آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » شیبانی اصل: سیاست وزارتخانه توسعه مهندسی، حفظ حقوق شهروندی، قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای است
شیبانی اصل: سیاست وزارتخانه توسعه مهندسی، حفظ حقوق شهروندی، قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای است

شیبانی اصل: سیاست وزارتخانه توسعه مهندسی، حفظ حقوق شهروندی، قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای است

گزارش «صما» از یک پانل تخصصی در مورد مبحث دوم مقررات ملی /۳
شیبانی اصل: سیاست وزارتخانه توسعه مهندسی، حفظ حقوق شهروندی، قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای است/ جامعه مهندسی مطالبه‌گر اصلاحات حرفه‌ای است
مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به جامعه مهندسان، اظهار داشت: در پیوست این نامه ۱۸ اصل برای اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق مهندسی در نظر گرفته شده و از جامعه مهندسی در این خصوص نظرخواهی شده است.

به گزارش صما، منوچهر شیبانی‌اصل در پانل تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تثبیت، ارتقا و بالا بردن هر چه بیشتر جایگاه اخلاق مهندسی و اخلاق حرفه‌ای در مهندسی ساختمان را یکی از نیازها و ضرورت‌ها بسیار مهم جامعه برشمرد و گفت: امید است که این مهم مورد عنایت قرار بگیرد و جامعه مهندسی برای تدوین منشور جامع مهندسی ساختمان مشارکت داشته باشد و رعایت اخلاق حرفه‌ای به عنوان یکی از مهمترین وظایف مهندسان در کنار دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای جدی گرفته شود.

وی با اعلام اینکه به دستور معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی کمیته‌ اخلاق حرفه‌ای تاسیس شده که فعالیت‌ها و برنامه‌های آن به زودی ارائه می‌شود، اذعان داشت: سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مهندسی ساختمان عمدتا بر چهار خط‌مشی و محور اصلی توسعه مهندسی، حقوق شهروندی، قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای شکل می‌گیرد.

مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای در ادامه افزود: با عملیاتی شدن چهار خط‌مشی اصلی مذکور، اصلاح بسیاری از امور جاری که برای همگان محسوس بوده و معضلات و دشواری‌هایی را ایجاد کرده، ضروری خواهد بود. لذا می‌توان این ادعا را داشت که تقریبا تمام جامعه مهندسی در راستای ارتقای خدمات مهندسی حرفه‌ای مطالبه‌گر یک سری اصلاحات حرفه‌ای است.

منظور از یکپارچگی مطلقا واحد کردن یا ادغام این دو نظام نیست

شیبانی‌اصل با بیان اینکه یکپارچه‌سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور نخستین گام و یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه بوده که البته مقدمات آن فراهم شده است، گفت: در حال کشور دارای دو نظام ساخت و ساز مجزا و البته یک سری خورده نظام‌های ساخت و ساز است، اما نظام فنی و اجرایی کشور و نظام شهری و روستایی به قدری از هم فاصله گرفتند که نه تنها در بحث‌های کلیدی همانند صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها حتی در ضوابط و مقررات فنی هم گاهی تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند، که این دوگانگی آسیب‌های فراوانی را به حرفه و کشور وارد می‌کند.

این مسئول با تاکید بر اینکه منظور از یکپارچگی مطلقا واحد کردن یا ادغام این دو نظام نیست، تصریح کرد: می‌توان یک سری اصول پایه و اساسی همانند تشخیص صلاحیت، تبیین مسئولیت‌ها، ضوابط و مقررات برای دو نظام به صورت یکسان تعریف کرد و مواردی دیگر همانند قراردادها و ضوابط لازم‌الاجرای نظام اداری متفاوت باشد.

شیبانی‌اصل یکپارچه‌سازی دو نظام و وجود یک قانون کنترل ساختمان را از مهمترین بحث‌ها برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: قانون کنترل ساختمان در کشورهای پیشرفته عمر بسیاری داشته؛ به عنوان نمونه شاید در انگلستان سابقه این قانون بیش از ۱۰۰ سال باشد که در حوزه مهندسی هم کاملا جاافتاده است.

