وقتی تراکم هم مشتری ندارد

پای رکود اقتصادی به درآمدهای شهری هم رسید
وقتی تراکم هم مشتری ندارد
رکود در ساخت و ساز درآمدهای شهرداری تهران را به زیر ۵۰ درصد رسانده است؛ موضوعی که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۹۵ شهرداری تهران در جلسه علنی شورا مورد توجه رییس شورا قرار گرفت آن هم در شرایطی که سهم شهرداری در مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در برنامه ششم حذف شده است.
شهرداری تهران هر سالانه بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای خود را بر پایه عوارض ساختمانی تامین می‌کرد. حتی گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شاخص‌های مالی و درآمدی شهرداری‌های کل کشور در آبان ماه امسال نیز نشان داد که این رویه نه تنها در تهران بلکه در سایر نقاط کشور به همین نحو بوده است.

اکنون رکود ۴۰درصدی در بازار مسکن این معادلات شهرداری‌ها را بر هم زده است و به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت شهری مطرح است تا جایی که مهدی چمران نیز در دویست و شانزدهمین جلسه شورا در این باره گفت:«با توجه به رکود اقتصادی و رکود در حوزه ساخت و ساز، درآمدهای شهرداری به زیر ۵۰ درصد رسیده و درآمدهایی که به ‌نوعی جزو درآمدهای پایدار محسوب می‌شود با این رویکرد حذف می‌شود.»

سخنان او در شرایطی است که درآمدهای ساخت‌وساز همیشه به عنوان منابع ناپایدار مطرح بوده و حتی به این موضوع در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز تاکید شده است. چمران در ادامه حذف سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده در برنامه ششم توسعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: طبق تصمیمات اخذ شده مالیات بر ارزش‌افزوده که حق شهرداری‌ها بوده در اختیار استانداری‌ها قرار خواهد گرفت که این امر مشکل بزرگی برای شهرداری‌ها که درآمد پایدار مناسبی ندارند به وجود می‌آورد.

تذکر سه‌گانه به شهرداری تهران

اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورا نیز در نطق پیش از دستور خود تذکر سه‌گانه‌یی را به شهرداری تهران، معاونت مالی اداری شهرداری و شهردار منطقه ۲۲ مطرح کرد و گفت: این تذکر در راستای تعلل در انجام امور مالی تصفیه‌خانه منطقه ۲۲ است که اگر تا ظرف دو روز این اقدام انجام نشود از ادامه طرح تذکر استفاده می‌کنم البته جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده و پیشرفت‌های خوبی نیز صورت گرفته است. او همچنین با اشاره به اوج آلودگی هوا در روز دوشنبه کمیته اضطرار را به بی‌مسوولیتی متهم کرد.

تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری

بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه راهکارهای جبران عقب ‌افتادگی تخصیص بودجه، کمک به بازسازی و نوسازی اتوبوسرانی تهران یکی دیگر از موضوعاتی بود که توسط اعضای شورای شهر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در جریان بررسی این طرح به آمار و ارقام ناوگان اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و گفت: تاکنون شکایت‌های زیادی از مردم درخصوص خدمات‌رسانی اتوبوسرانی ازجمله در بخش خصوصی و کرایه‌های بیشتر از نرخ مصوبی که دریافت می‌کنند به ما گزارش شده است. کیفیت اتوبوس‌ها نیز قابل قبول نیست و به این موضوع مسوولان شرکت واحد نیز توجه دارند. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورا هم گفت: اگر هم‌اکنون تخصیص اعتبار شود تازه با خودروسازهای داخلی و خارجی باید تفاهمنامه‌یی امضا کنیم که این روند برای ورود اتوبوس‌های جدید ۲سال به طول می‌انجامد. باید از دولت پیگیری شود که سهم خود را برای خرید اتوبوس که ۸۲٫۵درصد است، پرداخت کند و اگر دولت نمی‌تواند در این خصوص کمکی انجام دهد ما باید برای سال‌های بعد بودجه‌یی را مد نظر بگیریم تا بتوانیم حمل و نقل عمومی را توسعه و گسترش دهیم و با کاهش اتوبوس‌ها معضلی را ایجاد نکنیم. در ادامه علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ما این لایحه و فوریت را رد کردیم که البته در کمیته تخصیص نیز مطرح شده بود. کمیته تخصیص موظف است که به روز نسبت به پرداخت اقدام کند. محسن پیرهادی، عضو دیگر شورا هم گفت: این طرح دخالت در اجراست، ما طبق برنامه ۵ ساله باید اقدام کنیم و شهرداری نیز موظف است نسبت به تامین منابع و اقدامات دیگر برای تامین اتوبوس اقدام کند. در جلسه‌یی وزیر نفت به شورای شهر آمد و وعده و وعیدی داد که اگر به ۵ درصد آن عمل می‌شد الان مشکل حمل و نقل نداشتیم ولی یک درصد از این وعده‌ها نیز تحقق نیافت. ما مشکلات دولت را می‌فهمیم و در این خصوص باید شرایط را برای تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن مهیا و سرمایه‌گذاری کنیم.

انتخاب حسابرس مشترک مستقل به‌نفع شوراست

طی روزهای گذشته توافقی میان شهرداری و ریاست شورا انجام شد تا از این پس تنها یک حسابرس مرضی‌الطرفین برای شرکت‌های وابسته به شهرداری انتخاب شود. البته این توافقنامه در جلسه روز گذشته مورد انتقاد مجتبی شاکری قرار گرفت. او در این باره گفت: توافق پاسخنامه حسابرسی یکپارچه را خیلی از اعضا مطالعه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نتیجه شورا در کنار طرح‌ها و لوایح بحث نظارت است. در کدام قانون تجارت یک شرکت با ناظر به توافق رسیده است؟ بنده در ۷ بند نظر مخالف درباره توافقنامه را نوشته‌ام. اما علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به تذکر شاکری گفت: این موضوعی است که به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه وقت در زمان شورای دوم دنبال می‌کرد. شورای سوم هم تلاش زیادی کرد که این توافق انجام شود اما شهرداری قبول نمی‌کرد. اختلافات ما با شهرداری از همین جا شروع شده بود. در سال ۹۲ جلساتی با شهرداری برگزار کردیم و آقای چمران توافقنامه را امضا کرد اما شهرداری باز هم عقب رفت و بیش از یک سال حاضر به امضای این توافقنامه نبود. زمانی که یک عضو شورا در کمیته حضور داشته باشد حتی شهردار تهران نمی‌تواند ریاست جلسه را بر عهده داشته باشد. در این کمیته چطور مدیران کل می‌توانند در حضور اعضای شورا ریاست را بر عهده بگیرند؟ در این توافق از شورا هیچ امتیازی گرفته نشده و حسابرس شورا با استقرار دو ماهه در شهرداری و بررسی رندم اسناد به این اطلاعات دست یافته است.

منبع: تعادل