آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » غرامت تورم و سوءمدیریت دولت‌ها را هم بخش خصوصی باید بدهد
غرامت تورم و سوءمدیریت دولت‌ها را هم بخش خصوصی باید بدهد

غرامت تورم و سوءمدیریت دولت‌ها را هم بخش خصوصی باید بدهد

کارشناس اقتصادی اتاق بازرگانی در گفتگو با صما مطرح کرد:
غرامت تورم و سوءمدیریت دولت‌ها را هم بخش خصوصی باید بدهد
رییس انجمن صنایع پروفیل UPVC در و پنجره ایران با انتقاد از اینکه در ایران غرامت تورم و سوءمدیریت دولت‌ها را هم بخش خصوصی باید بدهد، گفت: هیچ کجای دنیا چنین رویکردی در مورد بخش خصوصی وجود ندارد.

دکتر حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار «صما» افزود: متاسفانه در کشور ما اگر درآمد نفتی کاهش یابد، فشار آن روی بخش خصوصی است و از طرفی اخیرا هم با افزایش ضرایب مالیاتی و هزینه‌های تامین اجتماعی، بخش خصوصی متحمل فشارهای سنگینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر، تولیدکنندگان و صنعتگران فشار ناشی از تحریم‌ها در بخش تولید را تحمل و راهکار برای آنها پیدا کرده اند، افزود: اما آنچه که در داخل محدودیت ایجاد کرده، نبود ساختارهای مناسب است که آنها را زمین‌گیر کرده و نمی‌توانند کاری برای رفع آن بکنند.

طوسی ادامه داد: در بخش تولید سرمایه‌های ما در شهرک‌های صنعتی و جاهای مختلف همه دچار رکود شده و اخیرا با تعطیلی بسیاری از واحدها به ۱۵ درصد ظرفیت تولید رسیده‌ایم، ولی از آن طرف شعار سرمایه‌گذاری خارجی را می دهیم. در حالی که سرمایه با عقل تناسب دارد و یک فرد دارای سرمایه به قدری عاقل است که پولش را در جایی هزینه کند که توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌های بسیاری در شهرک‌های صنعتی در حال زوال است و سرمایه‌ گذاری های جدید در این بخش ها، قطعا بعد از مدتی به سرنوشت سرمایه‌های قبلی دچار خواهند شد و با مسائلی از قبیل معوقات بانکی و… دست و پنجه نرم می کنند.

طوسی معوقات بانکی را از مسائل گریبانگیر مملکت در بخش تولید دانست و افزود: هرچند طبق اعلام بانک مرکزی فقط ۱۴ درصد از این معوقات بانکی مربوط به بخش خصوصی است -که البته به نظر ما کمتر از این رقم است- اما کسی نیست پاسخ دهد که ۸۶ درصد باقی بدون سند و بدون وثیقه در کجا هزینه شده است و با این حال هم اکنون فشار روی آن ۱۴ درصد معوقات بخش خصوصی است.

رییس سابق اتاق بازرگانی البرز در عین حال یادآور شد: در سال ۹۲ دولت گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به عنوان «چرایی بروز رکود تورمی» ارائه داد و در این گزارش با اتکا به نظر اقتصاددانان داخلی و نیز با توجه به تئوری‌های اقتصادی جهانی دلایل رکود تورمی حاکم بر کشور مطرح شد. به دنبال انتشار این گزارش، سیاست‌هایی هم برای خروج از تورم ایجاد شد.

طوسی با بیان اینکه حداقل بخش زیادی از این سیاست‌ها، ارتباطی با مشکلات مطرح شده نداشت و راه‌حل بر طرف کردن آنها نبود، گفت: چنانکه بسیاری از بندهای بسته سیاست‌های دولت هم اجرا نشده و بلااثر بوده است. از جمله لایحه حمایت از تولید و خروج از رکود هنوز در مجلس بلاتکلیف و در مرحله بحث است.

این کارشناس اقتصادی اتاق بازرگانی افزود: حتی در اتاق بازرگانی هم که نسخه اولیه این لایحه مورد بحث قرار گرفت، ما اعلام کردیم که این نسخه شفادهنده‌ای برای بهبود تولید کشور نیست و بسیاری از موارد ضروری در آن دیده نشده و مواردی هم که دیده شده، هرچند خوب است اما دردی از تولید را دوا نمی‌کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر هدف اصلی ما خروج و برون رفت از رکود حاکم بر تولید و اقتصاد باشد، باید به شکلی نوین و ویژهی به بخش تولید داخلی نگاه شود و اصلاح ساختارهای داخلی مد نظر قرار گیرد.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.