ایران با دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، کشور دریایی بزرگی است که باید از ظرفیتهای مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده کرد، ظرفیتهایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، توسعه بندر اقیانوسی چابهار و رشد صنایع کشتیسازی؛ اینها همه مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است.
سعید مؤذنی: حمل و نقل دریایی در دنیا نقش بسیار اساسی در جابهجایی کالا دارد، ۹۰ درصد کالای تجارت جهانی از طریق دریا حمل میشود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور دارد.
حمل و نقل دریایی جهان با سرعت بالایی رو به رشد است و حجم قابل توجهی از سرمایههای بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی در قالب سرمایهگذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتیهای بزرگ، شیپییاردها، کشتیسازیها، تأسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه میشود و این هزینهکرد بخش خصوصی در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد، به همین دلیل این موارد بخش عمدهای از سرمایههای دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل توجهی در اقتصاد بینالملل ایفا میکند.
۵۸هزار کیلومتر مربع نوار ساحلی ظرفیتی قوی برای ارزآوری
در کشور ایران هم حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد، ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است، دسترسی کشور ما به دریا و آبی بودن یکسوم مرزهای کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده اما متأسفانه به این مسأله توجه چندانی نشده است.
۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام میشود، با توجه به نقش مهمی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات کشور دارند باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود.
مساحت آبهای ملی ایران ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع است اما با این حال در برخی شرایط در تعیین مساحت کشور، این مساحت آبها را جزو مساحت کشور قلمداد نمیکنیم،به هر حال این یک سوم طول مرزهی آبی کشور، برای ایران مزیتی ایجاد کرده است که باید از آن استفاده مناسب به عمل آید.
هماکنون حدود ۲۰۰ بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱ بندر عمده تجاری داریم که هشت بندر آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است، تنها بخشی از این بنادر کار میکنند و بقیه ظرفیت و پتانسیل برای ایجاد ظرفیتهای جدید صنایع اعم از صنایع شیلاتی، کشتیسازی، ساحلی و فراساحلی دارند.
هماکنون طول سواحل کشور بر اساس مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ ارگان موثر در بهرهبرداری سواحل و دریاها به دست آمده است، با مقیاس یکبیستوپنج هزارم برابر با ۵۸۰۰ کیلومتر است حال اگر طول این سواحل در عرض حدود ۱۰ کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض ۱۰ کیلومتر حدود ۵۸ هزار کیلومتر مربع است که این رقم، پتانسیلی خدادادی است و باید از آن به بهترین نحو در ارزآوری استفاده کرد؛ این ظرفیتها اصلیترین قابلیت برای کسب درآمد از محلهایی غیر از درآمدهای نفتی است. ۵۸ هزار کیلومتر مربع اراضی ساحلی، رقم بالا و پتانسیل بزرگی برای یک کشور محسوب میشود و قطعاً چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشورها است، اما میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.
متأسفانه از گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، در تمام دولتها اغلب توجه به داخل کشور و خشکی بوده و سیاست اغلب در حیطه خشکیمحوری خلاصه شده است.
لزوم به روزرسانی طرح جامع توسعه بنادر برای سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴
توسعه اراضی بندری باید با مشوقهای مناسب انجام شود، لازم است سرمایهگذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود.
همان طور که گفته شد به دلیل سیاستهای خشکی محور دولتها، مردم ساحلنشین از نظر نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، بنابراین اغلب، آنجا را ترک کرده و به مرکز و سرزمین اصلی مهاجرت کردهاند در حالی که باید با توسعه و رونقزایی برای بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند.
البته طرح جامع توسعه بنادر تجاری کشور تا سال ۱۳۹۴ تهیه شده است،این مطالعه سال ۸۳ انجام شد و برای سالهای ۸۴ تا ۹۴ طرحی ۱۰ ساله در اینباره تدوین شد که این مطالعات خطوط کلی توسعه بنادر کشور را مشخص میکند.
