مهندس حق ندارد خدمات معیوب ارائه کند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر مالکی غیرکارشناسانه از مهندس ناظری بخواهد تا ساختمانی غیرمقاوم در برابر زلزله بسازد مهندس نمی‌تواند و نباید مسئولیت طراحی و اجرای چنین ساختمانی را بپذیرد. چون اساسا مهندس مسئولیت تام دارد و حق ندارد خدمات معیوب ارایه کندکه این خدمات معیوب چه در سطح مقررات ملی ساختمان و چه در سطح قوانین نظام شهرسازی و معماری باشد.
وی تاکید کرد: مهندسان توان انجام مسئولیت و در قبال آن پاسخگویی در برابر خدماتی که ارایه می‌دهند را دارند زیرا از نظر دانش، فهم، چشم‌انداز و قدرت این توانایی را دارند تا دست به اصلاحات بزرگ اجتماعی بزنند. مهم این است با همدیگر گفت‌وگو کنیم و به یک اجماع برسیم.
آخوندی با اشاره به این که ارایه خدمات مهندسی باید به عنوان مبادله‌ای دوطرفه دیده شود گفت: اگر ما ارایه خدمات مهندسی را یک بازار تعریف کنیم که در آن بازار فردی خریدار خدمات است و مهندسان نیز عرضه کننده خدمات به شمار می‌روند می‌توان به مبادله‌ای دوطرفه که به سود هر دو طرف نظر دارد، دست یافت. آقای غرضی که اخیرا برای مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند می‌دانند که اصل صحت معادله، آزادی و اختیار طرفین است. اگر طرفین مبادله آزاد و مختار نباشند آن مبادله مشکل دارد. به همین خاطر نیز اگر قرار باشد در نظارت امر مهندسی ساختمان، مالک و مهندسان آزادی انتخاب نداشته باشند سیستم معیوب نظام توزیع خدمات تعریف شده که با اصول اولیه مبادله آزاد مغایرت دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اساسا وقتی یک محصول ایجاد می شود که انتخاب بر اساس انتخاب آزاد به روش رقابتی و با حق و حقوق طرفین شکل گرفته باشد. در همه حرفهها غیر از حرفه مهندسی نظام توزیع کار تا حدودی ایجاد شده است و ما وظیفه داریم اختیار خریدار خدمات را همواره حفظ کنیم. همانطور که هیچکس نمی تواند حق انتخاب پزشک، حسابرس و وکیل حقوقی شرکت را از شهروندان بگیرد باید در ساخت و ساز نیز این قوانین و حق انتخاب جا بیفتد.
آخوندی در بیان وضعیت موجود اظهار کرد: اتفاقی که رخ داده این است که مالک مهندس خود را انتخاب می‌کند و از وی ارایه خدمات مهندسی واقعی می‌خواهد ولی از کس دیگری باید بخواهد که نقشه‌ها را امضاء کند، اینجاست که کار صوری شکل می‌گیرد. پس از آن این مساله مطرح میشود که چرا امضا فروشی وجود دارد معلوم است که مالک می‌خواهد ساختمان خود را از نظر معماری و سازه به فردی بدهد تا خواسته خود را تامین کند. هیچ دلیلی هم وجود ندارد که خواسته مالک الزاما مغایرت با مقررات مالک و مقررات شهرسازی و ساختمانی داشته باشد.
وی ادامه داد: اصل حق انتخاب که اصل بسیار اولیه، ساده و بنیادین در حقوق مدنی است باید در بازنگری مورد توجه قرار گیرد بدین معنا که هر خریدارِ خدمتی در این بازار؛ بازاری که هم صاحب صلاحیت هستند خدمات خود را با انتخاب خود دریافت کند.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح رکن چهارم بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دولت اشاره کرد و گفت: رکن چهارم دولت است که تنظیم کننده امور اجتماعی است . دولت به عنوان تنظیم کننده امور اجتماعی و تنظیم کننده مقررات باید نگران همه رخدادهای احتمالی باشد. آن فردی که خود را دارای صلاحیت می‌داند باید صلاحیتش به اثبات برسد و مسئولیت حرفهای خود را نیز بپذیرد و در این راستا بیمه مسئولیت فعال شود تا اگر خطایی متوجه شخص بهره بردار شد قابل جبران باشد. بنابراین در بازنگری باید امر نظارت و بیمه مسئولیت حرفهای به کار گرفته شود.
آخوندی افزود: این که بگوییم منِ دولت بروم و فعالیت مهندسان را تک به تک مورد نظارت قرار بدهم امکان‌پذیر نیست. اگر این بحث باشد به قول علما دور باطل حاصل می‌شود. ما باید بپذیریم مهندسان مسئولیت خود را می‌پذیرند و برای اثبات ادعای خود نیز بیمه مسئولیت حرفه‌ای به اندازه مسئولیتی که پذیرفته‌اند ایجاد خواهند کرد. اگرچه ممکن است این شائبه به وجود آید که تجمع کار در اختیار عده‌ای خاص شود آن وقت بیمه‌گذار حواسش هست تا بیمه کننده را تا حد مشخصی بیمه کند و در صورت بروز مشکل بیمه کننده باید تمامی مسئولیت کار خود را بپذیرد.
وی گفت: ما تصور می کنیم همه نظم‌هایی که باید در جامعه ایجاد شود باید به فرمان ما باشد در حالی‌که جامعه عاقل است. فرض بر این است که تمامی افراد مورد معامله افراد باهوشی هستند و مقاصد خود را می فهمند. بنابراین ما فقط باید راه‌های گریز را ببنیدیم نه آنکه تصور کنیم همه متخلف هستند. آنچه در این بازنگری به عنوان اصول ما مدنظر ماست بیشتر نقش تنظیم مقررات و همان‌طور که قانون گفته نظارت کلی برای دولت قائل است، حق انتخاب را هم برای مهندس و هم کارفرما می‌پذیرد، به مهندس به عنوان یک شخصیت حرفه ای متعهد و مسئول نگاه می کند که هم صلاحیت انجام کار و هم مسئولیت کامل کارش را پذیرفته است و به شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی و کنترل ساختمان در سکونتگاه ها نظر دارد.
آخوندی در پایان گفت: اینکه جزئیات بازنگری در چند سطر و با چه دستورالعمل‌هایی است مسائلی هستند که قابل بحث و بررسی‌اند. نکته مهم این است که چگونه باید شروع کنیم، چگونه باید اجماع به‌وجود آوریم که در موردجزئیات آن، می‌توان فراوان گفت‌وگو کرد. این نشست و رایزنی در مورد این موضوع‌های مهم امر فرخنده و مبارکی است. قطعا ما باید اینگونه موارد را در یک داد و ستد گسترده با جامعه مهندسی و افزون بر آن در یک جامعه حقوقی و تمامی ذی نفعان انجام دهیم و امیدوارم نتیجه این تضارب افکار منجر به کاهش خدمات بازنگری و غنا بشود.
گفتنی است در این نشست سیدمحمد غرضی، حبیب اله بیطرف، منوچهر شیبانی اصل، محمدجواد عرفانیان جم نیز حضور داشتند.