آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » سه دلیل منع ورود دو شغله‌ها به نظام مهندسی
سه دلیل منع ورود دو شغله‌ها به نظام مهندسی

سه دلیل منع ورود دو شغله‌ها به نظام مهندسی

«صما» تحلیل می کند:
سه دلیل منع ورود دو شغله‌ها به نظام مهندسی
حدود یک ماه دیگر انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهمترین رویداد جامعه مهندسی کشور برگزار می شود. اززمانی که حق الزحمه مهندسان ناظر به حساب این سازمان نظام مهندسی واریز شده و گردش مالی این سازمان با بودجه عمرانی کشورقیاس شده، تلاش گروه های مختلف برای تصرف کرسی های هیئت مدیره آن درقواره انتخابات مجلس وسعت پیدا کرده است.

برای جلوگیری ازاین اتفاق، وزیرراه وشهرسازی در آستانه این انتخابات با ابلاغیه ای کاندیداتوری کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا درانتخابات سازمان نظام مهندسی را منع کرد، ابلاغیه ای که به شدت سبب عصبانیت کارمندان این سازمان ها شد و باعث شد آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که اساسا چرا نباید کارمندان این نهادها و مخصوصا شاغلان شهرداری به نظام مهندسی راه پیدا کنند؟

واقعیت این است آن دسته ازمهندسان شهرداری که در بخش های کنترل نقشه، قبول نظارت، صدور پروانه ساختمانی، گواهی های عدم خلاف ، صدور گواهی پایان کار تصدی دارند مسئولیت های تمام وقتی درشهرداری دارند که این مسئولیت ها اقتضا می کند وابستگی به گروه های دیگری که ماموریت های صنفی برای ارتقای یک تشکل دارند، نداشته باشند.

موضوع دوم این است که اشتغال در مراکز و مراجع شهرداری و اعمال قانون در امور مالکان محیط شغلی آنان را در معرض لغزش هایی قرار می دهد که برای اجتناب از آنها لازم است حتی المقدور از قرار گرفتن در موقعیت هایی مانند هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و مجامع آن که مستلزم همنشینی، همکاری و ارتباط مستمر با سرمایه گذاران بخش ساخت و ساز باشد، فاصله بگیرند. حضور مسئولان شهرداری -به عنوان ممیزان فرآیند ساخت و ساز و مسئولان کنترل ساختمان- درهیئت مدیره سازمان های حرفه ای ساختمان به این می ماند که مامور گمرک درهیئت مدیره اتاق بازرگانی یا ممیز مالیاتی در هیئت مدیره انجمن های صنفی عضوشود.

مسئله سوم مربوط به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. براساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری باید یکی از شاکیان عمده علیه مهندسان متخلف باشد و براساس این ماده قانونی اگرشهرداری تخلف و قصوری از مهندسان ناظر، طراح و مجری دید می بایست به شورای انتظامی شکایت کند اما وقتی کارمند بخش شهرسازی شهرداری به صورت همزمان عضو شورای انتظامی شود، شاکی و قاضی دریک جبهه قرارمی گیرند که این امر قطعا تداخل مسئولیت به وجود می آورد وآثار سوئی به دنبال دارد.

پرواضح است که اساسا فلسفه رقابت وهدف اصلی مهندسان برای ورود به هیئت مدیره های سازمان، اجرای قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری برای ارتقای ساخت وسازشهری است وجالب است که شرایط تحقق این امریعنی اعتلای ساختمان سازی، شهرسازی ،اصلاح وضع حمل و نقل شهری ، ترافیک و… درشهرداری به مراتب بیش از سازمان نظام مهندسی است وبا این اوصاف جای تامل است که چرا کارمندان شهرداری به جای آمدن به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در همان شهرداری این اهداف متعالی را تعقیب نمی کنند. چرا که این نهاد و همچنین وزارت کشور و شورای شهر در قیاس با سازمان داوطلبی نظام مهندسی، ازاقتدار قانونی و ابزار اجرائی خیلی وسیع تری برای ارتقای کیفیت ساختمان سازی وشهرسازی برخوردارند.

بنابراین با درنظر گرفتن این امر می توان گفت که رقابت کارمندان این سازمان ها برای تصرف صندلی های هیئت مدیره سازمان به منزله بیرون راندن مهندسانی است که می خواهند داوطلبانه در جهت بالابردن کیفیت ساختمان شهر به شهرداری ها، شوراهای اسلامی و وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی کمک کنند. با این رویکرد به نظر می رسد که تصمیم وزارتخانه راه وشهرسازی برای ممانعت ازحضور چند شغله ها به بدنه سازمان نظام مهندسی اساسا تصمیم درست وسنجیده ای است.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.