هماکنون بر اساس این مطالعات طرحهای توسعهای در حال اجراست، بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخشی هم تا پایان ۱۳۹۴ که پایان برنامه پنجم است به نتیجه میانجامد.
بر اساس طرح جامع توسعه بنادر، هماکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر عمده تجاری ایران ۱۸۶ میلیون تن در سال است که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم این رقم باید به ۲۱۰ میلیون تن در سال برسد و این خود ظرفیتی مناسب برای ارزآوری مطلوب در کشور است.
همچنین توسعه فعالیتهای بندری در بخش تخلیه و بارگیری، جذب شرکتهای بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج فارس، امکان تخلیه و بارگیری کشتیهای نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، از ظرفیتهایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تأکید شده است و به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، ارزآوری بالایی دارد.
امکان اخذ درآمد مناسب با افزایش ظرفیت بندر چابهار به ۶ میلیون تن و تکمیل خطآهن شرق
از دیگر ظرفیتهای دریایی کشور، بندر اقیانوسی چابهار است، این بندر حاشیه دریای عمان در حال توسعه است و با تکمیل فازهای توسعه این بندر، امکان پهلوگیری کشتیهای بزرگ با آبخور بالا فراهم میشود.
بندر چابهار، دو بندر اصلی شهید بهشتی و شهید کلانتری دارد، عملیات اصلی طرح توسعه در بندر شهید بهشتی در حال انجام است و در آینده نزدیک با تکمیل عملیات اتصال این بندر به شبکه ریلی، اهمیت ویژهای در ترانزیت کالا خواهد یافت.
موقعیت ویژه جغرافیایی بندر چابهار از نظر اتصال به اقیانوس و دسترسی به آبهای آزاد، ترانزیتی بودن این بندر و استقرار آن خارج از تنگه هرمز، همه از مزیتهایی است که موجب شد طرح توسعه این بندر اقیانوسی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر کشورهای منطقه بهخصوص افغانستان، هندوستان، چین و کشورهای CIS بسیار تمایل دارند طرح توسعه این بندر در کنار اتصال ریلی چابهار-زاهدان-مشهد-سرخس تکمیل شده از موقعیتی مناسب برای ترانزیت کالا فراهم شود و قطعاً در این عرصه، بیشترین درآمد اخذ ایران خواهد شد.
در حال حاضر ظرفیت بندر چابهار ۲٫۵ میلیون تن است که بعد از اجرای فاز اول قابلیت پذیرش تمام کشتیهای نصب جدید با طول ۳۰۰ متر و عمق ۱۶- متر راه خواهد داشت که ظرفیت بندر را به ۶ میلیون تن میرساند.
صنایع کشتیسازی کشور ظرفیتی زمینگیر شده در نبود تقاضا
ظرفیت بزرگ دیگری که در بخش دریایی برای درآمدزایی مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد، صنایع کشتیسازی و ساخت سکوها است. این قابلیت و ظرفیت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
صنایع دریایی شاخهای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندیهای پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری میپردازند.
تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزههای مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تأمین و همچنین حوزه خدمات و تسهیلگری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.
ما بزرگترین کشتیسازی و شیپییاردها را در منطقه داریم که برخی کشورها به آن غبطه میخورند و به اذعان همان کشورها، غول کشتیسازی هستیم، اما این ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند. کشور کره جنوبی صنعت کشتیسازی خود را با ما آغاز کرد اما در حال حاضر سهم بازار این کشور در کشتیسازی دنیا را با سهم ایران مقایسه کنید؛ قطعاً بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کرهایها عقبتر هستیم.
قطعاً رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشورهای منطقه، ارزآوری مناسبی را خواهد داشت؛ البته در این باره همکاری بانکها و اعتماد آنها به این صنعت امری ضروری است؛ صحیحترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها ارائه تسهیلات ارزانقیمت و حمایت بانکها است.
در همه جای دنیا بانکها از صنایع خود حمایت میکنند این مورد در هواپیماسازی هم مصداق دارد، در این صنعت بانکها صنایع خود را پشتیبانی میکنند، تسهیلات ارزان قیمت میدهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت میکنند.
