آخرین خبرها
خانه » اخبار ساختمان، عمران و معماری » نمی توان گفت که بخش مسکن نادیده گرفته شده است
نمی توان گفت که بخش مسکن نادیده گرفته شده است

نمی توان گفت که بخش مسکن نادیده گرفته شده است

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «صما»:
نمی توان گفت که بخش مسکن نادیده گرفته شده است
مواردی که تاکنون اعلام شده کمتر به بخش مسکن پرداخته است، اما نمی‌توانیم قطعی اعلام‌نظر کنیم. شاید هنوز بخش‌هایی وجود داشته باشد که توسط دولت به مرور منتشر شود و نمی‌توان این طور قضاوت کرد که بخش مسکن نادیده گرفته شده است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «صما» ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بسته خروج از رکود دولت و موارد مربوط به بخش مسکن در این بسته گفت: طی بحث‌ها و جلسات کارشناسی صورت گرفته در خصوص این بسته، ما هم به عنوان یکی از بخش‌های وزارتخانه، پیشنهاداتی را در بخش مسکن و نیز ضرورت‌های لازم برای خروج از رکود این بخش ارائه نمودیم. مواردی که تاکنون اعلام شد کمتر به بخش مسکن پرداخته است، اما نمی‌توانیم قطعی اعلام‌نظر کنیم. شاید هنوز بخش‌هایی وجود داشته باشد که توسط دولت به مرور منتشر شود و نمی‌توان اینطور قضاوت کرد که بخش مسکن نادیده گرفته شده است.

به چگینی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار که روز گذشته به تصویب رسید گفت: در این مصوبه دو موضوع در بخش مسکن آمده است، یکی وام ۸۰ میلیونی که برای تهران است و وام ۶۰ میلیون تومانی که برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر دیده و اجرایی شده و در مصوبه جدید برای چند مراکز استان که جمعیت زیر ۲۰۰ هزار هزار نفری هم دارند تعلق می گیرد که تاثیر قابل توجهی در کشور ندارد. موضوع دوم که اهمیت بیشتری دارد اینکه از محل سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن که قبلا سقف آن ۳۵ میلیون تومان بود و افراد می‌توانستند ۱۰ میلیون تومان هم جعاله دریافت کنند، با مصوبه جدید به ۴۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک زیر ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰ میلیون برای شهرهای مراکز استان و شهرها ۲۰۰ هزار نفر و ۶۰ میلیون برای تهران افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این دو مصوبه شورای پول و اعتبار مستقیما به بخش مسکن برمی‌گردد، گفت: بقیه موارد هم که مربوط به خرید کالا و خودرو است غیرمستقیم بر بازار مسکن اثر خواهد داشت که همه اینها سیاست‌های انبساطی پولی است که این سیاست‌های انبساطی پولی معمولا در موج‌های بعدی، روی همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است. به عنوان مثال وقتی فردی وام دریافت می­کند و به یک فروشنده لوازم خانگی می­دهد ، ممکن است فروشنده هم از محل درآمدهای حاصل در بخش خرید مسکن استفاده کند و به صورت غیر مستقیم تقاضا در بخش مسکن به این صورت افزایش می‌یابد. پیشنهاد دیگری که اجرایی شده است کاهش سپرده قانونی بانک‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است که می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش بدهد.

چگینی در تحلیل این موضوع که در ۶ ماه گذشته میانگین وام پرداختی به بخش مسکن، حدود ۵۰ هزار فقره بوده، در حالی که در دوره‌های گذشته این میزان خیلی بیشتر و حتی چندبرابر بوده است، گفت: بسیاری از خریداران مسکن منتظر کاهش قیمتها هستند اما باید توجه داشت که قیمت مسکن تقریبا از خرداد روند کاهشی داشته است، قیمت مهر ۹۴ براساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰، معادل اردیبهشت ۹۰ شده است، نزول زیاد قیمت‌های واقعی در درازمدت باعث خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. از سوی دیگر قدرت خرید کاهش یافته است، شاخص اصلی این موضوع این است که طی دو سه سال گذشته به جز سال گذشته که یکی دو درصد رشد جزئی داشتیم، رشد اقتصادی منفی بوده یعنی در واقع مجموع درآمد شهروندان کشور کم شده، بنابراین قدرت خرید کاهش پیدا کرده و طبیعتا توان ورود به بازار کم شده است.

وی افزود: همچنین به علت رکود، تقاضای سرمایه‌گذاری از این بخش خارج شده، چون انتظاراتی که برای سرمایه‌گذار متصور است این است که سودآوری در این بخش نیست و علاقه‌ای ندارند که در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و مایلند مثلا سرمایه خود را به دلیل دریافت سود بیشتر در بانک سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فعلا توجیه‌پذیر نمی‌دانند. عده‌ای هم منتظرند تا میزان وام افزایش پیدا کند.