به گفته مدیرکل‌ دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان همان آیین‌نامه ماده ۳۳ است جای بحث داشته و شاید لازم است که به شکل دیگری تصور بشود، اما قدرمسلم تلاشی که برای اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۳ صورت گرفته، می‌تواند پایه خوبی برای قانون کنترل ساختمان باشد که در فضای یکپارچه نظام‌های ساخت و ساز بسیار ضروری خواهد بود و امید است این مهم در برنامه‌های آتی مدنظر قرار بگیرد.

وی ضمن بیان اینکه بازنگری آیین‌نامه ماده ۳۳ که با عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۸۳ به تصویب رسیده ضرورت فوری و مهم ساخت و ساز است، تاکید کرد: با گذشت ۱۰ سال این قانون در هیچ کجای کشور بطور کامل اجرا نشده و فقط بخش‌هایی از آن به صورت کم و زیاد در استان‌ها و شهرهای مختلف به مرحله اجرا رسیده است.

شیبانی‌اصل مشکلات و دشواری‌های موجود در راه اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ و عدم اجرای کامل آن را نخستین عامل و علت اصلی و مهم این بازنگری دانست و گفت: پیچیدگی‌های متعدد در طول و تفسیرهای متعدد، در بعضی قسمت‌ها و فراغت از اعلام احکام و تکالیف در برخی قسمت‌های دیگر موجب نوعی تصمیم‌های محلی یا حتی بعضا شخصی شده که معضلاتی را در امر اجرا به وجود آورده است. لذا وجود موارد مذکور کار نقد و بررسی و یا آسیب‌شناسی وضعیت اجرای فعلی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تا حدودی مشکل و زمان‌بر می‌‌کند.

مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد: جالب است بدانید که با توجه به الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تفام‌نامه‌هایی که سازمان نظام مهندسی ساختمان با نهادهای مختلف منعقد کرده است، اگر بخواهیم امروز به عنوان یک شهروند ساختمانی را احداث کنیم باید به عنوان مالک یا صاحب کار با ۲۲ شخص حقیقی و حقوقی جداگانه قرارداد منعقد کنیم یا ۲۲ شخص حقیقی و حقوقی را بکار بگیریم که تمام این الزامات را رعایت کرده باشد.

این کارشناس حوزه مهندسی با اعتقاد به اینکه توجه به همین عدد ۲۲ برای عدم اجرای قانون کافی است، اذعان داشت: حرکت به سمت تجمیع خدمات مهندسی از ضروریات افزایش کیفیت است و این آیین‌نامه باید به سمتی برود که نهادهای حرفه‌ای فرعی تشکیل بشود؛ ما اگر بخواهیم به توسعه کیفی مهندسی و نه رشد کمی برسیم باید تجمیع خدمات داشته باشیم. گفتنی است که مهندسان ایرانی در تمام دنیا برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان شهره هستند.

پتانسیل کافی وجود دارد تنها نیاز به مدیریت سازمانی است

شیبانی‌اصل با اشاره به اینکه این هدف ایده‌آل و غیرقابل دسترسی نیست، گفت: در بسیاری از پروژه‌های مهم دنیا مهندسان ایرانی به عنوان مدیر پروژه یا مهندسان طراح، محاسب و… حضور دارند. لذا پتانسیل کافی وجود دارد تنها نیاز به یک مدیریت خوب در نهاد سازمانی است تا شرکت‌های قوی و کارآمد ایرانی بتوانند به قدرت رقابتی برسند و این رقابت را به شکل جهانی در بهترین سطح دانش آکادمیک و دانش مهارتی و فنی به منصه ظهور برسانند.

وی با تاکید بر اینکه داشتن ساختمان‌های ایمن، بهداشتی، با صرفه اقتصادی و بهره‌برداری مناسب از محل زیست و کار از جمله حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در کنار این مهم قبل از هرچیز باید شرایط ارائه خدمات مطلوب برای مهندسان فراهم بشود تا بتوان از بقیه امتیازها هم بهره‌مند شد.

مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه وشهرسازی در ادامه یادآور شد: صندوق ضمانت کارکردهای اساسی ساختمان یکی از مهمترین بخش‌های آیین‌نامه مذکور است، با تاسیس صندوق‌های ضمانت، بسیاری از دغدغه‌های موجود در مورد نگهداری ساختمان‌ها و بحث آسیب‌های احتمالی مرتفع می‌شود. همچنین الزام بحث بیمه‌ برای پوشش خدمات مهندسی یک اطمینان‌خاطر برای مهندسان فراهم می‌کند. شایان ذکر است که تفکیک وظایف در حد آیین‌نامه به درستی صورت گرفته است.

شیبانی‌اصل با اشاره به اینکه یکی از گلایه‌مندی‌های به حق و درست مهندسان مسئولیت تمام و کمال مهندسان ناظر در کل مراحل ساخت و ساز است، اذعان داشت: مهندس ناظر ناچار به پاسخگویی در همه ابعاد است و حتی به محکومیت‌های کیفری و مدنی سنگین محکوم می‌شود؛ که در اینجا تفکیک نظارت به نظارت کارگاهی و نظارت الزامی یا بازرسی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

گفتنی است مجری یا سازنده که تا کنون با مشکلات متعددی هم در درون و هم در بیرون متصور و مواجه بود جای خود را به پیمانکار ساخت با یک وضعیت معین و صحیح به عنوان عامل اجرایی ساختمان می‌دهد، که البته مسئولیت‌ها و وظایف معینی هم دارد.

مفهوم اصلی رقابت، کیفیت و اخلاق مهندسی بالا است

این کارشناس حوزه مهندسی با تاکید بر اینکه بحث رقابت مهندسی که مد نظر وزارتخانه بوده به معنای ارائه قیمت کمتر برای خدمات بیشتر نبوده و مفهوم اصلی آن رقابت بر ارائه کیفیت بالا و تعهد و اخلاق مهندسی است، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف موضوع کارنامه حرفه ای مطرح شده؛ به این معنا که هر مهندس باید دارای کارنامه حرفه‌ای باشد. لذا امید است که به زودی پروژه سیستمی کردن پروانه اشتغال که تاکنون به صورت دستی و استانی صادر می‌شد، به صورت کشوری و مکانیزه انجام شود.

حذف تعارض منافع دغدغه وزارت راه و شهرسازی

مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزرات راه و شهرسازی افزود: با همکاری سازمان نظام مهندسی سیستم عضویت هم کشوری خواهد شد طبیعتا کارنامه حرفه‌ای هر مهندس می‌تواند در این سیستم مکانیزه به زودی ثبت و قابل دسترسی باشد. گفتنی است که یکی از نتایج حاصله کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی در فرآیندهای مهندسی بوده و در مواردی که عنوان شد طبیعتا منتشر می‌شود.

شیبانی‌اصل بر این اعتقاد است که حذف تعارض منافع در واقع یکی از اصلی‌ترین نکات مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است و با اندیشه خاصی که وجود دارد می‌توان خیلی از مشکلات فعلی را مرتفع کرد.

وی ضمن بیان اینکه آیین‌نامه موجود ۴۰ ماده را شامل می‌شود که این پیش‌نویس، پیش‌نویس قریب به۱۵۰ ماده بوده و پیش‌نویس نهایی هنوز آماده نشده است، گفت: موارد پشتیبان دیگری همانند ماده ۲۹ باید تنظیم و هماهنگ با این پیش‌نویس شود که در واقع صنوف ساختمانی را تامین می‌کند. همچنین در سلسله مراتب فعالیت‌های ساختمانی علاوه بر پروانه اشتغال، پروانه فعالیت را هم باید مدنظر قرار دهند و آن تفکر سیستمی که می‌تواند بزرگترین دستاورد برای ارتقای مهندسی ساختمان باشد، شکل بگیرد.

شیبانی‌اصل در پایان خاطر نشان ساخت: برای هر طرحی موافقت‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد و ممکن است برخی منافع به خطر بیفتد اما با همراهی جامعه مهندسی می‌توان بر این موارد فائق آمد.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.