پورتال اطلاع‌رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز
«صما» نقش انبوه سازان در رونق مسکن را بررسی می کند:
چرخ دنده های مسکن، نیازمند روغن‌کاری
کارشناسان در سال جدید، ایجاد انگیزه در بین انبوه‌سازان و سازندگان برای تولید مسکن را از راه‌های افزایش ساخت و ساز مسکن در کشور می‌دانند. در این میان انبوه‌سازان نیز شرط داشتن انگیزه برای فعالیت را رونق بازار عنوان می‌کنند. به این معنا که اگر وضعیت کنونی رکود در بازار ادامه پیدا کند، طبیعتا هیچ سازنده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن انگیزه نخواهد داشت و انگیزه‌ها در صورت رونق این بخش، افزایش پیدا می‌کند.
به گفته انبوه‌سازان، تثبیت شرایط تولید مسکن و عرضه و فروش مسکن، یکی از شروط رونق بازار است و در حالی که معضل نبود قدرت خرید در مردم مشهود است، فراهم شدن شرایطی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود مثل صندوق ذخیره مسکن، فروش اوراق و موارد مشابه، می‌تواند در حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن و رونق این بازار اثرگذار باشد. ضمن اینکه دولت می‌تواند با افزایش قدرت خرید که یکی از راهکارهای آن، مانند سال‌های گذشته تزریق وام به بخش مسکن است، این موضوع را جبران کند.
البته کارشناسان نیز اقدام وزارت راه و شهرسازی برای ارائه وام مسکن به افراد فاقد مسکن از طریق بانک‌ها را اقدام موثری می‌دانند که می‌تواند گردش مالی خوبی در بخش مسکن ایجاد کند.
سیاست کلان مسکن را به بخش خصوصی واگذار کنید
بر اساس این گزارش، برخی صاحب‌نظران شرط ایجاد انگیزه برای انبوه‌سازان جهت حضور فعالتر در عرصه ساخت‌وساز در سال جدید را اعمال تغییراتی در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی می‌دانند و بر این باورند که بهتر است این وزارتخانه سیاست کلان مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند. یعنی وزارتخانه برنامه‌ها و طرح‌های دولتی را نیز که طبق آنها مسکن به مردم واگذار می‌شود، به انجمن‌ها و کانون‌های فعال در عرصه ساخت و ساز بسپارد.
به اذعان آنها، رونق بخش مسکن به سیاست‌های راه و شهرسازی بستگی دارد و وزارتخانه اگر سیاست کلان مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و خود صرفا نقش نظاره‌گر و هدایت‌کننده و رافع معضلات بخش مسکن را برعهده گیرد، شاید بتوان امیدواری بیشتری را در این بخش دنبال کرد.
لزوم تسهیل شرایط برای ساخت و ساز
این موضوع اگرچه ازدیدگاه فعالان ساختمانی، قابل تایید است، اما آنها تسهیل شرایط برای ساخت و ساز را نیز بسیار مهم تلقی می‌کنند. چرا که معتقدند: طی دو سال اخیر دولت و سیاست‌های حکومتی و قانونگذاری که در این بخش جاری است، فقط شرایط رکودی و ترمز را در بخش مسکن ترویج کرده است. نمونه بارز این ادعا، بحث قانون پیش‌فروش است که هرچند اجرایی نشده، اما یک ترمز بزرگ برای رشد و توسعه بخش مسکن و بخش انبوه‌سازی به شمار می‌رود.
از طرفی به موجب قوانین اخیر، درخصوص پرداخت مالیات‌های سنگین بسیار سختگیرانه عمل می‌شود و هزینه بیمه تامین اجتماعی نیز چند صد برابر افزایش پیدا کرده که البته انبوه‌ساز، در مقابل پولی که پرداخت می‌کند، هیچ خدماتی از بیمه دریافت نمی‌کند و این سازمان حتی لیست کارگران را نیز نمی‌پذیرد. علاوه بر این، افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی و هزینه‌های سرسام‌آور سازمان نظام مهندسی در بخش طراحی و نظارت، به قدری رقم‌های نجومی و سنگینی را به سازنده و انبوه‌ساز تحمیل می‌کنند که وی ترجیح می‌دهد در همان مرحله شروع کار، به جای حبس پول خود در بخش ساخت و ساز، در بخش‌های دیگر که توجیه اقتصادی بدنبال داشته باشد، سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش «صما» انبوه‌سازان توجه به موارد فوق را از مهمترین راهکارهای جلب مشارکت انبوه‌سازان بیان می‌کنند و با ابراز تاسف از بی‌توجهی دولت به این موارد می‌گویند: علیرغم اینکه بارها به بخش دولتی پیشنهاد داده‌ایم که زمین یا امکانات در اختیار انبوه سازان بگذارند تا اقدام به مشارکت درتولید مسکن و ساخت و ساز کنند و درنهایت بهره‌برداری دوجانبه از واحدهای احداث شده صورت گیرد، اما دولت ازاین پیشنهادات استقبالی نکرده است. به گفته آنها البته دولتمردان بر روی کاغذ و در جلسات شفاهی از مشارکت انبوه‌سازان اعلام استقبال می‌کنند، اما در عمل قدمی برداشته نمی‌شود و تا زمانی که این سدها از مسیر ساخت و ساز برداشته نشود، انبوه‌سازی و تولید گسترده مسکن در کشور بی‌معنا خواهد بود.