این مدیر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به بحث عدم کفایت میزان وام خرید مسکن گفت: ما همیشه در کشور، به دلیل محدودیت‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد با این محدودیت سقف روبرو هستیم ولی طی دوره هایی تا ۲۵۰ هزار فقره وام پرداختی در این بخش هم داشتیم، همان زمان هم بحث عدم کفایت میزان وام مطرح بوده اما بالاخره بخشی از هزینه را جبران کرده است یعنی اثر آن دوگانه است.اما انتظار این است که گرچه در بسته خروج از رکود جدید، میزان وام بهبود داشته اما حداقل سقف آن تا ۱۰۰ یا ۱۲۰ میلیون افزایش پیدا کند اما باید توان اقتصادی خانوار هم مدنظر قرار گیرد یعنی هم بانک‌ها توان اقتصادی پرداخت وام را داشته باشند هم افراد قادر به بازپرداخت وام باشند، اگر سقف وام را خیلی بالا ببریم فقط بخش محدودی از افراد می‌توانند از آن بهره ببرند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این انتقاد که سپرده و زمان انتظار یکساله برای دریافت وام ۸۰ میلیونی، خودش باعث تعویق یکساله تقاضا شده است،گفت: به هر حال این یک پس‌‌انداز برنامه‌ریزی شده است. یعنی حوزه‌های مختلف با محاسبه و برنامه‌ریزی یکساله، ورود افراد را به بخش مسکن تخمین می‌زنند و بخش کلی اقتصاد میزان ورود نقدینگی به بازار از طریق این بخش را ارزیابی خواهد کرد و از این منظر این موضوع خیلی هم خوب است چون یک سیاست برنامه‌ریزی شده است. البته باید محصولات متنوعی در نظام بانکی وجود داشته باشد، چرا که اگر فقط منوط به این یک وام باشد، این بد است و تقاضا را به تعویق خواهد انداخت اما غیر از این محصول، محصولات دیگری هم وجود دارد مثلا همین اوراق که ۶۰ میلیون و ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون است اگرچه کم است اما تا حدی می‌تواند جایگزین شود اما پیشنهاد ما این است که محصولات دیگری هم باشد یعنی به شکلی که اگر کسی خواست بدون سپرده گذاری هم وام دریافت کند، امکان‌پذیر باشد گرچه شرایط آن فعلا مهیا نیست اما بهتر است جایگزین‌های این چنینی هم در برنامه وجود داشته باشد.

علی چگینی در ادامه با اشاره به پیشنهادی که به بانک مرکزی شده مبنی بر راه‌اندازی معاملات نسیه آپارتمان با مدیریت بانک مسکن، افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷ ، همه ابزارهای مالی برای این موضوع در آنجا پیش‌بینی شده و در حدود یک سال است که در حال تدوین آیین‌نامه های آن هستیم که به همه ابعاد مالی بخش مسکن می‌پردازد. در واقع بحث نسیه و لیزینگ دو بخش مکمل هم هستند و در صورت اجرایی شدن، خود سازندگان می‌توانند در بخشی از واحد مسکونی و منابع مالی آن را از طریق نسیه با یک بانک عامل همکاری کنند و تا واحد مسکونی در یک دوره کوتاه‌تری آماده و به خریدار واگذار شود و در نهایت خریدار پرداخت‌ وام را انجام دهد که شکلی از لیزینگ محسوب می‌شود.

وی افزود: لیزینگ به این صورت است که یک سری از شرکت‌ها خودشان توان مالی‌شان خوب است به عنوان مثال خود شرکت واحد مسکونی را به صورت ۵۰ نقد، ۵۰ درصد نسیه واگذار می‌کند و نسیه را در یک دوره زمانی دریافت می­کند اما در این طرح، یک بانک عاملی این کار را انجام می‌دهد و ضمانت‌های لازم را صورت می­دهد و مسائل مالی را پوشش می‌دهد. تفاوتی که با لیزینگ دارد این است که در لیزینگ ممکن است بانکی کار را انجام دهد یعنی سازنده مسکن را به بانک واگذار می‌کند و سرمایه از طرف بانک تامین می‌شود و از طریق بانک به خریدار واگذار می‌شود اما در حالت نسیه سرمایه مربوط به خود سازنده است.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است، بنابراین وقتی رشد اقتصادی منفی است همه بخش‌ها را درگیر می‌کند و عوامل رکود هم مسائل مختلفی است که امیدواریم سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت، ما را از این بخش عبور دهد تا در نیمه دوم سال تحرکاتی رخ دهد و در سال آینده بتوانیم شاهد خروج اقتصاد از رکود در همه بخش‌های و از جمله بخش مسکن باشیم.

جوابی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.