در دنیا، برخی از بانکها فقط به کشتیسازها تسهیلات میدهند، برخی فقط به خرید هواپیما تسهیلات میدهند، در ایران هم باید صنایع این گونه فعال باشد؛ باید متناسب با صنایع دریایی، کمکها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و تسهیلات ارزان قیمت به این صنایع دهند.
صنعت کشتیسازی، شهری پشتیبان خواهد داشت بنابراین اگر بانک تسهیلات ارزان قیمت به این صنعت دهد، سودی که در کلان اقتصاد عاید کشور میشود، به مراتب بالاتر از سودی است که یک بانک در ارائه تسهیلات به یک کشتیساز میدهد.
ارزش افزودهای که صنایعی چون کشتیسازی، صنایع دریایی و فراساحلی در کشور ایجاد میکند، بسیار بالا است، نقش آفرینی صنایع دریایی در اشتغال آفرینی و محرومیت زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کاملاً در دنیا پذیرفته شده است.
باید مسائل در این صنعت به صورت کلان موردتوجه قرار گیرد، از این طریق کار سرمایهگذاری توسعه مییابد؛ ما کشتیسازهای بزرگی در ایران داریم که اصلاً تحت حمایت نیستند، بانک هم تسهیلات به آنها نمیدهد و این نیروی جوان و متخصص و تحصیل کرده آنها به هدر میرود.
لزوم توجه به معافیت مالیاتی صنایع دریایی
وقتی کشتیسازی توسعه مییابد کشورهای دیگر متقاضی ساخت کشتی میشوند و سفارش میدهند و برای کشور درآمد جدید ایجاد میشود که این همان درآمدهای غیرنفتی است؛ کره جنوبی و چین از همین طریق درآمدهای مناسبی کسب میکنند، سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی خیلی بالا است و همه از معافیتهای مالیاتی استفاده میکنند؛ آنها مناطق آزاد بزرگ درست کردهاند و سرمایهگذاری میکنند و همه سرمایه دنیا را به سمت خود جمع کردهاند.
کارهای دریایی از جمله کارهای بینالمللی است، توسعه حمل و نقل دریایی توسعه فعالیت بینالمللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی در توسعه صنایع دریایی فعالیت بینالمللی محسوب میشود بنابراین این صنایع و فعالیت دریایی باید از «معافیت مالیاتی» هم برخوردار شوند؛ قطعاً معافیت مالیاتی این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایهگذاری در این صنعت میشود.
وقتی در منطقه آزاد تجاری ۲۰ سال معافیت مالیاتی بابت سرمایهگذاری مصوب میشود، سرمایه زیادی جذب میشود؛ مناطقی که صنایع دریایی و کشتیسازی در آنجا اجرا میشود همه مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند بنابراین به راحتی از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند و این موجب افزایش سرمایهگذاری میشود.
البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمیانجامد، بلکه ظرفیت افزایش درآمدها هم فراهم میشود زیرا این کار صدور خدمات فنی مهندسی به دنیا است و از درآمد کشور چیزی کسر نمیشود.
به هر حال با این ظرفیتهای دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی ما در منطقه و در حاشیه آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بیبهره هستند اما ما به دلیل دارا بودن مقدار بالایی از این ظرفیتها، آن را مورد بیمهری و بیتوجهی قرار دادهایم؛ همین کشورهای حاشیه خلیج فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود بهرهوری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب کردهاند و یکی از پایههای اصلی درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کردهاند، کاری که ما با بیش از ۵هزار کیلومتر ساحل نتوانستهایم انجام دهیم اما امید است با «خیس شدن پای مسئولان» گامهای اولین را برای توسعه دریامحور برداریم، به قول یکی از فعالان خصوصی بخش دریایی کشور ای کاش مسئولان ما وقتی میخواهند در پایتخت قانونی را در مورد بخش دریایی مصوب میکنند، حداقل رو به دریا بیاستند و این قانون را مصوب کنند.
منبع: خبرگزاری فارس