آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » عزم جزم دولت، برای مبارزه با غول رکود
عزم جزم دولت، برای مبارزه با غول رکود

عزم جزم دولت، برای مبارزه با غول رکود

جزییات تسهیلات دولت برای خرید مسکن، کالا و خودرو
عزم جزم دولت، برای مبارزه با غول رکود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه ای بابت مابه التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک ها اختصاص می یابد.

محمدسعید ایزدی در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره اختصاص تسهیلات به بافت فرسوده به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن، گفت: مصوبه نوسازی و بهسازی ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در سال جاری یکی از موضوعاتی است که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته شده است. ایزدی با اشاره به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است دولت به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک ها بپردازد، گفت: از این مبلغ قرار است که سهمی به مابه التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲۴ تا ۹ درصد این مابه التفاوت سود تامین شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بودجه مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود برای مسکن قشرهای آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر پیش بینی شده بود، افزود: با مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه سود به بانک ها پرداخت می شود تا روند ارائه تسهیلات در بخش بافت های فرسوده، سرعت بیشتری پیدا کند.
گروه اقتصادی دولت در دومین بسته ضد رکود خود تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. در واقع دراین بسته تسهیلات مستقیمی به تولیدکنندگان پرداخت نمی شود، اما تمام تسهیلاتی که به مصرف کننده ها بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت می شود در نهایت به دست تولیدکننده می رسد. مهم ترین نقشی که این تسهیلات دارد این است که کالاهایی که طی ماه های گذشته به دلیل رکود و کاهش تقاضا در انبار تولیدکننده ها باقی مانده بود، به فروش می رسد و بخش تولید می تواند تولید خود را از سرگیرد.
بسته خروج از رکود تازه دولت شامل بخش های مختلفی می شود که یکی از مهم ترین بخش های آن که برای مردم و مصرف کننده ها اهمیت دارد، تسهیلات جدیدی است که در قالب این بسته پرداخت می شود. بنابراین در این بسته به صورت ویژه وام خرید خودرو به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ ۱۶ درصد و بازپرداخت ۷ ساله دراختیار مصرف کننده ها قرار می گیرد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در تازه ترین مصوبه خود وام خرید خودرو را از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده بود، ولی پیش از آنکه این وام عملیاتی شود، رقم آن ۱۰ میلیون تومان زیاد شد. علاوه براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان اعطا می شود، ۱۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می شود تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند. همچنین وام نوسازی بافت های فرسوده که از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ پیش بینی شده با نرخ سود ۱۰ درصد و اقساط ۱۲ ساله درنظرگرفته شده است.

پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالااز ۱۵ آبان
براساس اعلام مقامات مسئول پرداخت وام ۲۵میلیون تومانی خودرو از ۱۵ آبان ماه آینده آغاز خواهد شد. اما برای دریافت این وام نیازی به مراجعه متقاضی به بانک نیست و خودروساز آن را می پردازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درهمین زمینه اعلام کرد که سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تامین بافت های فرسوده است.
پیمان قربانی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت های خودروساز داخلی ۸۰ درصد قیمت خودرو را (تا ۲۵ میلیون تومان) در قالب دوره ۷ ساله به مشتری می فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می دهد.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده سیاست های اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالاو خودرو می شود از ۱۵ آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. بدین ترتیب خریداران خودرو تنها با پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو با تسهیلات پیش بینی شده می توانند خودروی مورد نظرشان را خریداری کنند.
برای مثال برای خرید خودروی پژوی ۲۰۶ تیپ ۵ آورده مشتری باید در حدود ۹میلیون تومان باشد. همچنین برای خرید خودروهای پژو ۴۰۵، رانا، پژو پارس، تیبا، پراید۱۱۱، پراید ۱۳۲، پارس تندر، سمند ال ایکس به ترتیب باید ۶، ۲/۸، ۳/۱۰، ۷/۴، ۴، ۴، ۳/۱۴ و ۶ میلیون تومان بپردازند و خودروساز به صورت خودکار مابقی مبلغ خودرو را از بانک تسهیلات می گیرد.

جزئیات توزیع کارت اعتباری ۱۰ میلیونی خرید لوازم خانگی
همانگونه که اشاره شد وام دیگری که برای کمک به تولیدکننده ها در اختیار مصرف کننده ها قرار می گیرد تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی داخلی است که با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳ ساله پیش بینی شده است. معاون بانک مرکزی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود. همچنین مدیرعامل بانک ملی نیز دراین باره اعلام کرد که اکنون ۹ هزار میلیارد تومان کالادر انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
از سوی دیگرمدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات طرح «توزیع کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی» را که از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است اعلام کرد.
عباس هاشمی، با بیان اینکه ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده برای خرید کالاهای مصرفی با دوام بویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارت های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء استفاده احتمالی مثل پیش فاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالاتنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.
هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحد های تولیدی می خواهیم که ۱۰ نمایندگی و حدود ۲۰بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارت های توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاه ها قابل استفاده باشد. وی با اشاره به برخی جذابیت های ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولید کنندگان پیشنهاد دادند که بحث های مالیاتی فروش کالانیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود.

نقدینگی جدید هدفمند تزریق می شود
یکی از نگرانی هایی که از سوی برخی کارشناسان مطرح می شود این است که سیاست جدید دولت برای پرداخت تسهیلات ممکن است به افزایش تورم منجرشود. ضمن اینکه برخی نیز اعتقاد دارند که بسته جدید دولت در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است. این در حالی است که این سیاست ها به طور دقیق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هماهنگ است و در نهایت باعث تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکننده ها خواهد شد. درهمین زمینه معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی کند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ های سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می شود. قربانی با بیان اینکه سیاست ها دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاست ها سازگاری دارند، افزود: پدیده ای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برون زایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد. وی ادامه داد: برای عبور از این مرحله سیاست های کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریم ها شرایط اقتصاد ایران کاملاً متفاوت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست های پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی تنها برای ۶ ماه تنظیم شده است، گفت: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می شود. پیمان قربانی با بیان اینکه هم اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهار داشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا می توان به رشد اقتصادی دست یافت.

۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی آزاد می شود
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا ۵/۱ درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می شود، گفت: به نظر می رسد از ناحیه سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.
منبع: ایران

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.