پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
واکنش اعضای نظام مهندسی به ابلاغیه اخیر وزیر در گفتگو با «صما»:
عملیات انتحاری وزارتخانه در حذف اعضای دوشغله؟
صما، گروه نظام مهندسی- «وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی از دولت و اصلاحات اساسی، دستورالعمل و ابلاغیه‌ای را مبنی بر عدم مجوز مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری‌ها برای نامزدی هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی صادر کرد که این ابلاغیه متعاقب منع نامزدی مهندسان کارمند وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.»
به گزارش خبرنگار «صما» شاید بتوان گفت که این ابلاغیه توسط وزیر راه و شهرسازی در حساس‌ترین روزهای سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند عملی انتحاری از سوی این وزارتخانه باشد که واکنش جامعه مهندسان را در پی داشته است.
طرح این موضوع که اعضای شورای شهر و روستا و کارمندان شهرداری همانند اعضای وزارت راه و شهرسازی از حضور در نامزدی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌های نظامات مهندسی ساختمان منع شده‌اند عکس‌العمل‌های متفاوتی را در بر داشته است.
براساس این گزارش نظر برخی از افراد بر این است که این اقدام وزارتخانه غیرمنصفانه بوده، چرا که پس از اتمام زمان ثبت‌نام نامزدها و در حین تایید صلاحیت‌ها این اتفاق باعث تضییع حقوق نامزدها خواهد شد و مناسب بود که این مهم نیز همزمان با شش نظریه وزیر ابلاغ می‌شد.
از سوی دیگر عده‌ای بر این اعتقاد هستند که این ابلاغیه می‌تواند در استقلال و بهبود شرایط نظام مهندسی ساختمان تاثیر مستقیم داشته باشد و در اصل اجرا و پایبندی به قانون تاثیرگذارتر از رفع معضلات از طریق ارتباط خواهد بود.
اما در نهایت می‌توان گفت که مناسب است قبل از هرگونه اظهار نظر قطعی، فواید و مضرات این ابلاغیه به صورت تخصصی بررسی شود و پس از آن در رابطه با رد یا تایید این ابلاغیه، نظر قطعی داد.
دو روی سکه ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی
دبیر کمیسیون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی دارای دو روی سکه است، گفت: باید جوانب مختلف این ابلاغیه بررسی شود و دید که کدام روی سکه سنگین‌تر است؛ پس از آن می‌توان در مورد مثبت یا منفی بودن این ابلاغیه نظر دارد.
مسعود راویان، افزایش استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان را از جمله نکات مثبت این ابلاغیه برشمرد و اذعان داشت: حضور اعضای سازمانی ارکان نامبرده، به عنوان افراد تصمیم‌ساز در سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند در استقلال این سازمان مردم نهاد، خلل ایجاد کند و نفراتی که به نحوی وابسته به شهرداری، استانداری، مسکن و شهرسازی یا مراجع صدور پروانه هستند از نفوذشان در سازمان استفاده کنند و به شکلی منویات دستگاه مربوطه را به سازمان نظام مهندسی ساختمان دیکته نمایند.
دبیر کمیسیون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بر این اعتقاد است که اعضای سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید تابع سیاست‌های سازمان متبوع خود باشند، در نتیجه نظرات نهاد مربوطه، می‌تواند بر استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان تاثیر داشته باشد، به این معنا که اگر فقط دو نفر از اعضای نهادهای نامبرده عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند می‌توانند نسبت به تعدیل قوانین تاثیر مستقیم داشته باشند.
راویان تفاوت دیدگاه و قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهرداری و شورای شهر را از مهمترین معضلات برسرراه نظام مهندسی دانست و تصریح کرد: متاسفانه اعضای جدید شورای شهر از قوانین مترتب بر ساخت و ساز بی‌اطلاع هستند و در نتیجه نظرات و مصوبات آنها با قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان مغایرت دارد. از سوی دیگر کارمندان شهرداری به عنوان عضو در نظام مهندسی می‌توانند بر شهرداری تاثیر مثبت داشته باشد و افکار این نهاد را در جهت اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان تعدیل نمایند.
