر مهندسی با یک نظام اجرا شود و طرح‌های متکی بر منابع غیرعمومی و خصوصی بر مبنای سیستم دیگری باشد؟ به این سوال هنوز بعد از ۵۰ سال هیچ پاسخی داده نشده است.
عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه در ایران همواره سیستم دوگانه مهندسی داشتیم گفت: خاطرم هست وقتی قانون نظام مهندسی تصویب می‌شد ما بر این مبنا و اندیشه بودیم که قانون نظام مهندسی باید قانون یگانه انجام فعالیت‌های مهندسی در ایران باشد. ولی افراد زیادی تلاش کردند تا ما همچنان سیستم دوگانه را داشته باشیم. موضوعی که کار را بسیار مشکل می‌کرد موضع مهندسان و مجامع مهندسی بود.
آخوندی در تشریح دلایل سیستم دوگانه مهندسی در کشور گفت: به دلیل سلطه اقتصادی دولت بر بازار مهندسی واقعیت این است که جامعه مهندسان و مجامع مهندسی نیز علاقه و توجه خاصی برای ایجاد یگانگی نداشتند. به نظر می‌رسید در آن مقطع وجود این سیستم دوگانه با منافع آن زمان مجامع نظام مهندسی سازگارتر بود. بنابراین، بخش عمده طرح‌های بزرگ مهندسی، نظام صلاحیت‌ها و نظام قراردادی تحت نظر نظام فنی اجرایی کشور قرار گرفت.
وی افزود: ما هیچگونه تلاش و حرکتی و هیچگونه جنب و جوشی از بدنه مهندسی برای ایجاد یگانگی ندیدیم. هنوز هم بیشتر مفهوم لزوم یکپارچگی در مهندسی که لازمه توسعه ملی و ایجاد نسق در امر مهندسی و تنها راه چاره گریز از این همه آشفتگی در بازار مهندسی است به دلیل وزن زیاد نظام فنی اجرایی کشور طرفدار پر و پا قرصی ندارد. هنوز هم عده زیادی علاقمندند نظام فنی اجرایی کشور با تمام اجزایش سرجای خود باشد و عده دیگری نیز علاقمندند که نظام مهندسی شکل بگیرد. ولی واقعیت این است که یک بام و دو هوا اصلا امکانپذیر نیست. مگر می‌شود که یک کشور دو نظام مهندسی داشته باشد؟
آخوندی تاکید کرد: به هیچ وجه منکر وجود یک نظام فنی اجرایی در کشور نیستم. ولی نظام فنی اجرایی کشوری که در پایه با نظام فنی مهندسی یگانه باشد. تصورم بر این است که هر کارفرمایی از جمله دولت می‌تواند برای خود الزامات خاصی را که بتواند خواسته‌های کارفرما را تامین کند ایجاد کند که این مورد هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مصداق دارد، مشروط بر آنکه، چارچوب بنیادین نظام مهندسی را رعایت کند. لذا معتقدم نظام فنی اجرایی کشور باید به شکل طولی با نظام فنی مهندسی ساختمان ارتباط برقرار کند.
وی افزود: تایید صلاحیت مهندس باید توسط نظام مهندسی ساختمان صادر شود ولی با آن صلاحیت پایه‌ای مهندس که در واقع سلول بنیادین فعالیت مهندسی در ایران است نیز مطابقت داشته باشد. با سلول بنیادین می‌توان انواع سازمان‌ها و تشکیلات مختلف را ایجاد کرد که در آن سازمان‌ها و تشکیلات، بسته به موقعیت کارفرما و بسته به پیچیدگی کار می‌توان انواع سیستم‌ها را داشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور می‌تواند ده‌ها نظام فنی اجرایی تخصصی در حوزه آب، برق، راه، معماری و مسائل مختلف باشد به شرط آنکه همه آنها در بخش سلول اصلی تشکیل دهنده نظامات مهندسی در امر صلاحیت مهندسی از یک سیستم تبعیت کنند. اگر این سلول بنیادین درست شود با آن می‌توان هزاران ترکیب ایجاد کرد.
آخوندی گفت: حدود هفت سال پیش در اولین نقدی که بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان داشتم و در چندین مقاله که به چاپ رسید عنوان کردم که آیا مفهوم مشاوره و نظارت با بازرسی یکی است یا متفاوت است؟ درحال حاضر مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب می شود، هزینه‌اش را مالک متقبل می‌شود ولی عملا مهندس ناظر بازرس شهرداری است و باید به شهرداری گزارش دهد و ما یک سه گانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که مملو از تعارض در منافع است.