دبیر کمیسیون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به دیگر روی این سکه، اظهار داشت: با اجرای این ابلاغیه، شورای شهر، شهرداری و استانداری بیش‌‌از‌پیش با قوانین نظام مهندسی بیگانه می‌شوند. لذا تعامل و همکاری سازنده نهادهای نامبرده با سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند مفید فایده باشد.
راویان همچنین خاطر نشان ساخت: نباید بدون بررسی تخصصی در این رابطه نظر قطعی و صددرصد داد، این ابلاغیه دارای فواید و مضراتی است، اما می‌توان گفت که فواید آن از مضراتش بیشتر خواهد بود.
مشکلات با قانون رفع شوند نه با ارتباط
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه ضمن اعلام موافقت با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، گفت: این ابلاغیه می‌تواند در استقلال عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان تاثیر چشم‌‌گیری داشته باشد، چرا که حضور اعضای دیگر نهادها می‌تواند استقلال هئیت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را زیر سئوال ببرد.
محمد شریفی‌پور در ادامه یادآورشد: در صورتی که شهرداری به قوانین نظام مهندسی ساختمان احترام بگذارد، نظام مهندسی با استقلال بیشتر می‌تواند به نتیجه مطلوب دست یابد. گفتنی است که اجرا و پایبندی به قانون تاثیرگذارتر از رفع معضلات از طریق ارتباط خواهد بود.
انتقاد جدی به زمان اعلام ابلاغیه
در همین رابطه خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با انتقاد از زمان ابلاغ نظریه وزیر، گفت: در زمانی که شش نظریه وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد کارکنان این وزارتخانه شش ماه فرصت داشتند تا تصمیم درست را بگیرند اما در زمان تایید صلاحیت‌ها و پس از اتمام فرصت ثبت‌نام چنین اقدامی معقولانه به نظر نمی‌رسد.
جلال نورالله‌زاده در ادامه افزود: در هیچ کشوری و هیچ انتخاباتی رایج نیست که بعد از اتمام زمان ثبت‌نام و احراز صلاحیت، شرایط جدید توسط وزارتخانه متبوع ابلاغ شود.
خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با تاکید بر اینکه عدم توجه به زمان ابلاغیه، وجاهت نظریه وزیر راه و شهرسازی را زیر سئوال می‌برد، تصریح کرد: طرح استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان و دوشغله بودن برخی از اعضای سازمان کاملا منطقی است اما این درحالیست که عضویت در شورای شهر شغل به حساب نمی‌آید، چرا که عضو شورا فاقد بیمه و ردیف حقوقی شغلی است.
به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، عضویت در شورای شهر با رای منتخب مردم و دوره‌ای است که پس از طی دوره قانونی، این عضویت به اتمام می‌رسد. گفتنی است که شورای شهر منتخب رای مردم و برند یک شهر بوده که می‌تواند یک پشتوانه قوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب شود.
نورالله‌زاده تعیین استراتژی، اعمال نظارت و کنترل و عدم کار اجرایی را رسالت و ماهیت اصلی شورای شهر معرفی کرد و اذعان داشت: مراجع قضایی و اجرایی هم به این درک مشترک رسیده‌اند که انجمن شهر کار افتخاری است که شغل محسوب نمی‌شود.
این مسئول سازمانی با تاکید بر اینکه شاید در برخی از شهرها بعضی از نامزدها به احترام همکاران خود در رقابت انتخاباتی شرکت نکرده باشند، اظهار داشت: اعمال نظر بر اساس لیست‌ثبت‌نامی‌ها کار معقولانه‌ای نیست و شاید این شائبه بوجود بیاید که این ابلاغیه یک حرکت سیاسی بوده است.
وی به عنوان عضو شورای شهر و عضو هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ضمن انتقاد از اینکه در دولت تدبیر و امید چنین رفتارها و تصمیماتی چندان منطقی نیست، گفت: قدر مسلم هرکاری دارای تعریف و ضوابط خاصی است و اگر وزارتخانه به‌دنبال اعمال شرایط جدید بود باید قبل از زمان ثبت‌نام این اتفاق می‌افتاد.
نوراله‌زاده همچنین خاطر نشان ساخت: مهندسان به عنوان اعضای پیشرو و تاثیرگذار در جامعه باید مورد توجه باشند و اجازه نداد که به این راحتی با سرنوشتشان بازی شود. توجه به زمان اعلام ابلاغیه‌ها حائز اهمیت فراوانی است.
آیا می‌توان با ارائه نظریه، فراتر از قانون صحبت کرد؟
در ادامه رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان در گفتگو با «صما» گفت: فارغ از اینکه آیا کل صحبت این ابلاغیه درست است یا نه؟ موضوع مورد توجه احترام به قانون است؛ باید دید که چه قوانینی در این زمینه وجود دارد.
عبدالرسول جان‌نثاری با اشاره به اینکه موضوعی که در قالب ابلاغیه، توسط وزیر محترم طرح شده در قانون پیش‌بینی نشده است، اظهار داشت: سئوال این است که آیا می‌توان با ارائه یک نظریه فراتر از قانون صحبت کرد؟ لذا این موضوع نیاز به بحث و بررسی دقیق دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان، دغدغه وزیر راه و شهرسازی برای سلامت کار را قابل تقدیر دانست و گفت: این مورد، دغدغه کلیه مسئولان است اما اینکه حضور دیگر نهادها در سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث تداخل کاری یا به تعبیری ایجاد رانت، شو،د نیاز به تامل و بررسی دقیق دارد.
جان‌نثاری با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی این وزارتخانه می‌تواند مانع ورود اعضا راه و شهرسازی به انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی شود، اذعان داشت: بخشنامه جدید شامل اعضای شهرداری‌ها، شورای شهر و روستا می‌شود و در آن به ماده واحده دوشغله استناد شده است، این در حالیست که اعضای شورای شهر شامل افراد دوشغله نمی‌شوند چرا که وفق متن قانون، عضویت در شورای شهر کاملا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
به گفته عضو شورای شهر اصفهان، بر اساس قانون، داشتن پست ثابت سازمانی برای فرد شغل محسوب می‌شود، در حالی که در شورای شهر فقط یک حق‌الجلسه پرداخت می‌شود و به هیچ عنوان پست ثابت سازمانی و مزایای ویژه وجود ندارد. لذا پس از اتمام دوره چهار ساله اعضای شورای شهر هیچ‌گونه حق و حقوقی ندارند.
جان‌نثاری در پاسخ به «صما» مبنی بر اینکه به نظر کارشناسان امر این تداخل کاری باعث ایجاد رانت در شهرداری و سازمان‌های نظام مهندسی می‌شود، اظهار داشت: برای رفع این موضوع نیاز به بازبینی و اصلاح قانون است، اما اعلام این بخشنامه پس از طی زمان ثبت‌نام و به هنگام تایید صلاحیت‌ها منطقی نیست و باید ماه‌های پیش این ابلاغیه اعلام می‌شد.
جانثاری در پایان با اشاره به اینکه برای رفع رانت در نهادها و سازمان‌ها نیاز به اصلاح و تدوین قوانین سخت‌گیرانه است، تاکید کرد: اختلاف اساسی بر سر صدور پروانه توسط شهرداری و ارائه خدمات فنی، توسط نظام مهندسی ساختمان است که این اختلاف باید مرتفع شود، اما قدر مسلم اگر دو نهاد مذکور درتعامل با یکدیگر نباشند در حوزه ساخت و ساز به مشکلات جدی برخواهیم خورد.
گفتنی است که شاید موضوع مطروحه حق باشد اما باید راهکار مناسب برخورد با آن ارائه شود.